دهب أم عقارات؟.. خبراء يوضحون الاستثمار المضمون في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مع بداية السنة الجديدة 2024، يبحث المواطنين عن أفضل الملاذات الآمنة للاستثمار في الأموال من أجل تحقيق أكبر مكسب وعائد منها، خاصة مع وجود حالات تضخم عالمية ضربت كل دول العالم، ما دفع المواطنين للسؤال عن أفضل الطرق؛ للحفاظ على قيمة المال ومنع تآكله جراء حالة التضخم العالمي.
ما بين الذهب والعقار، دائمًا ما يلجأ المواطنين للبحث عن أفضل الطرق للاستثمار من أجل الحصول على العائد ممتاز القوى وبشكل دوري؛ ليحافظوا بها على قيمة العملات ولمنع الخسائر فيها، وتستعرض «الوطن» في التقرير أراء خبراء في المجالين واستبيان مدى أهميتهما للحفاظ على قيمة العملة.
من جانبه، يقول هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الذهب يعد أسرع وأفضل الطرق في التحوط والحفاظ على قيمة العملة ولمنع تآكلها، حيث أن قيمة الانخفاضات في الذهب دائما ما تكون قليلة، وفي الغالب الأعم يزيد سعر الذهب في أوقات الأزمات كتلك التي يشهدها كل دول العالم من حروب وصراعات خلال الفترة الراهنة.
وأضاف «جيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من أجل اقتناء الذهب فلا يحتاج الفرد إلى امتلاك رأس مال كبير لإتمام عملية الشراء الخاصة بالوحدة من أجل الاستثمار فيها، حيث أنه وللاستثمار في الذهب فلا يتطلب الأمر معاناة التي يتطلبها من يريد شراء العقار.
جيد: اقتناء الذهب سهل لوجود أحجام مختلفة منهوأوضح رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن اقتناء الذهب أمر سهل ذلك من أجل وجود أحجام مختلفة فيما يخص السبائك والمشغولات الذهبية وبأوزان وأشكال عده، عكس العقار الذي يتطلب اقتناءه المال الوفير لشراء الوحدة السكنية، ثم تأجيرها والاستثمار فيها.
فيما يقول أحمد خالد المسلمي، خبير التطوير العقاري، إن وجود حالة من التضخم العالمية التي تعانيها دول العالم، دائما ما يرغب الجمهور للبحث عن أفضل الطرق لاستثمار أموالهم، ذلك عن طريق شراء الشقق والاستثمار فيها عبر عرضها للإيجار وتحقيق عائد شهري جيد يزيد بشكل سنوي وفق قانون الإيجار المطبق حاليا.
وأضاف «المسلمي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الاستثمار في العقار أحد الطرق الهامة التي تساعد المواطنين على الاستثمار واستكمال مهام حياتهم من أجل تعظيم استثماراته، حيث أن النشاط العقاري دائما ما يكون في مرحلة من الركود بفصل الشتاء، حيث أنه خلاله تنخفض مستويات الإقبال على عمليات الشراء الخاصة بالعقار.
وأكد خبير التطوير العقاري، أن فصل الصيف هو أحد أكثر الأوقات التي تشهد رواج في النشاط العقاري، ويرتفع فيه سعر العقارات، الأمر الذي يزيد من نشاط السوق العقاري لوجود عطلات، والحاجة الماسة لشراء العقار من قبل المواطنين المغتربين الذين يسعون لتعظيم ثرواتهم في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب العقار الأفضل السبائك اقتناء رأس المال الاستثمار الاستثمار فی أفضل الطرق على قیمة عن أفضل من أجل حیث أن
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري وصولًا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75% وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبًا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية وتدني الأجور مقارنة بالدول الأخرى، فضلًا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.
قال "عبد الغني"، إن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة "الضرائب الرقمية" وهو مصطلح عالمي يشير إلى السياسات الضريبية التي تتبعها أي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات.
أشار إلى أن الشركات الناشئة في مصر تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الـ"أوف شور" وهي الشركات التي تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، فضلًا عن توفير التمويل المُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سرعة الإنترنت إلى "تيرا بايت" في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية.
أكد أشرف عبد الغني، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري، فضلًا عن أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية