وزير التموين: التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدانا وأن نسبة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية /إدارية/ لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15% من إجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، حيث تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنطقة التجارية اللوجستية محافظ البحيرة جهاز تنمية التجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران
أفادت القناة 14 العبرية بأن وزير مالية دولة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش دعا دول الخليج، وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، للمشاركة في تكاليف الحرب ضد إيران - على الأقل اقتصاديًا - بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق، حذر مصدر مسؤول في وزارة مالية الاحتلال من ضعف الميزانية المخصصة للحرب ضد قطاع غزة، حيث قال "بقي لدينا موارد مالية لعدة أسابيع أخرى من القتال بشكله الحالي. وإذا تم التوقيع على اتفاق تحرير مخطوفين ووقف إطلاق نار، فإنه بإمكاننا الصمود في ذلك. لكن هذا ينبغي أن يحدث الآن.
وأضاف المصدر في تصريحات له: وإذا قررت الحكومة مواصلة العملية العسكرية، وخاصة إذا قررت تعميقها، فإنه ليس لدينا المال الكافي، وفعليا ستنتهي الميزانية الاحتياطية خلال أسابيع معدودة فقط، وعندها ينبغي القيام بعمل ما".
وتابع المصدر أنه "سيتعين علينا، على ما يبدو، تقليص أموال (المخصصة لمصالح أحزاب) الائتلاف. ولا أرى خيارا آخر، إلا إذا كانت لدى الحكومة فكرة أخرى حول مصادر تمويل تعميق العملية العسكرية واستمرارها. لكن ينبغي أن ندرك أن أي مصادر لا تكون أموال الائتلاف ستؤدي بشكل مباشر إلى المس بالخدمات للمواطن".
وأشار المصدر الى أن متوسط تكلفة الجندي في الاحتياط في اليوم الواحد 1600 شيكل، وأن هناك مشكلة أخرى تتمثل بأن وزارة الأمن والجيش يتجاوزان الميزانية المخصصة لهما منذ بداية العام الجاري.