رئيس «مياه القناة»: بدء تطهير مأخد المحطات من الحشائش والمخلفات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، انطلاق حملة أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من المخلفات والحشائش بالترعة في محافظات «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، وذلك تنفيذ الخطة الدورية للشركة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين والاستمرار في تقديم خدمات متميزة.
وقال «عصمت» في بيان، إن الأعمال التي تتم من تطهير مأخذ محطات مياه الشرب، في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ، بهدف الحفاظ على كفاءة عمله، وإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية.
سحب العينات العشوائيةوأكد أنه يتابع بصفة مستمرة عملية سحب العينات العشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وناشد المواطنين بضرورة المحافظة على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء القمامة والمخلفات داخل المجاري المائية، ما يكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة في أعمال التنقية والتي تؤثر بالسلب أيضا على العمر الافتراضي للمواتير والطلمبات الخاصة بالمحطات والتى تقوم بسحب المياه من الترعة، فالهدف الأول هو توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.
وأضاف أن جولاته المفاجئة مستمرة علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك للاطمئنان على متابعة سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات علي أرض الواقع، لافتا الي متابعته لحظة بلحظة عملية ضبط جودة المياه عن طريق اخذ العينات من المدارس والمقاهي ودار العبادة والمنازل وتحليلها وتقديم بيان إحصائي بها أول بأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظات القناة مياه الشرب الصرف الصحي المجارى المائية میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.