زوج: سافرت عامين للعمل بالخارج وعندما عدت اكتشفت ملاحقتى بدعوى طلاق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
"سافرت عامين للعمل خارج مصر، وكنت أرسل ما أتقاضاه شهرياً لزوجتي، حتي وصلت المبالغ المالية لـ مليوني و700 ألف جنيه، وبعدها جددت عقد العمل وعدت لاصطحاب زوجتي وأطفالي للسفر معي فوجدتها تلاحقني بدعوي طلاق للضرر و14 دعوي حبس".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة، أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز، واتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة وطالب بحبسها.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" 7 سنوات مروا على زواجي بها، قدمت لها أموال وهدايا لا حصر لها وفي النهاية اتهمتني بعدم الإنفاق والبخل، لتسرق حقوقي الشرعية وتدمر حياتي وتنهال علي بالسب والقذف، وتحايلت على بالشهود الزور والاتهامات الكيدية للحصول على نفقات غير مستحقة، وسلبتني تحويشة عمري".
وتابع الزوج:" أهانتني وسلبتني أموالي، وهددتني بالنفقات والمؤخر، لأعيش في جحيم بسببها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وحرمتني من رؤية أبنائي، ومنعتهم من التواصل معي وحرضتهم على الإساءة لي، لأقرر التصدي لها والذهاب لمحكمة الأسرة لإيجاد حل لعنفها وسلاطه لسانها".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوجتى عايزة مصروف 50 ألف جنيه بالشهر.. شكوى زوج بدعوى تخفيض نفقات
قدم زوج طلب تسوية بمحكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد فشل كافة المحاولات الودية لحل الخلافات مع زوجته، بعد أن هجرت مسكن الزوجية بعد اعتراضه على منحها مصروف شهري للمنزل بـ 50 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي تعنتت وحرمتني من رؤية أولادي، وشهرت بي، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي بعد اتهامها لي بالبخل ومحاولتها تقديم أدلة بالغش والتدليس ".
وتابع الزوج: "لاحقتها بدعوى نشوز، ودعوى تخفيض نفقات بعد أن الزمتني بسداد 29 ألف جنيه شهريا، وقدمت مفردات مرتبي بعد أن طالبت بزيادة النفقات إلى 50 ألف جنيه، ولاحقتها بدعوى إسقاط حضانة بعد تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية طوال العام الماضي-رغم سدادي نفقتها-، وطالبتني بنفقات لها بشكل مبالغ فيه، وعندما أعترض ثارت ورفضت تمكيني من رؤية أبنائي".
وقال الزوج: "عندما حاولت عقد الصلح معها انهالت علي بالضرب، وفقا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة، وتحايلت لتطليقي للضرر بحجة عدم الإنفاق، لأعيش في كابوس خلال الفترة الماضية بعد أن فشلت في إرضائها وحل الخلافات معها فلم أتوقع أن تغدر بي زوجتي بعد عشرة 8 سنوات زواج".
وأضاف الزوج فى دعواه لإلزام زوجته بالمثول ببيت الطاعة وإثبات نشوزها: "زوجتي تبحث عن الطلاق للضرر للحصول على مكتسبات، وامتنعت عن حضور الجلسات الودية لحل الخلاف - رغم ما بيننا من أولاد-، وواصلت سبي والتشهير بسمعتي، وهو ما دفعني بملاحقتها بدعوي تعويض".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
مشاركة
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة