إخراج عائلة جندي أمريكي من غزة سرًا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
في عملية إنقاذ سرية منسقة بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أخرجت والدة الجندي الأمريكي راجي سكاك وعمه فريد من قطاع غزة ، حيث تعد هذه هي أول عملية من نوعها يتم فيها سحب مواطنين أمريكيين وأفراد عائلاتهم القريبة خلال أشهر من المعارك الضارية والقصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةخرجت زهرة سكاك البالغة من العمر 44 عاما من غزة عشية رأس السنة، مع صهرها فريد سكاك الحامل للجنسية الأمريكية، وقد تمت العملية سرا لدواع أمنية.
وكان عبد الله سكاك، الزوج، قتل في بداية إعلان إسرائيل الحرب على غزة، عندما هربت عائلته من المبنى الذي استهدفته غارة إسرائيلية بالقصف، وأيام قليلة بعد تلك الغارة مات عبد الله سكاك.
زهرة سكاك ثلاثة أبناء، أحدهم هو راجي البالغ من العمر 24 عاما، وهو جندي من مشاة الجيش الأمريكي. وقد جرى إخراج أفراد العائلة بتنسيق أمريكي مصري إسرائيلي، لكنه لم يكن هناك ما يشير إلى وجود مسؤولين أمريكيين في غزة، وفق مسؤول أمريكي.
وتحدث أحد أفراد الأسرة ومحامون في الولايات المتحدة باسم عائلة سكاك، قائلين إن أفرادا من الأسرة كانوا محاصرين في مبنى محاط بمقاتلي الفصائل الفلسطينية، مع قليل من الطعام والمياه.
ولا تتوفر تفاصيل أدق بشأن العملية على الميدان، وقد نفذت بعد توجيه العائلة ومجموعات أمريكية نداءات لطلب المساعدة من اعضاء الكونغرس والإدارة الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن نحو 300 مواطن أمريكي يتمتعون بإقامات قانونية دائمة وأفراد أسرهم بقوا في غزة، وهم معرضون لخطر القتال البري والقصف الإسرائيلي، وانتشار المجاعة والعطش في القطاع المحاصر.
المصدر : وكالة سوا - أسوشيتد برسالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بألف شيكل في اليوم.. اسرائيل تستدعي نصف مليون جندي احتياط
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على قرار باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط، في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب على اثر هجوم 7 أكتوبر 2023.
ويأتي القرار بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، على أن يستمر سريانه حتى 31 أغسطس 2025، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية.
المستشار الألماني: إسرائيل تؤذي المدنيين الفلسطينيين
وزير خارجية الاحتلال يشيد بـ ترامب لالتزامه بدعم إسرائيل
ويُعد القرار الاسرائيلي الأكبر من نوعه في تاريخ إسرائيل، إذ يشير إلى تصعيد واضح في الاستعدادات العسكرية، رغم التحفظات القانونية العميقة التي أحاطت به. ويُستخدم "أمر 8" عادة في حالات الطوارئ أو الحرب، ويُلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون إمكانية التأجيل أو تقديم اعتراض، ويُصنف ضمن أعلى درجات التعبئة التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية بشكل فوري.
تحفظات قانونية وانتقادات اجتماعيةورغم الطابع الاستثنائي للقرار، كشفت الوثائق القانونية المصاحبة له عن صعوبات جدية في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، لا سيما بسبب تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة التجنيد في صفوف الشبان من المجتمع الحريدي (اليهود المتشددين)، وهو ما ألقى بظلال من الشك حول مدى التزام الدولة بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء الوطنية.
عبء مالي متزايدوبحسب وثيقة القرار، فإن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل (حوالي 270 دولارًا)، وهو ما يعني عبئًا ماليًا هائلًا على خزينة الدولة التي تمول من دافعي الضرائب.
ويزيد القرار الاسرائيلي من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة في ظل الحرب المستمرة والتحديات الاجتماعية المتفاقمة.
يأتي قرار استدعاء جنود الاحتياط في سياق تصاعد المواجهات على جبهات متعددة، أبرزها قطاع غزة، حيث تتواصل العمليات العسكرية وسط تدهور الوضع الإنساني وتزايد الانتقادات الدولية لأداء الجيش الإسرائيلي.
وبينما تسعى إسرائيل لتعزيز جاهزيتها العسكرية في مواجهة ما تصفه بـ"التهديدات الوجودية"، فإن قرار استدعاء 450 ألف جندي احتياط يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية واجتماعية عميقة، قد تفرض على الحكومة مراجعة سياساتها تجاه التجنيد والتوزيع العادل للأعباء في المجتمع الإسرائيلي المتعدد.