رئيس «مياه القناة»: بدء تطهير مأخد المحطات من الحشائش والمخلفات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، انطلاق حملة أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من المخلفات والحشائش بالترعة في محافظات «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، وذلك تنفيذ الخطة الدورية للشركة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين والاستمرار في تقديم خدمات متميزة.
وقال «عصمت» في بيان، إن الأعمال التي تتم من تطهير مأخذ محطات مياه الشرب، في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ، بهدف الحفاظ على كفاءة عمله، وإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية.
سحب العينات العشوائيةوأكد أنه يتابع بصفة مستمرة عملية سحب العينات العشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وناشد المواطنين بضرورة المحافظة على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء القمامة والمخلفات داخل المجاري المائية، ما يكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة في أعمال التنقية والتي تؤثر بالسلب أيضا على العمر الافتراضي للمواتير والطلمبات الخاصة بالمحطات والتى تقوم بسحب المياه من الترعة، فالهدف الأول هو توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.
وأضاف أن جولاته المفاجئة مستمرة علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك للاطمئنان على متابعة سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات علي أرض الواقع، لافتا الي متابعته لحظة بلحظة عملية ضبط جودة المياه عن طريق اخذ العينات من المدارس والمقاهي ودار العبادة والمنازل وتحليلها وتقديم بيان إحصائي بها أول بأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظات القناة مياه الشرب الصرف الصحي المجارى المائية میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي