حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يُعد الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية القاطعة، بمثابة جريمةً كبرى وخرقًا لا يُغتفر كان له القانون بالمرصاد، حيث شملت العقوبات التي فرضها القانون في هذه الحالة، عقوبات رادعة ما بين الحبس والغرامة، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
قانون العقوبات المصري أشار في ذلك السياق، إلى أنه يتم معاقبة كل من يرتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.
كما أن المتسبب الذي يرتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي يُحرم من المطالبة بدعاوى خلال فترة العقوبة، ولا يتم الافراج عنه قبل انقضاء فترة العقوبة قبل دفع الغرامة التي تم تحديدها.
في سياق متصل، يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدًا، عن تنفيذ الأحكام القضائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحكام القضائية قانون العقوبات السجن الحبس
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة
حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط حفظ النظام في جلسة المحاكمات، ونص القانون على عقوبة من يخل بنظامها، حيث نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
كما نصت المادة 244 أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
ونصت المادة 245، أنه استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وجاء بالمادة 246 أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!