قال الخبير السياحي معتز أمين عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه في ضوء الهدف القومي بزيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب 30 مليون سائح وتحقيق إيرادات 30 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من المتوقع أن يؤدي التوسع في قطاع الشقق الفندقية وبيوت العطلات وتنظيمه قانونيا إلى تعظيم عدد الليالي السياحية وبالتالي توسع السوق السياحية وزيادة الجذب السياحي للسوق المصرية، بالإضافة إلى قدرة القطاع على تشغيل الأصول الراكدة المتمثلة في الثروة العقارية المغلقة في نطاق المناطق السياحية والأثرية.

التوسع في بناء الفنادق يستغرق من عامين لـ3

وأشار أمين إلى أن التوسع ببناء الفنادق يستغرق من عامين لـ3 أعوام، فضلا عن أن دراسات الجدوى كانت تشير إلى أن الغرفة بالفندق تتكلف من 60 إلى 100 ألف دولار، ولكن مع تغير سعر الصرف وعدم ثباته تحتاج هذه الدراسات للتحديث، مضيفا أن تكلفة تجهيز وفرش وحدة سكنية مساحتها 200 متر مربع وتضم 3 غرف نوم لتصبح شقة فندقية لا تتجاوز 350 ألف جنيه بالأجهزة الكهربائية وكافة احتياجات التعايش.

الشقق الفندقية يكون العقار مبنيا جاهزا

وأشار أمين إلى أن الاختلاف في تكلفة الشقق الفندقية والغرف بالفنادق هو أن الشقق الفندقية يكون العقار مبنيا جاهزا، ولا تحتاج سوى الديكورات والفرش الفندقي لذلك تكلفتها أقل وتنفيذها لا يتجاوز الثلاثة أشهر أما الغرف الفندقية فتكلفتها تحتاج إلى إنشاءات ضخمة وتجهيزات كبيرة تحتاج إلى مدة طويلة وتكلفة أكبر.

تضاعف أسعار الأراضي بالمدن السياحية

وأضاف أن الحل الذي يمكن طرحه لزيادة الطاقة الفندقية هو فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوافر فيها شروط الإقامة الفندقية إلى شقق فندقية وهو الأمر الذي يرفع الطاقة الفندقية في مدة أقل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السياحة غرف السياحة الطاقة الفندقیة الشقق الفندقیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف 13 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر لدعم الخزانة العامة.. و«المالية» تعلن زيادة حجم الأذون والسندات

استمر ارتفاع حجم مستهدفات الحكومة من طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 13 مليار جنيه بما يعادل 273.7 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.

وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.

نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية وهدفنا التسهيل على المواطنينوزير المالية يعلن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية".. تفاصيلوزير المالية: نستثمر في الموانئ ونشجع على تجارة الترانزيت

لماذا الحصول على الاستثمارات غير المباشرة؟

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.

وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.

استثمارات جديدة

وبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار، مقارنة بنحو 194 مليار جنيه بما يعادل 4.076 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.

وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

تنسيق مع البنك المركزي 

نسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.

تفاصيل الاستثمارات

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه، مقارنة بـ155 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه.

ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 42 مليار جنيه بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه.

ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

توزيعات الاستثمار

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3 و5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 4 مليارات جنيه، و5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.

طباعة شارك وزارة المالية اخبار مصر الفجوة التمويلية الحكومة المصرية طلبات المستثمرين والمؤسسات المالية البنك المركزي الموازنة العامة ادارة الدين العام

مقالات مشابهة

  • خبير تربوي: تنفيذ توجيهات الرئيس لمكافحة الغش تحتاج استراتيجية شاملة وخطوات عملية لمواجهة الظاهرة جذريًا
  • ترحيب سياحي باستجابة الحكومة لمقترحات اتحاد الغرف السياحية لزيادة الطاقة الفندقية بالمدن والمناطق الأثرية
  • ترحيب سياحي باستجابة الحكومة لزيادة الطاقة الفندقية بالمدن والمناطق الأثرية
  • ترحيب سياحي باستجابة الحكومة لمقترحات اتحاد الغرف السياحية لزيادة الطاقة الفندقية
  • نواب البرلمان: زيادة إيرادات السياحة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتعزيز التنمية الوطنية
  • اقتصادية النواب تكشف أهمية زيادة أعداد السائحين الي 19 مليون بنهاية العام
  • شريف فتحي: نستهدف الوصول لـ19 مليون سائح بنهاية العام.. وفتح الربط الجوي يُدعّم الحركة السياحية
  • الحكومة تستهدف 13 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر لدعم الخزانة العامة.. و«المالية» تعلن زيادة حجم الأذون والسندات
  • مصر تشهد نموًا في السياحة بنسبة 20% وتستهدف 19 مليون سائح بنهاية العام
  • وزير قطاع الأعمال: زيادة الاعتماد على أتوبيسات شركة النصر لتحديث أسطول النقل السياحي