قد ينافس الموانئ الإسرائيلية.. تل أبيب تترقب خط النقل البحري بين الأردن ومصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على خط النقل العربي الجديد بين الأردن ومصر.
وقال موقع "port2port" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في شؤون النقل إن الخط البحري البري العربي الجديد بين ميناء العقبة بالأردن وميناء نويبع في مصر ثم برا إلى ميناء الإسكندرية سيكون حلقة وصل بين البحر الأحمر إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
ويتضمن هذا المشروع استخدام خط سكة حديد يمتد من الأردن وعمان إلى منطقة العقبة مرورا بمينائي طابا ونويبع جنوبا ثم الاتجاه برا في الاتجاه الشمالي الغربي حتى محافظة بورسعيد.
وتعمل على تنفيذ هذا المسار العربي الجديد شركة عبارات كبرى مملوكة لمصر والأردن والعراق، ويطلق عليها اسم "شركة الجسر العربي للملاحة"، حيث أعلنت الشركة أمس اعتزامها البدء في أعمال تنفيذ الخط العربي اعتبارا من الأسبوع المقبل كخط بديل بعد إعلان عدد من شركات الشحن العالمية الكبرى تحويل مسار طريقها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
خط التجارة العربي يساهم في ربط منطقة الخليج بالبحر المتوسط وخليج العقبة عن طريق مصر، فهو جزء من مسار مبادرة الحزام والطريق، التي تهدف إلى إحياء طرق التجارة القديمة البرية والبحرية بقصد تحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات.
وتعمل مصر على إعادة فكرة مد خط سكك حديدية جديد يربط بين العريش وطابا وشرق بورسعيد، وسوف يساعد في تسهيل عمليات نقل البضائع.
وسيوجه هذا المشروع ضربة قوية لمشروع القطار الإسرائيلي السريع لربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر ميناء إيلات.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن مشروع الحكومة الإسرائيلية الطموح، الذي تم تضمينه في الاتفاقات الائتلافية الحكومية سيكلف حوالي 25 مليار شيكل، تضمن ميزانية بناء الخط، الذي يفترض أن يتصل بالقطار الذي سيمر عبر بلدان أخرى، ستأتي من "الاتفاقيات الدولية".
وقال محرر الصحيفة العبرية لشؤون النقل والمواصلات روي روبنشتاين، إن إنشاء خط من بيت شان إلى إيلات للقطارات بسرعة 250 كم / ساعة سيكون خطوة إيجابية للغاية للاقتصاد الإسرائيلي ومنافسا قويا لمشروعات الدول المجاورة.
وأطلقت شركة "الجسر العربي" أمس أول شحنة بحرية عبر الخط العربي الجديد الذي يجمع بين النقل البري والبحري.
وقامت الشركة بإخراج شحنة حاويتين من ميناء العقبة إلى ميناء نوبيع في مصر ومن ثم تم نقلهما برا إلى ميناء الإسكندرية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في طريقهما إلى إيطاليا.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الجسر العربي، عدنان العبد الله، أنه تم نقل أول حاويتين محملتين على شاحنات من ميناء العقبة (محطة الركاب) على متن سفينة تابعة لأسطول "الجسر العربي".
وبحسب قوله فإن إطلاق هذه الخدمة يعد نجاحا مهما لفكرة الخط الملاحي الدولي الذي يربط ميناء العقبة بالموانئ الأخرى في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أن هذا الخط ضروري لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وخاصة صادرات المناطق الصناعية والمنتجات الزراعية.
وأضاف العبد الله أنه بعد إطلاق هذا الخط تبين أنه أقل تكلفة وأقصر ويتضمن إجراءات سريعة ويوفر المزيد من الأمان في مجال النقل البحري.
ولذلك، وبحسب الرئيس التنفيذي، فمن المتوقع زيادة القدرة التنافسية لميناء العقبة وميناء نوبيع، مع إلغاء حاجة بعض المصدرين الأردنيين بشكل كامل لاستخدام الموانئ البحرية الإسرائيلية لأغراض التصدير.
المصدر: port2port
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر قناة السويس العربی الجدید میناء العقبة الجسر العربی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟