انتبه؛ غرامة تداول الأثاث المصنع تمت مضاعفتها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر سعادة سليم بن علي بن سليم الحكماني رئيس هيئــة حمـاية المستهـلك قرارًا رقم 757/ 2023 بحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة
تضمن القرار تأكيدًا على حظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية لمن يخالف القرار.
وضمنت العقوبات الآتي:
– مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
– وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.
وبمقارنة القرار الجديد مع القرار السابق الملغي 255/ 2015 بشأن حظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، جاء القرار الجديد مغلظًا للعقوبة الإدارية بعد أن كانت 500 ريال عماني لمخالفي أحكام القرار لتصبح 1000 ريال عُماني.
وجاء القرار استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014، وإلى القرار رقم 255/ 2015 بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم77/ 2017.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
أجرة عام كامل غرامة.. تحديث جديد لمخالفات ضبط العلاقة الإيجارية
طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر" عبر منصة "استطلاع" استنادًا إلى البند "تاسعًا" من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بهدف تعزيز العدالة في سوق الإيجار العقاري وحماية حقوق الأطراف كافة، وضمان استقرار السوق الإيجاري وتنظيمه بما يتوافق مع التشريعات الوطنية.
أبرز المخالفات والعقوبات المقترحة
تضمن جدول المخالفات والعقوبات المقترح من الهيئة العامة للعقار حزمة من البنود التنظيمية التي تستهدف ضبط العلاقة الإيجارية والحد من التجاوزات في سوق الإيجار، من خلال فرض عقوبات مالية تصاعدية بحق المخالفين.
وشملت البنود معاقبة المؤجر الذي يرفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض، سواء في العقود القائمة أو الجديدة، بغرامة تعادل أجرة شهرين مع إلزامه بتصحيح المخالفة، ترتفع إلى أجرة ستة أشهر في حال تكرارها، وتصل إلى أجرة عام كامل في المرة الثالثة، كما تنطبق العقوبات ذاتها على من يزيد أجرة العقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مسجل في المدينة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحديث جديد لمخالفات ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر - اليومتسجيل عقد الإيجار
وشملت المخالفات أيضًا عدم تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، حيث تبدأ العقوبات بإنذار مع تصحيح المخالفة، ثم غرامة تعادل أجرة ثلاثة أشهر في المرة الثانية، وأجرة ستة أشهر في الثالثة.
أما في حال امتناع المؤجر عن تجديد العقد وإلزام المستأجر بإخلاء العقار دون مبررات نظامية، فتُفرض عليه غرامة تبدأ بأجرة شهرين مع التصحيح، وتتصاعد لتصل إلى أجرة 12 شهرًا عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، بما يضمن تعزيز الالتزام بالأنظمة وحماية حقوق أطراف العلاقة الإيجارية.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن هذا المشروع يُعد إحدى الركائز التنظيمية الهامة لضبط سوق الإيجار العقاري وتفعيل الأحكام النظامية التي أُقرت مؤخرًا، مؤكدة أن الالتزام بالتسجيل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وعدم رفع الأسعار دون مبرر نظامي، واحترام حقوق المستأجرين في العقود السارية، كلها أسس لضمان علاقة إيجارية عادلة ومستقرة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا