زوج: سافرت عامين للعمل بالخارج وعندما عدت اكتشفت ملاحقتى بدعوى طلاق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
"سافرت عامين للعمل خارج مصر، وكنت أرسل ما أتقاضاه شهرياً لزوجتي، حتي وصلت المبالغ المالية لـ مليوني و700 ألف جنيه، وبعدها جددت عقد العمل وعدت لاصطحاب زوجتي وأطفالي للسفر معي فوجدتها تلاحقني بدعوي طلاق للضرر و14 دعوي حبس".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة، أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز، واتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة وطالب بحبسها.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" 7 سنوات مروا على زواجي بها، قدمت لها أموال وهدايا لا حصر لها وفي النهاية اتهمتني بعدم الإنفاق والبخل، لتسرق حقوقي الشرعية وتدمر حياتي وتنهال علي بالسب والقذف، وتحايلت على بالشهود الزور والاتهامات الكيدية للحصول على نفقات غير مستحقة، وسلبتني تحويشة عمري".
وتابع الزوج:" أهانتني وسلبتني أموالي، وهددتني بالنفقات والمؤخر، لأعيش في جحيم بسببها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وحرمتني من رؤية أبنائي، ومنعتهم من التواصل معي وحرضتهم على الإساءة لي، لأقرر التصدي لها والذهاب لمحكمة الأسرة لإيجاد حل لعنفها وسلاطه لسانها".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
أمر إحالة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات
بعد أن أصدرت النيابة العامة، بيانًا صحفيًا، في القضية رقم 9600 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والذي ذُكر أنه إلحاقًا ببيان النيابة العامة في أبريل الماضي، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة المتهمين بقتل طفل والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترت بالخطف، والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء، ينشر "اليوم السابع"، أمر الإحالة الخاص بالقضية أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولي.
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، القضية في جلسة 2 يوليو المقبل، كأولى جلسات نظر القضية أمام هيئة المحكمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3 ) من قانون العقوبات.
ثانيا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك