توجيه سامٍ وإصلاحات هيكلية قلَّصَت المديونية العامة بأكثر من 4 مليارات؛ فما تأثير ذلك على اقتصادنا؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
مرّت الميزانية العامة لسلطنة عمُان خلال الـ 10 سنوات الماضية بظروف أدت لعجوزات مالية حتى تراكمت لفترات مما أدى إلى ارتفاع المديونية العامة لسلطنة عُمان بنسبة 70% وبنحو 20 مليار ريال في العام 2020م، كما أدى ذلك إلى انخفاض تصنيفها الائتماني لدى وكالات التصنيف الائتماني.
ولمعالجة الوضع المالي فقد تمكنت سلطنة عُمان بعد فضل الله تعالى وحكمة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والإصلاحات الهيكلية والمبادرات التي قامت بها الحكومة من خفض المديونية وحسّنت تصنيفها الائتماني وقللت مخاطر التمويل الخارجي.
نأخذكم في السطور الآتية إلى مراحل المديونية العامة لسلطنة عُمان خلال الـ 10 سنوات الماضية وصولًا إلى انخفاضها الكبير وتحسن تصنيف سلطنة عُمان الدولي والتوقعات خلال الفترات القادمة.
كيف كانت المديونية العامة منذ العام 2014-2023م؟
كانت مستويات المديونية في سلطنة عمان لا تتجاوز الـ 5% في العام 2014م مقارنةً إلى حجم اقتصادها وبسبب العجوزات وتراكمها استمرت المستويات في الارتفاع حتى بلغت بنهاية العام 2020م نسبة الـ 70% وتجاوزت في العام 2021 الـ 20 مليار ريال من حجم الاقتصاد الوطني، فبدأت بالانخفاض بعد ذلك إلى أن أوضحت النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023م تمكّن الحكومة من خفض الدَّيْن العام من (17.6) مليار ريال عُماني إلى (15.2) مليار ريال عُماني وذلك بسداد نحو (2.4) مليار ريال عُماني، ما أدى إلى توفير (140) مليون ريال عُماني من تكلفة خدمة الدَّيْن العام.
رسم بياني يوضح مراحل المديونية من العام 2014_2023م
كيف عالجت الحكومة ارتفاع المديونية؟
وفقًا للاهتمام والتوجيه لجلالة السلطان -أبقاه الله- نحو أولوية خفض الدين العام، بدأت الحكومة بمعالجة هذا الارتفاع من خلال خطتها التوازن المالي متوسطة المدى (2021- 2024) والتي حظيت بالمباركة السامية في 22 من أكتوبر 2020م، وتهدفُ الخطة إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالي مع نهاية عام 2024م وتهيئة الظروف المالية الداعمة لرؤية “عُمان 2040”.
وقد بدأت المديونية بالتراجع خلال الفترة الماضية واستمرت وزارة المالية بتوجيه أي إرادات إضافية وبشكل متوازن نحو تخفيض المديونية لتبلغ عند إغلاق العام الماضي 2023م حوالي 15 مليار و200 مليون، وهذا يعني انخفاض نسبة مديونية سلطنة عُمان إلى 35% بعد أن كانت في مستويات 60-70% في العامين2020 و2021م.
ما هي توقعات المديونية العامة في العام 2024م؟
أوضح العرض المرئي الذي قدّمه سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية في اللقاء الإعلامي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م، أن تقديرات المديونية في العام 2024م بلغت 15.4 مليار ريال وبنسبة 35% وذلك في حالة الاقتراض لتغطية العجز، ووضعت خطة تمويل العجز في العام 2024م سيكون جزء منها سحب من الاحتياطيات 400 مليون ريال، وجزء آخر عن طريق التمويل من مؤسسات دولية 240 مليون ريال، إلا أن الحارثي أكّد بان سلطنة عمان لن تلجأ إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطيات لتمويل العجز المقدّر لهذا العام 2024 في حال ارتفعت الإيرادات العامة للدولة عن الإنفاق المعتمد، والمُقدّر بـ 60 دولارا من مبدأ التحوط، ويمكن أن تلجأ للاقتراض لسداد القروض المالية الحكومية الحالية ذات كلفة تمويلية عالية واستبدالها بقروض ذات كلفة تمويلية أدنى.
ماذا يعني تخفيض المديونية لسلطنة عمان؟
وفرت الحكومة سنويًا بسبب سياسة إدارة الدين العام 350 مليون ريال كان مصيرها تذهب لمؤسسات التمويل وبدل أن تذهب لمؤسسات التمويل تم توجيهها للمشاريع ذات الأولوية في قطاعي التعليم والصحة وبالتالي هذا الجانب له أثر مباشر على أهمية معالجة الأولويات الوطنية، ومجمل ما تم تخفيضه منذ بدء سياسة إدارة الدين العام في الفترة القصيرة بلغ 5,5 مليار ريال.
ما هي أهداف تخفيض المديونية؟
– تقليل مخاطر التمويل الخارجي
– استعادة الحيز المالي للتمكن سلطنة عمان من التعامل مع المخاطر المحتملة
– تحسين تصنيف سلطنة عمان الائتماني
– زيادة ثقة المستثمرين بما يعزز من تدفق الاستثمارات
– خفض كلفة خدمة الدين وأعباء المديونية العامة للدولة
– تخصيص مبالغ مالية لتمويل مشروعات تنموية وتقديم خدمات حكومية
– الاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية ورفع جودتها
– تعزيز النمو الاقتصادي
هل تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وما أهمية ذلك؟
جميع مؤسسات التصنيف الدولي رفعت تصنيف سلطنة عمان خلال العام الماضي وبعضها رفعت تصنيف سلطنة عمان مرتين خلال العام 2023م، وذلك يعني أن سلطنة عُمان على عتبة المستوى الاستثماري وبعد أن تتجاوز سلطنة عمان هذه العتبة، ستكون السلطنة جاذبة للمستثمرين وتصنيفها من ناحية المخاطر سيكون في مستوى آخر وهذا سيعزز من جاذبية سلطنة عمان في الجانب الاستثماري في الفترة القادمة.
خطاب سامٍ ووعد سلطاني
جلالة السلطان في 23 فبراير 2020م: “سنحرص على توجيه مواردِنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة الاقتصاد الوطني، في أعلى سُلّم أولوياتها، وأن تعمل على تطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة بكل هذهِ الجوانب بمشيئة الله”.
جلالة السلطان في 18 نوفمبر 2023م: “لقد تمكنت بلادنا -بعونٍ من الله وتوفيقه- من تحقيق نتائج طيبةٍ، وإنجازاتٍ مهمةٍ، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي والتي انعكست سلبًا على اقتصادنا وبرامجنا الوطنية، وقد رسمنا خططنا بشكلٍ مدروسٍ بعنايةٍ، وبأهدافٍ تلبي متطلبات الحاضر وتسعى لتحقيق النمو المستدام، من خلال إدارة مواردنا الإدارة السليمة؛ لتخفيف أعباء الدين العام، ووجهنا جزءًا من الفوائض المالية؛ لدعم القطاعات الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي”.
يُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على أبرز ما جاء في الميزانية العامة للدولة 2024م عبر الملف المرفق:
أثير – الميزانية العامة للدولة 2024
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: العامة للدولة تصنیف سلطنة ع الدین العام ریال ع مانی سلطنة عمان ملیون ریال ملیار ریال لسلطنة ع فی العام ن العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 1158 مليار جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة الموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفي البداية، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.
وأضافت «المشاط»، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0، 5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.
وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وعرضت «المشاط»، آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضم تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، ولكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.
وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.
ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت أن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الاستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي: الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة.
ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط.. 20 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل
«مدبولي» يستعرض مع وزيرة التخطيط ملف تعزيز التعاون الخارجي
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟