لفترة محدودة.. مرسيدس CLA موديل 2023 بخصم 70%
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تعتبر سيارات مرسيدس CLA من ضمن أبرز سيارات العلامة التجارية الالمانية التي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها، وذلك ضمن مبادرة المغتربين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة مرسيدس CLA 180 نحو 8,974 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس الفئة الكاملة الوديعة البنكية من الخارج
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالنواب غدا.. الجهات المختصة بالفتوى بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب، غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
إصدار الفتوى الشرعيةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بإصدار الفتوى الشرعية العامة كل من:
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
دار الإفتاء المصرية.
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
دار الإفتاء المصرية
لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية