كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّ ديوان الخدمة المدنية وجّه كُتباً متلاحقة إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابته، طالباً منها تزويده بالبيانات الكاملة عن الشهادات الدراسية العليا (فوق الثانوية) لجميع الموظفين من المواطنين والمقيمين.
وأفاد الديوان، في الكتب الموجهة إلى الجهات الحكومية، تحت عنوان «فحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين» بأن طلبه جاء بناءً على كتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في شأن التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم أعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة، في ما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة.
الحرارة إلى 7 درجات بداية الأسبوع المقبل منذ 12 دقيقة 20 كويتياً ضمن الأكثر تأثيراً في المسؤولية المجتمعية... عربياً منذ 21 دقيقة
وطلب الديوان حصر الأسماء وبيانات الخاضعين للوزارات والجهات الحكومية ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة، لمن حصلوا على مؤهلاتهم من تاريخ 1 يناير 2000 وحتى تاريخه، من المواطنين والمقيمين، إضافة الى تزويده بنسخة المؤهل العلمي، والتخصص، والجامعة المانحة، والدولة المانحة، فضلاً عن معادلة المؤهل من التعليم العالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتدقيق الشهادات ومحاربة المزوّر منها، وذلك بعدما طلبت اللجنة الثلاثية، المشكّلة من مجلس الوزراء لفحص شهادات كل موظفي الجهات الحكومية، من ديوان الخدمة «تزويدها بالبيانات الأساسية حتى يتسنى لها القيام بأعمال التدقيق والمراجعة للشهادات المشكوك في سلامتها».
وأوضحت مصادر مطلعة أنه في حال تم الكشف عن وجود شهادات مزورة، ستتم مخاطبة الجهات المعنية، تمهيداً لإلغاء تعيين الموظفين والعاملين الذين يحملون هذه الشهادات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يذكر أن النواب بدر نشمي وفارس العتيبي وداود معرفي وشعيب شعبان وبدر سيار تقدّموا أخيراً باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 2019 لحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، حيث نص الاقراح على حظر الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من وزارة التعليم العالي في توظيف أي شخص في الجهات الحكومية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹