بغداد اليوم تنشر اسماء المديرين العامين الذين ثبتهم مجلس الوزراء - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تنشر "بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، اسماء الوجبة الثانية للمديرين العامين الذين تم تثبيتهم بقرار من مجلس الوزراء.
للإطلاع على الأسماء أضغط هنـــــــــــــــــا
وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس الوزراء، تثبيت وجبة جديدة من المدراء العامين في مؤسسات الدولة.
وذكر مكتب رئيس المجلس في بيان، أن مجلس الوزراء قرر في "مجال الإصلاح الإداري، وتقييم المديرين العامين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة، وفق ما ورد في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، تثبيت 99 مديرًا عامًّا، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960)، وذلك بعد تقييمهم وفق الآليات والمعايير التي صادق عليها واعتمدها مجلس الوزراء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم بمناقشات النواب اليوم.. وتخوفات من مادة الطرد
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، سيحضر الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وكتب "بكري"، على صفحته الرسمية على فيس بوك: "غدا يحضر رئيس الوزراء إلي مجلس النواب لإجراء تغييرات على القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ علي السلم المجتمعي".
وأكد بكري أن ما حدث اليوم من رفض جماعي لـ"القانون" يعد سحب ثقه من الحكومة.
وشدد على أن هذه حكومة عشوائية، تتخبط، تقدم أخطر القوانين لـ"البرلمان" بدون دراسة، تزكي بهذا القانون الصراع المجتمعي وتهدد الأمن والاستقرار، في وقت نحتاج فيه جميعا الاصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
هذا ةحذرت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب من مرور تعديلات قانون الإيجار القديم والتي يتم مناقشتها حاليا في مجلس النواب، بصيغتها الحالية مشددة على أن تمريره بهذا الشكل قد يؤدي إلى "انفجار مجتمعي" يهدد استقرار فئات واسعة من المواطنين.
وأعربت السعيد لـ صدى البلد عن قلقها الشديد من تداعيات المادة الخاصة بالإخلاء الإجباري، التي تمنح المستأجرين فترة سماح مدتها سبع سنوات قبل إخلاء الوحدات، مؤكدة أن "نسبة كبيرة من المستأجرين المتأثرين بالقانون هم من الفئات الأولى بالرعاية، ولا توجد خطة واضحة لتوفير سكن بديل لهم".
ورفضت السعيد فكرة "الطرد" بشكل قاطع، مطالبة بحذف هذه المادة من مشروع القانون، واللجوء إلى رفع تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية كحل وسطي يحفظ حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجر.
كما دعت إلى تقسيم المناطق جغرافيا لتحديد أسعار إيجارات عادلة تتناسب مع كل منطقة وظروفها الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الحكومة سبق أن تقدمت بمشروع قانون مشابه، لكنه قوبل برفض برلماني، ما اضطرها إلى سحبه وتقديم صيغة معدلة، تضمنت تمديد فترة السماح من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن التعديل لم يبدد المخاوف المجتمعية
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي