قد ينافس الموانئ الإسرائيلية.. تل أبيب تترقب خط النقل البحري بين الأردن ومصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على خط النقل العربي الجديد بين الأردن ومصر.
وقال موقع "port2port" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في شؤون النقل إن الخط البحري البري العربي الجديد بين ميناء العقبة بالأردن وميناء نويبع في مصر ثم برا إلى ميناء الإسكندرية سيكون حلقة وصل بين البحر الأحمر إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
ويتضمن هذا المشروع استخدام خط سكة حديد يمتد من الأردن وعمان إلى منطقة العقبة مرورا بمينائي طابا ونويبع جنوبا ثم الاتجاه برا في الاتجاه الشمالي الغربي حتى محافظة بورسعيد.
وتعمل على تنفيذ هذا المسار العربي الجديد شركة عبارات كبرى مملوكة لمصر والأردن والعراق، ويطلق عليها اسم "شركة الجسر العربي للملاحة"، حيث أعلنت الشركة أمس اعتزامها البدء في أعمال تنفيذ الخط العربي اعتبارا من الأسبوع المقبل كخط بديل بعد إعلان عدد من شركات الشحن العالمية الكبرى تحويل مسار طريقها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
خط التجارة العربي يساهم في ربط منطقة الخليج بالبحر المتوسط وخليج العقبة عن طريق مصر، فهو جزء من مسار مبادرة الحزام والطريق، التي تهدف إلى إحياء طرق التجارة القديمة البرية والبحرية بقصد تحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات.
وتعمل مصر على إعادة فكرة مد خط سكك حديدية جديد يربط بين العريش وطابا وشرق بورسعيد، وسوف يساعد في تسهيل عمليات نقل البضائع.
وسيوجه هذا المشروع ضربة قوية لمشروع القطار الإسرائيلي السريع لربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر ميناء إيلات.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن مشروع الحكومة الإسرائيلية الطموح، الذي تم تضمينه في الاتفاقات الائتلافية الحكومية سيكلف حوالي 25 مليار شيكل، تضمن ميزانية بناء الخط، الذي يفترض أن يتصل بالقطار الذي سيمر عبر بلدان أخرى، ستأتي من "الاتفاقيات الدولية".
وقال محرر الصحيفة العبرية لشؤون النقل والمواصلات روي روبنشتاين، إن إنشاء خط من بيت شان إلى إيلات للقطارات بسرعة 250 كم / ساعة سيكون خطوة إيجابية للغاية للاقتصاد الإسرائيلي ومنافسا قويا لمشروعات الدول المجاورة.
وأطلقت شركة "الجسر العربي" أمس أول شحنة بحرية عبر الخط العربي الجديد الذي يجمع بين النقل البري والبحري.
وقامت الشركة بإخراج شحنة حاويتين من ميناء العقبة إلى ميناء نوبيع في مصر ومن ثم تم نقلهما برا إلى ميناء الإسكندرية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في طريقهما إلى إيطاليا.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الجسر العربي، عدنان العبد الله، أنه تم نقل أول حاويتين محملتين على شاحنات من ميناء العقبة (محطة الركاب) على متن سفينة تابعة لأسطول "الجسر العربي".
وبحسب قوله فإن إطلاق هذه الخدمة يعد نجاحا مهما لفكرة الخط الملاحي الدولي الذي يربط ميناء العقبة بالموانئ الأخرى في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أن هذا الخط ضروري لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وخاصة صادرات المناطق الصناعية والمنتجات الزراعية.
وأضاف العبد الله أنه بعد إطلاق هذا الخط تبين أنه أقل تكلفة وأقصر ويتضمن إجراءات سريعة ويوفر المزيد من الأمان في مجال النقل البحري.
ولذلك، وبحسب الرئيس التنفيذي، فمن المتوقع زيادة القدرة التنافسية لميناء العقبة وميناء نوبيع، مع إلغاء حاجة بعض المصدرين الأردنيين بشكل كامل لاستخدام الموانئ البحرية الإسرائيلية لأغراض التصدير.
المصدر: port2port
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر قناة السويس العربی الجدید میناء العقبة الجسر العربی
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يفتح ملفات النقل البحري.. تنويع الإيرادات وتشديد الرقابة على الأموال العامة
عقد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، اجتماعًا مع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الأمين، وعدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع سبل تنويع مصادر دخل الشركة ورفع كفاءتها التشغيلية، لا سيما في مجالات نقل النفط والمشتقات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء العام للشركة.
كما ناقش المجتمعون آليات مراجعة القوائم المالية، والضبط الداخلي للعمليات، والتدقيق المالي، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام.
وأكد الديوان، ضمن مهامه في إطار الرقابة المصاحبة، على ضرورة إعداد الشركة تقارير مفصلة ودورية حول حركة الحسابات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية، بما يتيح للديوان تنفيذ مهامه الرقابية بكفاءة ووفقاً للتشريعات المعمول بها.
هذا وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من المؤسسات الحكومية الحيوية في ليبيا، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في نقل البضائع والمواد الأساسية، لا سيما النفط ومشتقاته، عبر الموانئ البحرية الليبية.
تأسست الشركة بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات نقل بحري آمنة وفعالة، وتعزيز قدرة البلاد على تصدير مواردها واستيراد احتياجاتها.
وتعمل الشركة على تطوير أسطولها وتحسين كفاءتها التشغيلية لمواكبة متطلبات السوق المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر دخلها لضمان استدامة أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية.
وتخضع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد المالية، بما يعزز من ثقة المواطنين والدولة في أدائها ودورها الحيوي في الاقتصاد الليبي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها