حقيقة انتشار مرض الجديري المائي في المدارس
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تداول حول انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس.
وزير التربية والتعليم يصدر توجيهات لتطوير مدارس النيل المصرية وزير التربية والتعليم يستهل العام الجديد بتفقد مبنى الوزارةيأتي ذلك بعد تداول خطاب موجه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية بشأن مرض الجديري المائي.
وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الخطاب يستهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي.
وأكد متحدث التربية والتعليم أن هذه الاجراءات تمثل خطوة معتادة يتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية اجراء الامتحانات ولا تعكس انتشارا لأي أمراض بعينها.
وأضاف متحدث التربية والتعليم أن الاجراءات التي تم التوجيه بها فيما يتعلق بالجديري المائي تمثل إجراءاً احترازيا معتادا عقب ظهور حالة باحدى المدارس، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.
إجراءات الوقاية من الجديري المائي
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس بالمحافظات.
بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقرير يفيد انتشار المرض بين الطلاب، حيث وجهت باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي بالمدارس، مع اعتبار الأمر هام وعاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجديري التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التعليم وزارة التربیة والتعلیم مرض الجدیری المائی
إقرأ أيضاً:
فوضى التعليم في عدن: المدارس الخاصة تضاعف الرسوم رغم تعميم التربية!
شمسان بوست / خاص:
في ظل استمرار إغلاق المدارس الحكومية بسبب الإضرابات المتواصلة للمعلمين، أقدمت العديد من المدارس الخاصة في العاصمة عدن على مضاعفة الرسوم الدراسية، ضاربة عرض الحائط بالتعميم الصادر عن مكتب التربية والتعليم، والذي يطالب بالالتزام بالتسعيرات المحددة من قبل اللجان المختصة.
ووُجهت انتقادات حادة لسلوك إدارات المدارس الخاصة، إذ اعتُبر تجاهلها للتعميم دليلاً على غياب الرقابة الفعلية وافتقاد الالتزام بالقرارات الرسمية. وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس إن المدارس الخاصة لم تُعر أي اهتمام للتعميم الصادر من مديرة مكتب التربية والتعليم بعدن، بل تعاملت معه وكأنه لم يصدر أصلاً، مضيفًا: “لا فائدة من إصدار تعاميم لا تجد من يطبقها”.
وأشار أنيس إلى أن رسوم الروضة في بعض المدارس الخاصة بعدن وصلت إلى 1400 دولار، فيما ترتفع الرسوم تدريجياً مع تقدم الطالب في المراحل الدراسية، ما يجعل التعليم في متناول فئة محدودة فقط.
وذكر أن أحد المدارس، التي كانت في السابق مقصداً لأبناء الأسر ذات الدخل المتوسط، أصبحت تطلب حالياً 880 ألف ريال كرسوم للصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى 80 ألف ريال للتسجيل لأول مرة، و40 ألف ريال لتجديد التسجيل للطلاب القدامى.
ورغم هذه الرسوم المرتفعة، أشار أنيس إلى ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية في كثير من هذه المدارس، حيث يضطر الطلاب للدراسة في أجواء خانقة بدون مكيفات تعمل بالطاقة الشمسية، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على التركيز.
وتساءل في ختام حديثه: “من من أبناء عدن يستطيع اليوم دفع الرسوم المدرسية بالدولار؟” في إشارة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وانهيار قيمة العملة المحلية، ما يجعل الرسوم الدراسية عبئًا يفوق قدرة معظم العائلات العدنية. وتساءل البعض إن كان التعليم قد أصبح امتيازًا خاصًا بفئة الميسورين والمغتربين فقط.
في ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات لتدخل عاجل من الجهات المختصة من أجل فرض الرقابة على المدارس الخاصة، ووضع حد لحالة الفوضى الحالية، بما يضمن عدالة التعليم ويوفر بيئة تعليمية منصفة لجميع المواطنين، بعيدًا عن التمييز الطبقي والمادي.