واحد من كل 10 باحثين يخشون الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يشير خبراء التكنولوجيا إلى أن التطور المستقبلي للذكاء الاصطناعي قد يكون له عواقب كارثية على العالم ومخاطر تهدد البشرية، وفق «ديلي ميل».
وفي أكبر استطلاع حتى الآن لباحثي الذكاء الاصطناعي، يقول الأغلبية إن هناك خطراً «غير قليل» لانقراض البشر بسبب التطور المحتمل لذكاء اصطناعي خارق.
وسأل فريق من العلماء الدوليين 2778 خبيراً في الذكاء الاصطناعي عن مستقبل هذه الأنظمة، وأبلغ ما يقارب 58% منهم إنهم يعتبرون أن خطر انقراض الإنسان أو غيره من النتائج السيئة للغاية الناجمة عن التكنولوجيا يبلغ نحو 5%.
لكن التقدير الأكثر إثارة للخوف جاء من واحد من كل 10 باحثين قال إن هناك احتمالاً صادماً بنسبة 25% بأن الذكاء الاصطناعي سيدمر الجنس البشري.
واستشهد الخبراء بثلاثة أسباب محتملة: سماح الذكاء الاصطناعي للجماعات المهددة بصنع أدوات قوية، مثل الفيروسات المهندسة، و«الحكام المستبدون الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للسيطرة على شعوبهم، وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية».
ويشير الباحثون إلى أن التحكم في تنظيم الذكاء الاصطناعي هو الحل الوحيد لحماية البشر، وإذا لم يتم تنظيم الذكاء الاصطناعي، فقد قدروا أن هناك احتمالاً بنسبة 10% أن تتفوق الآلات على البشر في جميع المهام بحلول عام 2027، لكن النسبة سترتفع إلى 50 % بحلول عام 2047.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
المستشار عادل ماجد: الذكاء الاصطناعي بإمكانه خدمة العدالة بشرط
أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة العدالة، وفق إطار منظم، من شأنه أن يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع مبادئ حماية الحقوق والحريات والمقتضيات الوطنية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عادل ماجد، خلال أعمال منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري بمملكة النرويج بدعوة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومشاركة من ممثلي 170 دولة حول العالم.
وقال المستشار عادل ماجد خلال الجلسة المخصصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، إن توظيف الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك دون ضوابط أو أن يُحتكر من قبل الشركات المُصنعة ومُشغلي تلك الخدمات، مشددا على ضرورة أن يُراعي هذا الاستخدام مصالح الدول النامية ويحفظ سيادتها.
وأشار إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية النافذة، كما استعرض أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وشدد المستشار عادل ماجد على أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع المبادئ القضائية الراسخة التي أرستها محكمة النقض المصرية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، مؤكدا أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يجوز أن تحل محل القاضي، أو أن تمس بحريته في تكوين قناعته القضائية.
وقد حضر جلسات المنتدى من البعثة الدبلوماسية المصرية، السكرتير الأول كريم حسام الدين، ممثلا عن السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي سفير مصر لدى مملكة النرويج وأيسلندا.
اقرأ أيضاً«العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان
مساعد وزير الخارجية ينقل تهنئة الرئيس السيسي لنظيره الموزمبيقي بمناسبة ذكرى الاستقلال