جرائم إبستين الجنسية.. رفع السرية عن قائمة الأسماء
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشفت المحكمة الفيدرالية في نيويورك، الأربعاء، عن وثائق تضم أسماء أشخاص يشتبه بتورطهم مع الملياردير، جيفري إبستين، الذي ارتكب جرائم جنسية، بحسب وسائل إعلام أميركية.
وتوفي إبستين في السجن في نيويورك في أغسطس 2019 قبل أن يحاكم بتهمة استغلال قاصرات جنسيا، حيث أقدم بالفعل على الانتحار نتيجة "إهمال" من العاملين في السجن، بحسب ما خلصت إليه وزارة العدل الأميركية منتصف 2023.
وتظهر وثائق المحكمة أسماء ما يزيد عن 150 شخصا، والذين يشتبه أنهم على علاقة بطريقة أو بأخرى بأبستين والاتهامات التي تلاحقه بالاتجار بالجنس مع الأطفال، بحسب تقرير لشبكة "سي أن بي سي"، فيما يشير تقرير لشبكة "سي أن أن" أن الأسماء تصل لـ200 اسم بينهم رجال أعمال بارزين وسياسيين.
وكشف عن الوثائق التي ترتبط بدعوى رفعتها الضحية فيرجينيا جيوفري، ضد شريكة أبستين، غيسلين ماكسويل.
وتضم الوثائق إفادات من جيوفري وإفادات لأفراد آخرين، وطلبات إفادات تقدم بها المحامون، والتي من بينها "كيف لم تتمكن ماكسويل في شهاداتها من تذكر تفاصيل اتصالات إبستين مع الأمير البريطاني، أندرو والرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون".
وتشير التقارير إلى أن "حقيقة ظهور أسماء لأشخاص في الملفات لا تعني بالضرورة أنهم متورطون في مخالفات"، إذ لم يتم توجيه تهم جنائية إلا إلى إبستين وماكسويل بالإساءة للفتيات والشابات في مساكن في نيويورك وفي جزر وأماكن أخرى.
وهذه الوثائق التي كشف عنها الأربعاء، تعتبر المجموعة الأولى من بين تلك التي أمرت المحكمة بالكشف عنها.
وقضية إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية والذي توفي عن عمر يناهز 66 عاما، أحرجت لسنوات بعض النخب السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة والخارج بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تعزيز كفاءة الموظفين في إدارة الوثائق بالشارقة
نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، بالتعاون مع دار الوثائق في الإمارة، برنامجاً تدريبياً بعنوان «شرح نظام إدارة الوثائق الحكومية»، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الموظفين في حفظ الوثائق الحكومية وإدارتها وفق أفضل الممارسات.
واستهدف البرنامج، الذي استمر أربعة أيام، رفع الوعي لدى موظفي الجهات الحكومية بأهمية إدارة الوثائق، لضمان سهولة الوصول إليها واسترجاعها، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لحفظها بطريقة منهجية تتماشى مع أعلى المعايير المعتمدة.
وشارك في البرنامج 51 موظفاً وموظفة من عدد من الدوائر والجهات الحكومية. وتناول محاور متعددة، شملت الإطار القانوني لنظام إدارة الوثائق، وتصنيف الملفات، ومدد استبقائها، وآليات التعامل مع الوثائق الورقية والإلكترونية، وإدارة الوثائق الحيوية والمعلومات الحساسة.
واستعرض البرنامج خطوات تهيئة بيئات الحفظ الآمن للوثائق، والمواصفات الفنية والإجراءات الوقائية المعتمدة.
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار التزام حكومة الشارقة بتعزيز مفاهيم التوثيق والحفظ المؤسسي، وتوفير بيئة إدارية متطورة تسهم في حفظ ذاكرة المؤسسات الحكومية وضمان فاعلية أدائها واستدامتها. (وام)