«البيئة» تستعرض الجهود الوطنية للمحافظة على الحياة الفطرية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل حول الجهود الوطنية للحفاظ على الحياة الفطرية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمركز المؤتمرات بمعرض «إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة.
وتناولت الورشة، التي عقدت بمناسبة اليوم الخليجي للحياة الفطري الذي يقام هذا العام تحت شعار «توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها»، جهود دولة قطر في مجال البيئة والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، ودورها في حماية الأنواع المحلية المهددة بالانقراض وإكثارها، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي تسهم في توفير بيئة صحية لجميع سكان دولة قطر، والحد من التلوث وصون وحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي وتنوعها الحيوي.
وخلال كلمته في افتتاح الورشة، أكد السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التنمية البيئية والحفاظ على البيئة وحمايتها بما في ذلك التنوع البيولوجي، تعد إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وأنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وذلك للعمل على حماية البيئة والحياة الفطرية والمساهمة في استدامتها.
وأشار السيد محمد الخنجي إلى أن دولة قطر تتمتع بتنوع بيولوجي فريد، يضم مجموعة كبيرة من النباتات والكائنات البرية والبحرية، وأن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية هذا التنوع.
واستعرض مدير إدارة الحياة الفطرية خلال ورشة العمل، البرامج والمشاريع التي ساهمت في حفظ وصون الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، والتي كان من أهمها مشروع المحافظة على التنوع الحيوي للسحالي، ورصد هذا البرنامج 21 نوعا من هذه الكائنات، كذلك برامج تربية وإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل المها العربي وغزال الريم والنعام والحبارى والأرنب البري، حيث قامت الوزارة بإطلاق أعداد كبيرة من غزلان الريم في المناطق المحمية المفتوحة منذ عام 2002، كما تم إطلاق المها العربي في محمية الريم المسيجة.
وتناول الخنجي جهود الوزارة في مشروع حماية السلاحف البحرية، بجميع شواطئ الدولة منذ 2002، والذي يتم بشكل سنوي، كذلك مشروع دراسة أثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي الطبيعي.
وأوضح أن دولة قطر بذلت جهودا متميزة في إكثار نبات القرم بجميع مناطق الدولة، منذ عام 1982، كما قامت بعمل مشروع دراسة لتجمعات أشجار نبات القرم (المانجروف) على سواحل دولة قطر، وبناء على تلك الدراسة قامت الدولة بوضع خطة للعمل على إكثاره في مناطق جديدة بالدولة.
واستعرض مدير إدارة الحياة الفطرية جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في المحافظة على التنوع الحيوي، من خلال: برنامج مراقبة أسماك قرش الحوت في مواقع تواجدها ورصد تحركاتها، وبرنامج مراقبة أبقار البحر ورصد تحركاتها، وبرنامج تأهيل البر القطري والعمل على إكثار النباتات المحلية بالروض والبيئات النباتية، بالإضافة لمشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة «اليونيب»، ومشروع «جينوم المها العربي».
وألقى الضوء على تطوير المختبر البيطري للحيوانات البرية، وتقييم المشاريع التنموية والبنية التحتية مثل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من التأثيرات السلبية على الحياة الفطرية وتعزيز الاستدامة البيئية، والخطة الاستباقية للسيطرة والتحكم في الأنواع الغازية مثل الغويف والمينا الهندي والغراب الهندي، والبرنامج الوطني لتأهيل النظم البيئية الساحلية في قطر والحفاظ عليها بالتعاون مع مركز إرثنا وجامعة قطر.
ولفت الخنجي إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات بهدف نشر ثقافة استدامة البيئة بين أفراد المجتمع القطري، وتعزيز التوعية بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة المحلية، مشيرا إلى أن تلك الفعاليات تضمنت: منتدى قطر الإقليمي الأول للحفاظ على قرش الحوت 2023، وملتقى الحياة الفطرية الحيوانية (الصيد البري هواية وحماية مستدامة للبيئة 2023)، وملتقى الحياة الفطرية النباتية (البر القطري إرثنا المستدام فلنحافظ عليه 2023).
وعن المحميات الطبيعية، أوضح مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية خلال الورشة، أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة على صعيد حماية الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك إنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، حيث تتمتع هذه المحميات بتنوعها البيولوجي وحيواناتها ونباتاتها النادرة، إضافة إلى الشعاب المرجانية الزاخرة بالكائنات البحرية الفريدة من نوعها، وقد أسهمت عملية التوسع في المحميات الطبيعية في تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.
ولفت إلى أن قطر تحتضن 11 محمية طبيعية، تمثل نحو 29 بالمئة من إجمالي مساحة الدولة، وتمثل المحميات البرية نحو 27 بالمئة من المناطق البرية في الدولة، بينما تمثل المحميات البحرية نحو 2 بالمئة من المناطق البحرية والساحلية، مشيرا إلى اعتماد «محمية الريم» محمية ومحيطا حيويا من قبل «اليونسكو» في عام 2007، حيث تم إدراجها ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي كأول محمية من نوعها.
وثمن السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخصيص يوم الحياة الفطرية الخليجي الذي يصادف 30 ديسمبر من كل عام، ودورها في حماية توازن الحياة وانسجامها مع الطبيعة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البيئة الحياة الفطرية إكسبو 2023 الدوحة البیئة والتغیر المناخی على الحیاة الفطریة المهددة بالانقراض المحافظة على مدیر إدارة دولة قطر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاستقلال؛ كيف يكون مكتملاً بعد 79 عاماً..؟؟
صراحة نيوز ـ نضال المجالي
في الذكرى التاسعة والسبعين لإعلان استقلال الدولة الأردنية، وبعد ما تحمله المناسبة من رمزية عز وفخار في النفوس، تجعلنا جميعا نعزز راية الوطن ونعلو في أركانه شأنا، يجب أن يقال وبخاصة للأجيال الجديدة إنّ الأمّة تتذكّر ولا تنسى. فلا وجود لأمّة تنسى ولا وجود لأمّة لا تتذكّر. وبقدر ما كبر الاردن في عمره الاستقلالي سنوات وسنوات، بقدر ما يحتاج ان يكون يوم ذكرى استقلاله يوم تأمّل في معنى الاستقلال عن العالم، وفي معنى العلاقات مع المحيط حوله، ومع أحداث العالم كلّها التي تؤثّر فيه سلباً وإيجاباً، وفي معنى البناء الداخلي منعة من كل المخاطر والشرور.
نستطيع القول من دون أدنى شك وبعد مرور ما يزيد عن مئة عام من عمر الدولة تأسيسا، إنّ الاردن اليوم لا يزال يحمل مشروعاً يحتاج قراءة في اكثر من معلم من معالم وأركان التأسيس والاستقلال. الاحتفال فكرة جميلة وضرورة هامة تحتاج ان تتجسّد في قضايا هامة في الارتقاء بالدولة، كما نتمنّى وكما يدعو كل من رفع راية الاستقلال منذ اول أيامه وحتى ما نسمعه ونراه في كل خطاب وتوجيه ملكي هذه الايام، وسأسرد في مقالي بعضا منها لعل من يقرأ يكن يوما في مركز قرار، فيتذكر ان مهما امتدّت سنوات الاستقلال يجب ان يوافقها امتداد معاني ورمزية ومستقبل الاستقلال في اركان الدولة من مؤسسات وقوانين وانظمة وخطط ورؤى اصلاحية وليس فقد استذكار يوم محدد.
الاستقلال لا يكتمل إلا ببناء المشروع الوطني الواحد والمستدام للدولة، دون شوائب او تراخ في ان تكون الأردن دولة مانعة في مواجهة اي خطر او تهديد او اي عنصر يؤثر على البقاء حتى في أقصى الظروف، وسأبدأ بضرورة بناء جيل يعي الرمزية في ثوابت الوطن كالعَلمْ والأرض والقيادة، مقابل ما يحمله للأسف اغلب الجيل من رمزية في لاعب كرة قدم او ممثل او مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، ثانيها بناء وصون واستدامة موارد الدولة لتكون محل ارتكاز اقتصاد المستقبل، بدل ان تملك شركات اجنبية امتيازها وتعيين ممثلين لها من ابناء الوطن حملوا هم الامتياز للأجنبي تكسبا، وثالثها الإصلاح الزراعي والمائي والغذائي كونها اركان العيش الاساس، فلا نسمع يوما عن صيف صعب لقلة المياه ونسمع عن قضايا لشخوص تسرق الماء منذ سنوات، او نسمع انقطاع مواد غذائيه اساسية مقابل سطوة «هوامير» الاستيراد والتصدير لزراعات نوعية او انتاج مواشي، ورابعها بناء منظومة تعليمية وصحية فاعلة نموذجية في شكل الخدمة لا شكل البناء كان عدد منها ما تم بدعم خارجي، وخامسها تدريب وتوظيف اردني في بلد يزيد عدد العمالة الاجنبية فيه عن مليون ونصف مليون عامل معلن رسميا من نحو ٢٥ جنسية مقابل تسجيل ثلث هذا الرقم فقط بطالة أردنية، وقائمتي تطول ولا تنتهي من اسس هامة ملزمون حكومة ومؤسسات وأفراد ان تحاكي الاستقلال للاردن الذي يعلم جميعنا ان «هوشة» في اي دولة محيطة به يعلنها رسميون عقبة ومعطل في مؤشرات النمو السياحي والاقتصادي!.
لم يعد اليوم جائزاً للاردن أن يبقى كما كان قبل تسعة وسبعين عاماً قبل الاستقلال، وكما كان قبل مئة عام من التأسيس، مقابل ما سيطرأ على العالم والمحيط حولنا من تطوّرات وتغيّرات لا يستطيع ابناء وطننا أن يواجهها بما واجه به نفسه والعالم منذ تسعة وسبعين عاماً. إنّ كلّ يوم يمرّ، سواء أكان الخامس والعشرين من ايار أم غيره، يحمل إلى الاردن أحداثاً عربية وإقليميّة وعالميّة متحرّكة تلزم لمواجهتها دولة متحرّكة في التصدّي لها، ومتحرّكة في التحكّم بها، ومتحرّكة في الإفادة منها، ومتحرّكة في منع ضررها. ولنعلم ان الدعم والمبادرات الخارجيّة لم تعد هي الملاذ رغم حاجتها واهميتها، فيما لم نؤمن ونعمل محلياً وطنياً لبناء النموذج الاردني المانع، وقد لمسنا مثال واحدا لا اكثر نحو صورة هامة لخطوة من خطوات المنعة على مستوى المنح مثلا كانت مطالبات وتحركات دولة الرئيس وإقناع شركات كبرى محددة في دورهم لمنعة محلية، وان أعجبت البعض فهي لا شيء مقابل ما يستحق الوطن من جميع شركات ومؤسسات الموطن وما استفادوا منه.
ويمكن القول بصراحة وقوة وبكامل الصدق وبصوت مرتفع، ان من حافظ على الصورة البهية للاستقلال من جانب نكرره دائما اننا بلد «الامن والأمان» هما المؤسسة العسكرية والأمنية، فقد حملوا الهم والعبء الداخلي والخارجي لبقاء الاستقلال والاردن مكانة لا يستهان بها في ضبط ميزان المنطقة، كما ورد على لسان كثير من القادة والرؤساء الأجانب بحق الأردن، وكما نعيشه يوميا على تراب الوطن، كما ونصدح ونقول بكامل الوعي والإيمان والقوة ان لا صوت وتمثيل للأردن اقوى في الملف الخارجي من صوت جلالة الملك، الذي نحمد الله انه هو من يحمل هذا الملف لا غيره، فبقينا نقطة اساس وارتكاز وحضور في اي محفل ولقاء وتفاوض وسياسة خارجية، فكان القائد والجيش من حملوا حتى اليوم الاستقلال فمتى يأتي دورنا نحن؟
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية