خبير: مصر تستهدف زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب 30 مليون سائح
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الخبير السياحي معتز أمين عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه في ضوء الهدف القومي بزيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب 30 مليون سائح وتحقيق إيرادات 30 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من المتوقع أن يؤدي التوسع في قطاع الشقق الفندقية وبيوت العطلات وتنظيمه قانونيا إلى تعظيم عدد الليالي السياحية وبالتالي توسع السوق السياحية وزيادة الجذب السياحي للسوق المصرية، بالإضافة إلى قدرة القطاع على تشغيل الأصول الراكدة المتمثلة في الثروة العقارية المغلقة في نطاق المناطق السياحية والأثرية.
وأشار أمين إلى أن التوسع ببناء الفنادق يستغرق من عامين لـ3 أعوام، فضلا عن أن دراسات الجدوى كانت تشير إلى أن الغرفة بالفندق تتكلف من 60 إلى 100 ألف دولار، ولكن مع تغير سعر الصرف وعدم ثباته تحتاج هذه الدراسات للتحديث، مضيفا أن تكلفة تجهيز وفرش وحدة سكنية مساحتها 200 متر مربع وتضم 3 غرف نوم لتصبح شقة فندقية لا تتجاوز 350 ألف جنيه بالأجهزة الكهربائية وكافة احتياجات التعايش.
الشقق الفندقية يكون العقار مبنيا جاهزاوأشار أمين إلى أن الاختلاف في تكلفة الشقق الفندقية والغرف بالفنادق هو أن الشقق الفندقية يكون العقار مبنيا جاهزا، ولا تحتاج سوى الديكورات والفرش الفندقي لذلك تكلفتها أقل وتنفيذها لا يتجاوز الثلاثة أشهر أما الغرف الفندقية فتكلفتها تحتاج إلى إنشاءات ضخمة وتجهيزات كبيرة تحتاج إلى مدة طويلة وتكلفة أكبر.
تضاعف أسعار الأراضي بالمدن السياحيةوأضاف أن الحل الذي يمكن طرحه لزيادة الطاقة الفندقية هو فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوافر فيها شروط الإقامة الفندقية إلى شقق فندقية وهو الأمر الذي يرفع الطاقة الفندقية في مدة أقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة غرف السياحة الطاقة الفندقیة الشقق الفندقیة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
حذر الإعلامي أحمد موسى من محاولات منظمة تسعى لبث شائعات تستهدف الإضرار بمكانة مصر ومصالحها، خاصة في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن بعض الجهات ورواد مواقع التواصل روجوا لمعلومات مغلوطة بشأن زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أكد موسى أن ترويج شائعات حول رفع رسوم التأشيرة يهدف إلى ضرب الحركة السياحية، موضحًا أن بعض المواقع الإخبارية نقلت معلومات غير دقيقة دون الرجوع للجهات الرسمية.
وأضاف أن من حق مصر مثل أي دولة تحديد رسوم تأشيرتها، قائلاً: «مصر تستحق فرض الرسوم التي تراها مناسبة، واللي بيتكلم في 20 أو 30 دولار مش هو السائح اللي بندور عليه، وفي ملايين عايزين ييجوا البلد اللي محدش يقدر يستغنى عن زيارتها.»
وأشار موسى إلى أن وزارة السياحة والآثار نفت تمامًا وجود أي زيادة في رسوم التأشيرة، وأن ما تردد عن رفعها من 25 إلى 45 دولارًا مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.
وشدد على أن أي تعديل في الرسوم يعلن رسميًا عبر قنوات الدولة، ولا يتم في الخفاء.
وخلال الحلقة، استعرض موسى نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجوازات، مؤكدًا أن البعض أساء تفسيره عمدًا أو جهلًا. وأوضح:
«هناك حملات تستهدف الدولة والسياحة.. اللي زعل يزعل، دي حرب شائعات صريحة، والناس اللي فبركت الأرقام لازم تتحاسب.»
واختتم موسى بتجديد دعوته إلى المواقع الإخبارية بتحري الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومة تتعلق بالقرارات السيادية.