متى تعود للعمل؟.. البنوك إجازة غدا الأحد 7 يناير 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالجهاز المصرفي، غدا الأحد 7 يناير 2024؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.
وقال البنك المركزي المصري في بيان له: إنه من المقرر استئناف العمل داخل البنوك يوم الإثنين من نفس الأسبوع.
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، عن تزويد ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد لتدبير احتياجات عملاء البنوك خلال فترة تعطل البنوك والتي ستبدأ مساء الخميس 4 يناير ولمدة 3 أيام متصلة تتضمن يومي العطلة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا.
أكدت المصادر أن القرار السابق، جاء؛ مراعاة لاستمرار كافة الخدمات البنكية ورفع كفاءتها خلال فترات العطلات الرسمية ضمانا لاستمرار الخدمات المقدمة للجمهور سواء التعاملات التي تجري إلكترونيا وعبر محافظ الموبايل و ماكينات الصراف الآلي داخل الفروع والسلاسل التجارية المختلفة.
كما قررت البورصة المصرية، تعطيل العمل يوم الأحد 7 يناير؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقالت البورصة، في بيان، إن العمل بالبورصة المصرية سيستأنف يوم الاثنين 8 يناير الجاري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدير عام مؤسسة «نماء»: «إجازة الرعاية» تسهم في تمكين المرأة والأسرة والمجتمع
أكدت مريم الحمادي مدير عام مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، أن تطبيق «إجازة الرعاية» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سيسهم بشكل مباشر في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية أبرزها إتاحة الوقت الكافي للأمهات لرعاية أطفالهن، وتخفيف الضغط والتوتر النفسي والمهني الذي يتعرضن له بسبب ظروف أبنائهن الخاصة، والقضاء على الخوف من تبعات الاستقالة من العمل، أو أخذ إجازة طويلة غير مدفوعة، والذي ينعكس بشكل إيجابي على التطور العاطفي والطبي لأبنائهن.
وأشارت الحمادي إلى أن الإجازة تسهم على المدى البعيد في تحقيق التوازن بين الالتزام الأسري والمهني، وخلق بيئة عمل توفر المرونة والدعم الكافي للمرأة، وتمتد النتائج الإيجابية إلى زيادة إنتاجية الموظفات، وتعزيز ولائهن المؤسسي والمهني، وتحفيزهن على العطاء والإبداع.
وأوضحت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن إطلاق «عام المجتمع» 2025 تحت شعار «يداً بيد» شكل مبادرة وطنية جسدت رؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر بعد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تخصيص العام الجاري لتمكين المجتمع والاحتفاء.
ولفتت إلى دور مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة في تعزيز مكانة الشارقة، التي أصبحت من أوائل مدن العالم التي توفر هذا النوع من الإجازات الحكومية الممتدة بهذه الصيغة المرنة والمدفوعة، وفي ترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول التي تتبنى نماذج متقدمة في دعم الأم العاملة، وتمكين الأسرة، وتعزيز جودة حياة جميع أفراد المجتمع.
وقالت إن «نماء» أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، سواء من خلال المساهمة في رسم السياسات، أو تنفيذ البرامج والمبادرات المؤثرة التي تعزز القدرات وتطور المهارات وتشجع الابتكار، تجسيداً لالتزامها بترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
أخبار ذات صلةولفتت إلى أن اعتماد «إجازة الرعاية» جاءت عقب دراسة بحثية شاملة تم إجراؤها في «نماء» بتوجيهات وقيادة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء، امتدت على مدار عامين ارتكزت على نقاط عدة تضمنت مراجعة، وتحليل القوانين والسياسات المحلية والاتحادية بهدف رصد احتياجات الأمهات العاملات اللواتي يواجهن ظروفاً استثنائية.
وذكرت الحمادي أن الدراسة شملت بحثاً ميدانياً تم من خلاله عقد اجتماعات مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات لذوي الإعاقات، استهدفت الحصول على البيانات اللازمة لتدعيم الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أمهات الأطفال من ذوي الإعاقات أو المصابين بأمراض مزمنة يحتجن إلى وقت أطول لرعاية مواليدهن بسبب ظروف أبنائهن الخاصة التي تتطلب وجودهن معهم بشكل دائم.
وتابعت: «كما أكدت نتائج الدراسة أن الأم العاملة هي المتأثر الأول بمثل هذا الوضع، حيث يظهر التأثير على إمكانية استمرارها في العمل لما تتطلبه رعاية الطفل من جهد ووقت، وبعد تقييم هذه النتائج رفعنا مجموعة من التوصيات بالتعاون مع«مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية» تؤكد أهمية استحداث هذا النوع من الإجازات المستدامة مدفوعة الأجر في منظومة العمل الحكومي بالإمارة».
يذكر أن «إجازة الرعاية» خصصت للأمهات العاملات اللواتي يربّين أطفالاً من ذوي الإعاقات أو المصابين بأمراض مزمنة كإجازة جديدة مدفوعة الأجر في منظومة العمل الحكومي مدتها عام واحد بعد إجازة الوضع وهي قابلة للتمديد حتى ثلاثة أعوام، بما يعكس ريادة الشارقة في تطوير التشريعات والسياسات والقوانين التي تسهم في تمكين المرأة والأسرة والمجتمع.
المصدر: وام