توجيه سامٍ وإصلاحات هيكلية قلَّصَت المديونية العامة بأكثر من 4 مليارات؛ فما تأثير ذلك على اقتصادنا؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
مرّت الميزانية العامة لسلطنة عمُان خلال الـ 10 سنوات الماضية بظروف أدت لعجوزات مالية حتى تراكمت لفترات مما أدى إلى ارتفاع المديونية العامة لسلطنة عُمان بنسبة 70% وبنحو 20 مليار ريال في العام 2020م، كما أدى ذلك إلى انخفاض تصنيفها الائتماني لدى وكالات التصنيف الائتماني.
ولمعالجة الوضع المالي فقد تمكنت سلطنة عُمان بعد فضل الله تعالى وحكمة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والإصلاحات الهيكلية والمبادرات التي قامت بها الحكومة من خفض المديونية وحسّنت تصنيفها الائتماني وقللت مخاطر التمويل الخارجي.
نأخذكم في السطور الآتية إلى مراحل المديونية العامة لسلطنة عُمان خلال الـ 10 سنوات الماضية وصولًا إلى انخفاضها الكبير وتحسن تصنيف سلطنة عُمان الدولي والتوقعات خلال الفترات القادمة.
كيف كانت المديونية العامة منذ العام 2014-2023م؟
كانت مستويات المديونية في سلطنة عمان لا تتجاوز الـ 5% في العام 2014م مقارنةً إلى حجم اقتصادها وبسبب العجوزات وتراكمها استمرت المستويات في الارتفاع حتى بلغت بنهاية العام 2020م نسبة الـ 70% وتجاوزت في العام 2021 الـ 20 مليار ريال من حجم الاقتصاد الوطني، فبدأت بالانخفاض بعد ذلك إلى أن أوضحت النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023م تمكّن الحكومة من خفض الدَّيْن العام من (17.6) مليار ريال عُماني إلى (15.2) مليار ريال عُماني وذلك بسداد نحو (2.4) مليار ريال عُماني، ما أدى إلى توفير (140) مليون ريال عُماني من تكلفة خدمة الدَّيْن العام.
رسم بياني يوضح مراحل المديونية من العام 2014_2023م
كيف عالجت الحكومة ارتفاع المديونية؟
وفقًا للاهتمام والتوجيه لجلالة السلطان -أبقاه الله- نحو أولوية خفض الدين العام، بدأت الحكومة بمعالجة هذا الارتفاع من خلال خطتها التوازن المالي متوسطة المدى (2021- 2024) والتي حظيت بالمباركة السامية في 22 من أكتوبر 2020م، وتهدفُ الخطة إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالي مع نهاية عام 2024م وتهيئة الظروف المالية الداعمة لرؤية “عُمان 2040”.
وقد بدأت المديونية بالتراجع خلال الفترة الماضية واستمرت وزارة المالية بتوجيه أي إرادات إضافية وبشكل متوازن نحو تخفيض المديونية لتبلغ عند إغلاق العام الماضي 2023م حوالي 15 مليار و200 مليون، وهذا يعني انخفاض نسبة مديونية سلطنة عُمان إلى 35% بعد أن كانت في مستويات 60-70% في العامين2020 و2021م.
ما هي توقعات المديونية العامة في العام 2024م؟
أوضح العرض المرئي الذي قدّمه سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية في اللقاء الإعلامي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م، أن تقديرات المديونية في العام 2024م بلغت 15.4 مليار ريال وبنسبة 35% وذلك في حالة الاقتراض لتغطية العجز، ووضعت خطة تمويل العجز في العام 2024م سيكون جزء منها سحب من الاحتياطيات 400 مليون ريال، وجزء آخر عن طريق التمويل من مؤسسات دولية 240 مليون ريال، إلا أن الحارثي أكّد بان سلطنة عمان لن تلجأ إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطيات لتمويل العجز المقدّر لهذا العام 2024 في حال ارتفعت الإيرادات العامة للدولة عن الإنفاق المعتمد، والمُقدّر بـ 60 دولارا من مبدأ التحوط، ويمكن أن تلجأ للاقتراض لسداد القروض المالية الحكومية الحالية ذات كلفة تمويلية عالية واستبدالها بقروض ذات كلفة تمويلية أدنى.
ماذا يعني تخفيض المديونية لسلطنة عمان؟
وفرت الحكومة سنويًا بسبب سياسة إدارة الدين العام 350 مليون ريال كان مصيرها تذهب لمؤسسات التمويل وبدل أن تذهب لمؤسسات التمويل تم توجيهها للمشاريع ذات الأولوية في قطاعي التعليم والصحة وبالتالي هذا الجانب له أثر مباشر على أهمية معالجة الأولويات الوطنية، ومجمل ما تم تخفيضه منذ بدء سياسة إدارة الدين العام في الفترة القصيرة بلغ 5,5 مليار ريال.
ما هي أهداف تخفيض المديونية؟
– تقليل مخاطر التمويل الخارجي
– استعادة الحيز المالي للتمكن سلطنة عمان من التعامل مع المخاطر المحتملة
– تحسين تصنيف سلطنة عمان الائتماني
– زيادة ثقة المستثمرين بما يعزز من تدفق الاستثمارات
– خفض كلفة خدمة الدين وأعباء المديونية العامة للدولة
– تخصيص مبالغ مالية لتمويل مشروعات تنموية وتقديم خدمات حكومية
– الاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية ورفع جودتها
– تعزيز النمو الاقتصادي
هل تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وما أهمية ذلك؟
جميع مؤسسات التصنيف الدولي رفعت تصنيف سلطنة عمان خلال العام الماضي وبعضها رفعت تصنيف سلطنة عمان مرتين خلال العام 2023م، وذلك يعني أن سلطنة عُمان على عتبة المستوى الاستثماري وبعد أن تتجاوز سلطنة عمان هذه العتبة، ستكون السلطنة جاذبة للمستثمرين وتصنيفها من ناحية المخاطر سيكون في مستوى آخر وهذا سيعزز من جاذبية سلطنة عمان في الجانب الاستثماري في الفترة القادمة.
خطاب سامٍ ووعد سلطاني
جلالة السلطان في 23 فبراير 2020م: “سنحرص على توجيه مواردِنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة الاقتصاد الوطني، في أعلى سُلّم أولوياتها، وأن تعمل على تطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة بكل هذهِ الجوانب بمشيئة الله”.
جلالة السلطان في 18 نوفمبر 2023م: “لقد تمكنت بلادنا -بعونٍ من الله وتوفيقه- من تحقيق نتائج طيبةٍ، وإنجازاتٍ مهمةٍ، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي والتي انعكست سلبًا على اقتصادنا وبرامجنا الوطنية، وقد رسمنا خططنا بشكلٍ مدروسٍ بعنايةٍ، وبأهدافٍ تلبي متطلبات الحاضر وتسعى لتحقيق النمو المستدام، من خلال إدارة مواردنا الإدارة السليمة؛ لتخفيف أعباء الدين العام، ووجهنا جزءًا من الفوائض المالية؛ لدعم القطاعات الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي”.
يُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على أبرز ما جاء في الميزانية العامة للدولة 2024م عبر الملف المرفق:
أثير – الميزانية العامة للدولة 2024
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: العامة للدولة تصنیف سلطنة ع الدین العام ریال ع مانی سلطنة عمان ملیون ریال ملیار ریال لسلطنة ع فی العام ن العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر بورصة عمان 71 نقطة
صراحة نيوز-واصلت بورصة عمّان أداءها الإيجابي، إذ ارتفع المؤشر العام 71 نقطة ليغلق عند مستوى 3,188 نقطة، مسجلاً نموًا نسبته 2.3 بالمئة عن الجلسة السابقة، في حين بلغ حجم التداول نحو 17 مليون دينار، وسط نشاط ملحوظ في قطاعات البنوك والخدمات والصناعة.
وفي موازاة الارتفاع في المؤشر، صعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى نحو 24 مليار دينار، محققة زيادة بنسبة 36.2 بالمئة منذ بداية العام، في إشارة إلى تنامي الثقة في السوق وتزايد الإقبال الاستثماري المحلي والأجنبي.
وأكد خبراء أن الأداء الإيجابي للسوق يأتي انعكاسًا مباشرًا لـ”تحول المزاج الاستثماري نحو التفاؤل”.
ويعتبر اختراق المؤشر العام لمستوى 3,180 نقطة يشير إلى تحول فني نحو المسار الصاعد، مدعومًا بارتفاع أحجام التداول وتدفق السيولة نحو الأسهم القيادية، خصوصًا في القطاع المصرفي الذي يشكل محور النشاط الاستثماري في السوق.
فنيا، يعتبر اختراق المؤشر العام لمستوى 3,180 نقطة تحولًا فنيًا مهمًا نحو المسار الصاعد، لافتين إلى أن المؤشر يتجه الآن لاختبار حاجز المقاومة الجديد عند مستوى 3,220 إلى 3,250 نقطة خلال الجلسات المقبلة، مدعومًا بتزايد أحجام التداول وعمليات الشراء المؤسسية.
وسيفتح تجاوز هذا الحاجز بنجاح المجال أمام موجة ارتفاع جديدة نحو مستويات 3,300 نقطة، في حال استمرار التدفقات الاستثمارية وغياب الضغوط البيعية، حيث أن السوق باتت تستفيد من استقرار المناخين السياسي والاقتصادي معًا.
ويعكس تماسك السوق خلال الأسابيع الماضية رغم التقلبات في الأسواق الإقليمية، صلابة الاقتصاد الأردني ووجود قاعدة استثمارية قوية، إلى جانب الثقة المتزايدة بقطاعاته الإنتاجية والخدمية.
ويتوقع استمرار الاتجاه الإيجابي لبورصة عمّان خلال الربع الأخير من العام، مدفوعًا بالمؤشرات الفنية المشجعة، حيث باتت بورصة عمان اليوم تتمتع بمقومات تجعلها وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة مع استقرار سعر الصرف، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالاقتصاد الوطني.
وكما يعتبر تحسن القيمة السوقية إلى هذا المستوى عامل جذب إضافيًا للمستثمرين الأجانب، ويعزز موقع المملكة كواحدة من الأسواق الأكثر استقرارًا وتوازنًا في المنطقة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة