حبس وغرامة بانتظارك حال استخدام هذه الأجهزة في خدمات الاتصالات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وذلك وفقا لقانون تنظيم الاتصالات، وتتمثل فيما يلي:
عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالاتحدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفى هذا الصدد نصت المادة 64 على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم، وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
وجاء بالمادة أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
بينما تنص المادة 81 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة، فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
قيود جغرافية وسياسية تُفاقم معاناة سكان تعز في الحصول على خدمات الاتصالات”
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من عميد المهيوبي
يعاني آلاف المواطنين في محافظة تعز من عقبات متزايدة في الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، نتيجة تصنيف شركات الاتصالات اليمنية للمناطق وفق مناطق السيطرة السياسية، ما يفرض قيوداً مشددة على الشرائح القادمة من مناطق الشمال.
جهاد عبد الغني، ميكانيكي سيارات من منطقة الشقب جنوب شرق تعز، يضطر للسفر إلى المدينة والمكوث فيها يومين لتفعيل باقة اتصال بسبب قيود فرضتها الشركات، والتي تمنع التحويل المباشر لأي شريحة من مناطق الشمال إلا بعد مرور 48 ساعة في المدينة.
يشرح جهاد أن منطقته إدارياً تتبع الحكومة الشرعية، لكن تصنيفها فنياً كمناطق شمالية يخلق صعوبات في الحصول على خدمات الاتصالات، ما يضاعف التكاليف المالية حيث ترتفع أسعار الباقات من 1500 ريال إلى 6600 ريال، الأمر الذي يفتح المجال للسوق السوداء ويزيد استغلال المحتاجين.
ورغم تبرير الجهات المعنية لهذه القيود بهدف مكافحة التلاعب بالأسعار، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار هذه الظاهرة، مع سفر البعض مؤقتاً لتعبئة كميات كبيرة من الرصيد، بينما يحرم المواطن البسيط من خدماته الأساسية.
تعقيدات مالية وإدارية
المهندس صامد عبدالمؤمن، العامل في نقطة خدمة لشركة “يو”، أكد أن السياسات الجديدة تؤثر سلباً على استفادة السكان، حيث يواجهون تعقيدات مالية وإدارية، ويتراجع إقبالهم على شراء الرصيد بسبب رفض النظام التحويل في مناطق مثل مديرية صبر الموادم المصنفة ضمن مناطق الشمال.
ويطالب صامد الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه الإجراءات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون قيود تعقيدية.
أعباء مالية تضاعف معاناة السكان
من جهته، الصحفي الاجتماعي رهيب هائل أوضح أن شركات الاتصالات تعتمد تصنيفات متباينة لخدمات التعبئة، مما أدى إلى تقسيم السوق وفق مناطق السيطرة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وأشار إلى أن المناطق التابعة للحكومة شرعياً، مثل مديريات صالة وسامع وحيفان وصبر الموادم والمسراخ في تعز، تعاني من رفض تحويل الباقات إليها من مناطق الجنوب، ما يزيد من الأعباء المالية على السكان بسبب فروقات أسعار العملة.
وأكد هائل أن التداخل الجغرافي بين مناطق السيطرة واعتماد الشركات على توزيع مقويات الشبكات في المرتفعات يؤثر سلباً على المواطنين، حيث يفرض موقع المقوي التابع لأي طرف قيوداً على المستخدمين المجاورين.
وطالب هائل الحكومة الشرعية بضرورة الضغط على شركات الاتصالات لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم خدماتها بالعملة الجديدة وبالأسعار الرسمية، مع إنشاء شبكة اتصالات مستقلة في مناطقها وتوزيع المقويات بشكل عادل مع رقابة صارمة لمنع التمييز.
وأكد أن ملف الاتصالات يمثل قضية سيادية يجب أن تحظى بالأولوية القصوى، داعياً منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للضغط على الجهات المعنية لضمان فصل الخدمات الأساسية عن النزاعات السياسية، وتوفير خدمات الاتصالات دون قيود أو استغلال.
كزبرة يوجه رسالة قوية لـ أصالة بعدما رفضت الغناء معه