هل تدفع وزيرة العمل باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور.؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
هل تدفع #وزيرة_العمل باتجاه #رفع_الحد_الأدنى_للأجور.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حتى يكون العام الجديد جميلاً على العُمّال ويرفع من عزمهم وهمّتهم، أدعو الحكومة الأردنية ووزيرة العمل تحديداً، التي كانت ولا تزال تقف إلى جانب العمال، إلى التحلي بالشجاعة الاجتماعية والاقتصادية والدفع باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة اعتباراً من 1-1-2024، ولهذا آمل من وزيرة العمل أن تدعو اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي ترأسها لاجتماع عاجل تعيد فيه النظر بالحد الأدنى الحالي للأجور وزيادته بما يعادل نسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن العام 2023 وذلك تطبيقاً لنص الفقرة “ب” من المادة “٥٢” من قانون العمل التي نصّت على ضرورة الأخذ بالاعتبار موضوع غلاء المعيشة عند النظر بالحد الأدنى للأجور.
وناهيك عن أن هذا المطلب قانوني، فهو أيضاً إنساني اجتماعي اقتصادي مالي فمعدلات التضخم التي سُجّلت في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية أدّت إلى تآكل كبير في الأجور والرواتب تراجعت معها معيشة عشرات الآلاف من الأُسَر الأردنية ولا سيما التي يتقاضى أربابها أجوراً لا تتعدّى الحد الأدنى للأجور. علماً أن هناك حوالي (150) ألف عامل وموظف أردني مشتركون بالضمان على أجر (260) ديناراً فقط، وهؤلاء بحاجة ماسّة إلى تحسين ظروفهم المعيشية حاضراً ومستقبلاً عندما يحصلون على رواتب الضمان التقاعدية. ولا يخفى على أحد بأن رفع الحد الأدنى للأجور يزيد من حجم الإنفاق في السوق المحلي وهذا من شأنه أن يعود بالفائدة على الجميع من عمال وأصحاب عمل وحكومة واقتصاد وطني، ويرفع من إيرادات الضمان التأمينية بما يعزز المركز المالي للضمان ويعزز استدامة نظامه التأميني.
مقالات ذات صلة حقائق حول الاحتلال تبشّر بزواله 2024/01/01
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وزيرة العمل رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالغربية إلى 225 درجة
وافق اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على المقترح المقدم من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن النزول بدرجات القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026 إلى 225 درجة بدلًا من 230 درجة، وذلك دون الإخلال بالكثافة المقترحة داخل الفصول، مع تطبيق مبدأ أولوية المجموع لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، في استجابة للمطالب المتكررة من أولياء الأمور وحرصًا من محافظة الغربية على التيسير على الأسر وإتاحة فرص أكبر لأبنائنا الطلاب في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام.
وأكد محافظ الغربية أن هذا القرار يأتي في إطار مراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي، وانطلاقًا من حرص المحافظة على دعم حق الطلاب في التعليم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تضافر كل الجهود لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتوازنة. وأضاف أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة لعدد الطلاب وأعداد المدارس والإمكانات المتاحة، بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم.
كما وافق اللواء أشرف الجندي على النزول بدرجات القبول للثانوي الخاص ليكون 150 درجة، والثانوي الخاص الفندقي ليكون 140 درجة، وذلك بناءً على دراسة دقيقة شملت عدد المدارس الخاصة المرخص لها بالتدريس في المرحلة الثانوية، والكثافة المُحددة وفق اللوائح المنظمة، بما يضمن استمرار تقديم خدمة تعليمية متميزة في هذه المدارس.
ومن جانبه، وجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشكر لمحافظ الغربية على دعمه المستمر للعملية التعليمية وتفهمه لاحتياجات الأسر وحرصه على تحقيق مصلحة الطالب أولاً، مؤكدًا أن مديرية التعليم لن تدخر جهدًا في تنفيذ التوجيهات بكل دقة، ومتابعة التوزيع الجغرافي بما يضمن استقرار العملية التعليمية في مختلف الإدارات.