كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّ ديوان الخدمة المدنية وجّه كُتباً متلاحقة إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابته، طالباً منها تزويده بالبيانات الكاملة عن الشهادات الدراسية العليا (فوق الثانوية) لجميع الموظفين من المواطنين والمقيمين.
وأفاد الديوان، في الكتب الموجهة إلى الجهات الحكومية، تحت عنوان «فحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين» بأن طلبه جاء بناءً على كتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في شأن التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم أعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة، في ما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة.
الحرارة إلى 7 درجات بداية الأسبوع المقبل منذ 12 دقيقة 20 كويتياً ضمن الأكثر تأثيراً في المسؤولية المجتمعية... عربياً منذ 21 دقيقة
وطلب الديوان حصر الأسماء وبيانات الخاضعين للوزارات والجهات الحكومية ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة، لمن حصلوا على مؤهلاتهم من تاريخ 1 يناير 2000 وحتى تاريخه، من المواطنين والمقيمين، إضافة الى تزويده بنسخة المؤهل العلمي، والتخصص، والجامعة المانحة، والدولة المانحة، فضلاً عن معادلة المؤهل من التعليم العالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتدقيق الشهادات ومحاربة المزوّر منها، وذلك بعدما طلبت اللجنة الثلاثية، المشكّلة من مجلس الوزراء لفحص شهادات كل موظفي الجهات الحكومية، من ديوان الخدمة «تزويدها بالبيانات الأساسية حتى يتسنى لها القيام بأعمال التدقيق والمراجعة للشهادات المشكوك في سلامتها».
وأوضحت مصادر مطلعة أنه في حال تم الكشف عن وجود شهادات مزورة، ستتم مخاطبة الجهات المعنية، تمهيداً لإلغاء تعيين الموظفين والعاملين الذين يحملون هذه الشهادات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يذكر أن النواب بدر نشمي وفارس العتيبي وداود معرفي وشعيب شعبان وبدر سيار تقدّموا أخيراً باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 2019 لحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، حيث نص الاقراح على حظر الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من وزارة التعليم العالي في توظيف أي شخص في الجهات الحكومية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
عضو بالشورى يدعو صندوق تنمية الموارد البشرية لمتابعة تمكين الموظفين بالقطاع الخاص
دعا عضو مجلس الشورى مهدي الدوسري، صندوق تنمية الموارد البشرية إلى متابعة تمكين وتطوير الموظفين السعوديين في القطاع الخاص الذي تستهدفه برامج الصندوق ووضع مؤشرات هذا التمكين في جميع مراتب الوظائف المختلفة لديها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1445/1446هـ، حيث دعا عضو المجلس د. عثمان حكمي الصندوق إلى إطلاق مبادرة لتأهيل الخريجين للعمل في الشركات العالمية ذات المقرات الإقليمية بالمملكة، من خلال برامج تدريبية نوعية وربطهم باحتياجات هذه الشركات، بما يعزز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
وطالب عضو المجلس د. تركي العنزي الصندوق، وبالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، بدراسة إمكانية إطلاق برامج تعليمية منتهية بالتوظيف، لضمان تأهيل الشباب السعودي واستدامة الفرص الوظيفية.
مجلس الشورىأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.