السيادة ترقص مذبوحة على سمفونية الانقسامات
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
5 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: العراق يعاني من ضعف القرار المركزي، بشأن الملفات الخطيرة مثل السيادة، ليولد ديناميات معقدة، حيث القرار بلا سيطرة مركزية واضحة.
في العراق، فان ارادات الفرعيات تنعكس كأحكام مطبقة، وتتحكم في السير العام والتوجهات المحلية.
في العراق، صار للأقاليم والمناطق والقوى الفرعية، المسلحة وغير المسلحة، دورًا مهمًا في صنع القرار، وغالبًا ما ينعكس ذلك على استقلالية القرارات الخطيرة.
لقد أدى هذا الوضع إلى تشتت السلطة وتشابك الصلاحيات بين المستويات المختلفة، مما يعقد من عملية اتخاذ القرارات الشاملة والفعالة.
ينعدم في العراق التناغم والتوحيد في القرارات الوطنية، وغالبًا ما يظهر الصراع بين الفرعيات والقوى المحلية وبين السلطات المركزية، مما يجعل عملية التنفيذ والتوجيه تتعرض للتشتت والتأخير.
دليل ذلك، انه منذ حادثة المطار في بداية 2020، وحتى القصف الأخير لبغداد، لم تتحرك السيادة خطوة واحدة إلى الامام.
الوعود بقرار مفصلية مثل اخراج القوات الأجنبية من العراق، تتحول إلى وسائل تخديرية للشعب، حيث يتم تقديم الوعود كأداة للتهدئة والتسكين دون أن تترجم إلى أفعال فعالة وتحقيقات ملموسة.
بكل صراحة، فان العراق يعاني من سيطرة أدوات الأحزاب والاقاليم على القرار، اذ يعمل كل فرع على تحقيق مصالحه الخاصة ورؤاه السياسية، و تتداخل مصالح تلك الجهات الفرعية مع مصالح الحكومة المركزية وتتداخل في صنع القرارات المصيرية.
لا نستغرب اذا شهدنا تصاعدًا في الاحتجاجات والغضب الشعبي نتيجة لفشل السياسيين في تحقيق وعودهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الهوة الطبقية تنهش مجتمع العراق
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت التحذيرات الدولية من عمق الهوة الطبقية في المجتمع العراقي، بعدما أظهرت دراسة حديثة لمنظمة “باكس” الهولندية أن المشاكل الاقتصادية باتت أكثر ما يقلق العراقيين، في بلد يواجه تعافياً هشّاً من تبعات الحرب، ويتأرجح بين عودة النازحين، وتقليص المساعدات الدولية، وتفاقم معدلات البطالة، لا سيما بين فئة الشباب.
وأكّدت الدراسة، التي نُشرت على موقع “ريليف ويب”، أن العراق ما زال يراوح عند مفترق طرق، فيما يخص أمنه المجتمعي واقتصاده الانتقالي، مع تضاؤل فرص العمل بشكل غير مسبوق حتى لحملة الشهادات العليا، وغياب سياسات حقيقية لتعزيز القطاع الخاص، بينما يعتمد الاقتصاد كلياً على عائدات النفط المتقلبة، الأمر الذي يفاقم هشاشة الوضع المعيشي لملايين العراقيين.
وأوضحت المنظمة أن ما يزيد عن مليون عراقي ما زالوا في مخيمات النزوح، معظمهم في إقليم كردستان، وأن عودة الأيزيديين والنازحين من “الهول” السوري تبدو بعيدة المنال، في ظل غياب الأمن، واستمرار الوصم، وانعدام الخدمات، ونقص حاد في جهود إعادة الإعمار، ما يجعل من عودتهم ضرباً من التمني.
وتزامن ذلك مع تقليصات ضخمة في المساعدات الإنسانية، بعد القرار الأميركي الصادر في 20 كانون الثاني 2025 بتجميد كل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، والذي نتج عنه إنهاء 83% من برامج الدعم الأميركي، ما أثّر بشكل مباشر على مشاريع إعادة تأهيل ودمج النازحين، وترك مئات الآلاف بلا خدمات أساسية.
وارتفعت معدلات تعاطي المخدرات، والجرائم الإلكترونية البسيطة كوسيلة للكسب غير المشروع، نتيجة تزايد الإحباط الاجتماعي، خاصة بين فئة الشباب التي حرمت من التعليم خلال سنوات حكم تنظيم داعش، ولم تجد بعد التحرير من يحتضن طاقاتها أو يعيد تأهيلها لدخول سوق العمل.
وتمخّض التقرير عن توصيات عاجلة بضرورة تطبيق حلول اقتصادية مستدامة، على رأسها تعزيز الاستثمار الأجنبي، وتنشيط القطاع الخاص، وتوفير برامج تأهيل شاملة للنازحين، مع ضرورة النظر لملف الإدمان على المخدرات كقضية صحية لا أمنية، تتطلب إنشاء مراكز علاجية لا حملات عقابية.
واستدعى التقرير ظلالاً من وقائع قريبة، حيث شهد العراق مشهداً مشابهاً عام 2018، حين اندلعت احتجاجات عنيفة في البصرة بسبب انعدام فرص العمل وسوء الخدمات، وسط حرارة تجاوزت الـ50 درجة مئوية، وأدت في حينها إلى سقوط قتلى وجرحى بعد اقتحام متظاهرين مقار حكومية وحزبية.
وواجه العراق بعد 2003 تحولات متسارعة أدت إلى خلخلة في بنيته الاجتماعية والاقتصادية، إذ انخفضت معدلات التوظيف في القطاع العام، بينما فشلت الحكومات المتعاقبة في تفعيل القطاع الخاص أو توفير حماية اجتماعية للفئات المهمشة.
وارتفعت وفق تقديرات البنك الدولي بطالة الشباب العراقي إلى أكثر من 25%، فيما بلغت نسبة الفقر أكثر من 30%، مع تفاوت حاد في توزيع الثروات، خاصة في المدن التي شهدت دماراً بسبب الحرب على تنظيم داعش، من نينوى إلى الأنبار.
واختتم التقرير بدعوة للانتباه إلى أن فشل الحكومة العراقية في معالجة الأزمة الاقتصادية لا يهدد فقط مستقبل التنمية، بل يهيئ الأرض لعودة التوترات والانفجارات الاجتماعية في أي لحظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية