مختصون للـ"اليوم": تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن يعكس رعاية القيادة الرشيدة للأسر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد مختصون لـ"اليوم" أن تمديد برنامج حساب المواطن أحدث انفراجة ودعم للأسر، وأسهم في ترسيخ الشعور بالأمان، مشيرين إلى أن القيادة الرشيدة تتلمس احتياجات المواطنين وتنظر لهم بعين الرعاية والاهتمام، بتوفير برامج الدعم والمساندة لأرباب الأسر حتى تحظى كل أسرة سعودية بحياة هانئة، بعيدة عن الضغوط المالية قدر المستطاع.
وقالت المختصة في الإرشاد التربوي والأسري فاطمة آل يارشي: "أجمل أثر يقع في نفوس أبناء الوطن شعورهم برعاية ولاة الأمر -حفظهم الله- واهتمامهم باحتياجات المواطنين بكافة فئاتهم، وخاصة ذوي الدخل المحدود أو مستحقي الضمان، ولا شك أن تمديد برنامج حساب المواطن أحدث انفراجة ودعم للأسر، وأسهم في ترسيخ الشعور بالأمان".فاطمة آل يارشي
أخبار متعلقة تمديد "حساب المواطن".. حرص للقيادة الرشيدة على المواطن وتلمس حاجاتهالنص الكامل للخطاب الملكي في افتتاح أعمال مجلس الشورىخادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ببرنامج "حساب المواطن" لعام كاملاهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنينوأكملت: "وحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- تشعر بهذه الفئة وتنظر لها بعين الرعاية والاهتمامن، وتجعلها من أولوياتها بتوفير برامج الدعم والمساندة لأرباب الأسر حتى تحظى كل أسرة سعودية بحياة هانئة بعيدة عن الضغوط المالية قدر المستطاع".
وتابعت: "ومع توفر التعليم والرعاية الصحية المجانية، يأتي هذا الدعم لتتجنب هذه الأسر أزمة عدم تغطية مدخولها المالي لاحتياجاتها، وفي هذا تحقيق للاستقرار والنماء لهذه الأسر وبالتالي للمجتمع، وفيه تقليل إلى حد كبير من المشكلات المالية التي قد تعصف بالأسر وتهدد راحتها وتركيزها على تربية أبنائها، وعلى كل مستفيد من هذه المنحة الإدارة الجيدة لهذا الدخل الإضافي وصرفه بالشكل المناسب لمًا فيه مصلحة أسرته".
تحويل الأسر المستحقة لأسر منتجةوقالت الأخصائية الاجتماعية شريفه بنت عبد الله المطيري: "تمديد العمل بحساب المواطن لعام كامل يعد استمرارًا لما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالمواطنين، وطمأنتهم وتلمس احتياجاتهم، في سبيل حماية تلك الأسر المستحقة وضمان حياة كريمة لهم، وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة".شريفه المطيري
وأضافت: "ويستهدف هذا البرنامج الأسر ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، ودعمهم دعماً عادلاً ومتغيراً حسب دخل وحجم الأسرة، وحيث أصبحت الكثير من الأسر المستفيدة قادرة على تغطية احتياجاتها اليومية، بل وجدنا أن بعض من الأسر السعودية استطاعت عمل مشاريع صغيره من هذا الحساب، لتصبح بذلك أسر منتجة قادرة على الاكتفاء بذاتها، فقد توفرت لهم الحماية اللازمة من التأثير المحتمل للإصلاحات".
وتابعت: "بل ويمتد دعم ذلك البرنامج ليشمل أيضًا فئة الأفراد المستقلين لمن يبلغون 18 عامًا وأكثر، وذلك لأهمية تلك الفئه ومالها من متطلبات واحتياجات لبناء مستقبلهم، ليصبحوا أفراد قادرين على بناء أسرهم في المستقبل".
تمديد العمل بحساب المواطنوكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجه بتمديد العمل في برنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024.
ويأتي ذلك حرصاً على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: تمديد برنامج حساب المواطن حساب المواطن برنامج حساب المواطن تمدید العمل
إقرأ أيضاً:
التوظيف.. مسؤولية وزارة العمل أم عبء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
عباس المسكري
أثارت تصريحات حديثة صادرة عن وزارة العمل، أو عبر أحد مستشاريها، دهشة واسعة في الأوساط المجتمعية، لما تضمنته من مطالب تبدو غير متناغمة مع الواقع واحتياجات السوق العُماني، من الدعوة إلى البحث عن عمل خارج الوطن إلى فرض التزامات توظيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بما فيها تلك التي لم تتجاوز عامها الأول، وجاءت هذه المُقترحات بعيدة عن تطلعات المواطن العُماني لتحقيق الاستقرار الوظيفي، فقد طرحت هذه التصريحات تساؤلات جدية حول مدى ملاءمتها لمتطلبات السوق المحلي وتطلعات المُواطنين.
تتحمل وزارة العمل مسؤولية تنظيم سوق العمل من خلال صياغة سياسات متوازنة تلبي احتياجات العرض والطلب، ودورها لا يقتصر على إصدار التعليمات؛ بل يمتد إلى تهيئة بيئة عمل داعمة ومستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخاصةً مع تزايد أعداد الخريجين والباحثين عن فرص عمل، والمسرحين من عملهم؛ حيث يقع على عاتق الوزارة واجب توفير فرص وظيفية ملائمة، دون إثقال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمسؤوليات قد تعيق نموها في مراحلها المبكرة، فهذه المؤسسات، التي تشكل ركيزة حيوية للاقتصاد، بحاجة إلى دعم وتوجيه لتحقيق الاستدامة، بدلًا من تحميلها أعباء إضافية قد تُؤثر على تطورها.
كما تقع على وزارة العمل مسؤولية قيادة جهود وطنية متكاملة لتطوير سوق العمل، من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلات المواطنين، في حين فرض متطلبات توظيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تكون في طور التأسيس، قد يشكل تحديًا يفوق قدراتها.
الوزارة مُطالَبة بتبنِّي نهج يركز على تمكين هذه المؤسسات، وتنظيم العلاقة بينها وبين الباحثين عن عمل بما يحقق التوازن ويدعم استقرار السوق، وهذا الدور يتطلب رؤية شاملة تضمن أن تؤدي جميع الأطراف مهامها بفعالية لتعزيز بيئة عمل متكاملة.
وفي سياق الحديث عن العمل في دول الجوار، تُطرح تساؤلات حول مدى جدوى هذا الخيار، فهل أُجريت دراسات معمقة لتقييم الفرص المتاحة في تلك الدول؟ وهل أُخذت في الحسبان تكاليف المعيشة مقارنة بالرواتب المعروضة؟ حيث دفع المواطن للبحث عن عمل خارج الوطن يتطلب تقييمًا دقيقًا للتحديات المالية والاجتماعية التي قد يواجهها، لضمان أن تكون هذه الفرص مجدية وتغطي متطلبات الحياة الأساسية، لذا على الوزارة تقديم توجيهات مدروسة، مستندة إلى تحليل واقعي للأسواق الخارجية، لدعم قرارات الباحثين عن عمل.
إنَّ معالجة تحديات التوظيف تتطلب حلولًا مدروسة ومستدامة، بعيدة عن التصريحات المتسرعة أو القرارات غير المرتبطة بالواقع، وعلى وزارة العمل أن تعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل محلية، وإذا كان العمل في الخارج خيارًا مطروحًا؛ فيجب دعمه بدراسات جدوى تضمن كرامة المواطن واستقراره، وفي النهاية، تبقى السياسات الواضحة والداعمة لتطلعات المواطن العُماني داخل وطنه السبيل الأمثل لبناء بيئة عمل مزدهرة.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي