شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات والهند بيان مشترك، أصدرت دولة الإمارات وجمهورية الهند بياناً مشتركاً بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها اليوم دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات والهند .
أصدرت دولة الإمارات وجمهورية الهند بياناً مشتركاً بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها اليوم دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة إلى دولة الإمارات.
وفي ما يلي نص البيان المشترك الذي أصدره البلدان : 1) التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي في أبوظبي بتاريخ 15 يوليو 2023.
2) وأشار الجانبان إلى أن هذه الزيارة هي الخامسة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات خلال السنوات الثماني الماضية حيث كانت آخر زيارة أجراها رئيس الوزراء مودي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في يونيو 2022 عندما زار أبوظبي للقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتقديم التهنئة لسموه بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي عام 2015، أصبح رئيس الوزراء مودي أول رئيس وزراء للهند يزور دولة الإمارات منذ 34 عاماً.
وأعقب هذه الزيارة، زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية الهند في عام 2016، ثم في عام 2017، عندما شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كضيف شرف في احتفالات يوم الجمهورية الهندية، علاوة على ذلك، ارتقت العلاقة بين الهند والإمارات رسمياً إلى شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند في عام 2017.
3) وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إلى التقدم الذي شهدته العلاقات الإماراتية الهندية في جميع المجالات، حيث زاد حجم التبادل التجاري بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى 85 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مما جعل دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023 وثاني أكبر وجهة تصدير للهند، كما أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات؛ وفي فبراير 2022، أصبحت الهند أول دولة توقع معها دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، كما زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 15 % تقريباً منذ بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في 1 مايو 2022.
4) وأشار الجانبان إلى الأدوار العالمية البارزة التي لعبتها الدولتان في عام 2023، خلال رئاسة الهند لمجموعة الـعشرين “G20” ورئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، وقد أعرب الجانب الإماراتي عن تقديره لاستضافة الهند لقمة صوت الجنوب العالمي في يناير 2023، كما أثنى الجانب الهندي على دولة الإمارات العربية المتحدة لدورها الفعال في تعزيز مصالح الجنوب العالمي في مؤتمر الأطراف 28 COP، وجعل مؤتمر الأطراف COP28 مؤتمراً يركز على النتائج العملية واحتواء الجميع؛ كما يتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون في المحافل متعددة الأطراف مثل مجموعة I2U2 ومبادرة التعاون الثلاثي الإماراتي الفرنسي الهندي، وأشار الجانبان إلى أن مثل هذه المنصات توفر فرصا أكبر لكلا البلدين للارتقاء بالشراكة إلى آفاق جديدة.
5) شهد اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبوظبي ما يلي:
I. توقيع مذكرة تفاهم لإرساء إطار لتعزيز استخدام العملات المحلية (الروبية الهندية-الدرهم الإماراتي) في المعاملات العابرة للحدود. II. توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية لدى البلدين. III. توقيع مذكرة تفاهم للتخطيط لإنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا – دلهي في أبوظبي.
6) وناقش الجانبان تطوير نظام تسوية العملة المحلية بين البلدين لتسوية المعاملات الثنائية مما يعكس مدى الثقة المتبادلة بينهما، ويؤكد على متانة الأداء الاقتصادي في كلا البلدين ويعزز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند؛ وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في مجال أنظمة الدفع من خلال التكامل بين أنظمة الدفع الفوري الخاصة بمعالجة المعاملات عبر الحدود بين دولة الإمارات والهند بشكل أكثر كفاءة؛ وسيشمل هذا التعاون أيضا القبول المتبادل بمنظومات البطاقات المحلية عن طريق الربط بين مفاتيح البطاقات الوطنية، وسيعزز التكامل بين هذه الأنظمة الوصول إلى خدمات الدفع لصالح المواطنين والمقيمين في البلدين.
7) وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين؛ وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود التي يبذلها فريق العمل الاستثماري الاماراتي – الهندي المشترك حيث أصبحت دولة الإمارات رابع أكبر مستثمر في الهند في 2022-2023، بعد أن كانت تحتل المركز السابع في العام 2021- 2022؛ وأعرب الجانبان عن تقديرهما لخطة جهاز أبوظبي للاستثمار للتواجد في غوجارات إنترناشيونال فاينانس تيك سيتي (غيفت سيتي)، وهي منطقة مالية حرة في ولاية غوجارات، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز فرص الاستثمار لدولة الإمارات العربية المتحدة في الهند.
8) كما ناقش الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم في الهند والمعهد الهندي للتكنولوجيا ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لإنشاء المعهد الهندي للتكنلوجيا دلهي – أبوظبي. وفي فبراير من العام الماضي، خلال القمة الافتراضية، اتفق الجانبان على إنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد عمل الجانبان بلا كلل على مدى العامين الماضيين لجعل هذه الرؤية حقيقة، وأعرب الجانبان عن تأييدهما وموافقتهما على بدء عمل المعهد في أبوظبي بحلول يناير 2024 من خلال تقديم برنامج الماجستير في التحول في مجال الطاقة والاستدامة، ومن المتوقع تقديم برامج أخرى على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه اعتباراً من سبتمبر 2024، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية في مجالات الطاقة المستدامة، ودراسات المناخ، والحوسبة، وعلوم البيانات.
9) وعقد الجانبان العزم على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الطاقة، والنفط والغاز والطاقة المتجددة، وسيمضي الجانبان
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات والهند ناریندرا مودی رئیس الوزراء رئیس وزراء فی أبوظبی فی عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية بالولايات المتحدة
شاركت دولة الإمارات، في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية، الذي انعقد أول من أمس في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وناقش الاجتماع، مستقبل الملكية الفكرية في ظل تسارع التطورات التقنية، مركزا على أثر الحلول التكنولوجية الحديثة في إعادة صياغة مشهد حماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المتغيرات المستمرة في مجالي الابتكار والإبداع.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، في كلمته خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً إستراتيجياً واستباقياً في تطوير أنظمة وإجراءات حماية الملكية الفكرية، من خلال توظيف أحدث التقنيات، بما ينسجم مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانتها العالمية كمركز للابتكار والمعرفة.
وأشار إلى أن إطلاق “إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031” شكّل محطة فارقة في مسيرة الدولة، لتكون في مصاف الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال تعزيز الأداء والكفاءة وتحقيق الاستدامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال إن وزارة الاقتصاد نجحت في تعزيز كفاءة عمليات فحص العلامات التجارية وبراءات الاختراع، ما أسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة القرارات الصادرة عن مكاتب الملكية الفكرية، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، مشيرا إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل علاماتها التجارية، بما يدعم تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ولفت إلى أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال عام 2024 وصل إلى 33.852 طلباً بنمو 7% مقارنة بعام 2023، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135.932 طلباً، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقبال على حماية العلامات التجارية.
وتفصيلاً، استعرض جهود الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى أن الإمارات ترتبط بشراكات فاعلة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” ومكاتبها الإقليمية، إلى جانب عضويتها في عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل بشكل وثيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة حقوق براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وحقوق النشر، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال وتأهيلهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية.
وشدد سعادته في ختام الكلمة،على أهمية مواصلة تطوير الأطر القانونية والأخلاقية التي تواكب التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على قضايا الشفافية وحماية خصوصية البيانات، بما يضمن ترسيخ العدالة والشمولية في منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية عالمياً.
ويمثل اجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية، منصة محورية لتعزيز الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين صنّاع السياسات والخبراء القانونيين وقادة القطاعين الحكومي والخاص، بهدف بناء منظومة عالمية مسؤولة وعادلة تدعم الابتكار وتحمي حقوق المبدعين والمخترعين في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
يذكر أن دولة الإمارات ستستضيف اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية في عام 2029، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث العالمي البارز، إلى جانب أنه سيتم افتتاح أول مكتب إقليمي للرابطة الدولية للعلامات التجارية في دولة الإمارات، ما يعكس المكانة المتقدمة للإمارات ودورها الفاعل في رسم مستقبل الملكية الفكرية على المستوى الدولي.وام
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية