ميكي ماوس مِلك للجميع.. لم يعد حصريا لديزني بعد اليوم
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بداية من اليوم الأول من يناير/كانون الثاني، تفقد شركة ديزني حقوق ملكية شخصية ميكي ماوس التي كافحت لعقود طويلة من أجل الإبقاء على ملكيتها حصرية لها، وتتحول الشخصية إلى ملكية عامة، بعد ما يقرب من 100 عام على العرض الأول للشخصية في فيلم الرسوم المتحركة "الباخرة ويلي" (Steamboat Willie) عام 1928، وهو أول فيلم قصير لوالت ديزني.
لا يعد ميكي ماوس مجرد شخصية كرتونية، لكنه أحد أكثر الرموز الثقافية شهرة في أميركا، ويستخدم في الدعاية الثقافية لتعزيز الروح المعنوية في أثناء الحروب، ووسيلة من وسائل الدعاية السياسية للرؤساء.
ووفقا لقانون الملكية الفكرية التابع لكلية الحقوق بجامعة لويولا بشيكاغو، فكان من المقرر أن تنتهي حقوق الطبع والنشر الخاصة بهذه الشخصية عام 1984، ولكن في سبعينيات القرن الماضي، نجحت ديزني في تمديد المدة 20 عاما أخرى عن طريق الضغط من أجل إصدار قانون جديد، عرف بقانون عام 1976 لحقوق الطبع والنشر.
وبعد مرور 20 عاما ومع اقتراب انتهاء المدة السابقة، ضغطت ديزني من أجل التمديد مرة أخرى، وصدر قانون حقوق الطبع والنشر لعام 1998، وعرف "بقانون حماية ميكي ماوس" وهو قانون حماية حقوق الطبع والنشر الذي يجري العمل به حتى الآن، والذي بموجبه تنتهي حقوق ديزني الحصرية لشخصية ميكي ماوس الأصلية في الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
هناك اختلافات بين ميكي ماوس عام 1928 وميكي المعروف والمتداول حاليا، فالنسخة القديمة من الشخصية الكرتونية الشهيرة بسيقان طويلة رفيعة وحذاء كبير الحجم بشكل مبالغ فيه، وعيناه صغيرتان باللون الأسود ومن غير بؤبؤ.
وقد صرح المتحدث باسم ديزني لشبكة "سي إن إن" بأن النسخة الحديثة من ميكي لن تتأثر بانتهاء حقوق الطبع والنشر، وكل ما يتعلق بها من منتجات وقصص وأفلام، ما زالت ملكا لشركة ديزني، مضيفا "سنواصل حماية حقوقنا في الإصدارات الأحدث من ميكي ماوس وباقي شخصياتنا الشهيرة ضد الاستخدام غير المصرح به من قبل المستهلك".
لا يمكن استخدامه رغم انتهاء سنوات الحقوقمن الناحية القانونية، يمكن لأي شخص بعد تاريخ الأول من يناير/كانون الثاني 2024 إعادة إنتاج نسخة ميكي ماوس من دون الحصول على إذن شركة ديزني التي عرفت بحرصها الشديد على حقوق الطبع والنشر، وظهر ذلك في عدة مرات، إذ منعت شركة ديزني عمال البناء من نحت الدب "ويني ذا بو" على شاهد قبر طفل عام 2007، كما أجبرت الشركة مدرسة ابتدائية في كاليفورنيا على دفع 250 دولارا مقابل عرض غير مصرح به لفيلم الأسد الملك عام 2020. وفي عام 1989، رفعت ديزني دعوى قضائية على حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب العرض غير المصرح به لفيلم "سنو وايت".
لذلك رغم انتهاء مدة حقوق ديزني، فإن استخدام شخصية ميكي ماوس بأي صورة توحي بأنه ينتمي لأي علامة تجارية أخرى غير ديزني، لا يزال غير قانوني.
ليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها إحدى شخصيات ديزني المجال العام، إذ فقدت ديزني مؤخرا حقوق شخصية الدب "ويني ذا بو"، وظهر الدب الأصفر لأول مرة في فيلم لا يتبع شركة ديزني وهو فيلم "ويني ذا بو: الدم والعسل" (Winnie the Pooh: Blood & Honey)، وهو فيلم بريطاني مستقل يصنف فيلم رعب ويضم شخصيات مثل "ويني ذا بو"، و"بيغليت" (Piglet) الخنزير الوردي الصغير. وظهر الدب الأصفر الكسول في هذا الفيلم بشخصية مرعبة قاتلة تسعى للانتقام.
ورغم تعرض الفيلم لانتقادات شديدة بسبب تحويل شخصية لطيفة وهادئة إلى شخصية قاتلة متوحشة، فإنه أثار اهتمام وفضول محبي ديزني ومحبي أفلام الرعب في العالم، مما تسبب في ارتفاع إيرادات الفيلم حتى وصلت إلى 5.2 ملايين دولار رغم ميزانية الفيلم التي تقدر بـ100 ألف دولار فقط.
وما زال هناك جزء ثان للفيلم سيقدم هذا العام بطولة شخصيات أخرى من ديزني خرجت للمجال العام مثل بامبي وبيتر بان، كما ظهر "ويني ذا بو" أيضا عام 2023 في لعبة فيديو عرفت باسم "ويني هول" وهي لعبة ثنائية الأبعاد، يجسد اللاعبون خلالها فيروسا يحاول السيطرة على ويني والتغلب عليه.
وحتى الآن، لم يتعرض "ميكي ماوس" لما تعرض له الدب "ويني ذا بو"، لكن لا أحد يعلم ما يخبئه العام الجديد للفأر الصغير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حقوق الطبع والنشر شرکة دیزنی میکی ماوس
إقرأ أيضاً:
بين حقوق العامل وساعات العمل .. كيف يحمي القانون الراحة والكرامة في الشغل؟
مع تزايد التساؤلات من العاملين حول حقوقهم الأساسية في أوقات الراحة وساعات العمل، يبرز قانون العمل كخط الدفاع الأول لضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات. هل تكفي الفترات القانونية للراحة الأسبوعية وساعات العمل المحددة لحماية صحة العمال وكرامتهم؟ وما هي الضمانات التي يوفرها القانون للعاملين في ظل تزايد ضغوطات سوق العمل وتنوع أشكال التوظيف؟
في ظل التغيرات المستمرة في بيئة العمل وتنوع أساليب التوظيف، يظل قانون العمل المصري هو المرجعية الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ كرامتهم. ينص القانون على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 8 ساعات، و48 ساعة في الأسبوع، مع توفير فترات راحة منتظمة خلال يوم العمل، وراحة أسبوعية مدفوعة الأجر غالبًا ما تكون يوم الجمعة، إلى جانب إجازات سنوية لا تقل عن 21 يومًا.
ويشدد القانون على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تلزم أصحاب الأعمال باتخاذ كافة إجراءات الحماية والسلامة المهنية. كما يكفل نظام التأمينات الاجتماعية حقوق العمال في حالات العجز أو الوفاة أو التقاعد، ليضمن لهم ولأسرهم استقرارًا ماليًا واجتماعيًا.
كما يحظر القانون كافة أشكال التمييز والتسريح التعسفي، ويمنح العمال حق اللجوء إلى القضاء في حال انتهاك حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون فرص التدريب والتطوير المهني، بما يعزز فرص العمال في التدرج الوظيفي وتحسين ظروفهم.
غير أن الكثير من العمال يطرحون تساؤلات حول مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق هذه الحقوق، وفاعلية آليات الرقابة والحماية، خاصة في ظل تنامي أشكال العمل غير التقليدية وضغط السوق على العاملين.
وفي هذا السياق، يؤكد القانون على ضرورة وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على المطالبة بها عبر الطرق القانونية، لضمان علاقة عمل متوازنة قائمة على العدالة والإنصاف.