اقتصادي: الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكدت إيمي موسى، خبير اقتصادي، أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال عدة استراتيجيات يأتي في مقدمتها إشراك القطاع الخاص في الصناعة من خلال فتح المجال بشكل أكبر؛ للأخذ بزمام الأمور وتطوير الأعمال من خلال تعاون مصر مع مؤسسات التنمية الدولية؛ لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشارت إيمي في تصريح لـ"الوفد"، إلى أن الدولة حفزت القطاع الخاص من خلال الإصلاحات مثل إصدار قانون جديد للاستثمار وإنشاء الشباك الواحد؛ لتسهيل خدمات التجارة، وقانون التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضى الصناعية، وهى إجراءات أدت إلى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأضافت الخبير الاقتصادي، أن قطاع النقل حظى على نصيب الأسد، وتمثلت أهم الاستثمارات في هذا القطاع مشروع قطاع السكك الحديدية، ومشروع القطار الكهربائي السريع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق .
وقالت "بخصوص قطاع التعليم تسعى الحكومة للتوسع في مشاركة القطاع الخاص من خلال إعادة إحياء برنامج إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ تخطط الحكومة لبناء 1000 مدرسة جديدة في جميع أنحاء البلاد، حيث توفر للشركات الأراضي والتراخيص اللازمة، وتشارك الأخيرة بتمويل عمليات الإنشاء والتشغيل".
وأشادت بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية ونجاح الشراكة مع القطاع الخاص في مجال معالجة النفايات والصرف الصحي، مثل محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، كما حظيت قطاعات اقتصادية عديدة بمشاركة القطاع الخاص في دعمها مثل قطاع الصناعات الزراعية والكيماويات والمنسوجات وقطاع الاتصالات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير اقتصادى القطاع الخاص مصر مؤسسات التنمية الدولية الوفد القطاع الخاص فی من خلال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تدعو الجماعات المحلية إلى ابتكار صيغ جديدة لركن السيارات
زنقة 20 ا متابعة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه من أجل معالجة مشكل الاختناق المروري داخل المدن، فإن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية قانونيا وتقنيا، وتشجيعها على الانخراط في صيغ حديثة لتدبير مواقف السيارات.
وشدد الوزير على أنه من أبرز هذه الصيغ عقود التدبير المفوض بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأفاد وزير الداخلية، في جواب على مراسلة للفريق الحركي بالبرلمان، بأنه تم إبرام عدة اتفاقيات شراكة وعقود تدبير مفوض لإشراك القطاع الخاص، من أجل عصرنة تدبير هذا القطاع وتنظيمه والرفع من جودته المقدمة للمرتفقين.