التوجهات الإستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي|خبير: تحقق نهضة تعليمية عالمية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتتضمت الوثيقة أبرز مستهدفات التعليم قبل الجامعي، وهي زيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه خلال الفترة (2024-2030) مقابل 861 مليار جنيه في التسع سنوات السابقة لها.
وتعد ملامح وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للتعليم ما قبل الجامعي من ابرز الملامح للفترة الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، لذلك تواصلنا مع عدد من خبراء التعليم لتحليل أبرز المستهدفات خلال 6 سنوات القادمة.
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، إن إعداد وثيقة تحدد أبرز التوجهات الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي في مصر يعتبر خطوة هامة وضرورية نحو تحقيق تطوير التعليم وتحقيق نهضة تعليمية شاملة في البلاد.
وأكد أبو العينين خلال تصريحاته لصدى البلد، أن الوثيقة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف تتعلق بزيادة عدد الفصول وسد العجز في أعداد المعلمين والحد من التسرب من التعليم، وتعزيز دور التعليم في تحقيق تقدم وازدهار مصر.
وأوضح، أن قضية التعليم من أبرز القضايا التي تهم جميع المواطنين في مصر، حيث يعتبر التعليم الأساس الرئيسي لنهضة الدول وتقدمها، لافتا الى أن القيادة السياسية في مصر تدرك أن الاستثمار في التعليم يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل البلاد وتحقيق التقدم والازدهار على المستوى الوطني والدولي.
وأشار عميد تربية عين شمس إلى وثيقة التوجهات الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي تهدف إلى زيادة عدد الفصول المدرسية في مصر، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للطلاب وتقليل الاكتظاظ في الفصول الدراسية، كما تعمل الوثيقة على سد العجز في أعداد المعلمين عن طريق تطوير برامج تدريبية وتأهيلية للمعلمين الجدد وتحفيز المعلمين الحاليين للبقاء في المهنة وتطوير مهاراتهم التعليمية وتعيين معلمين جدد مؤهلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد السادس: المغرب يشهد نهضة صناعية غير مسبوقة
ركز العاهل المغربي محمد السادس في خطاب العرش، يوم الثلاثاء، على الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكدا توجيهه للحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية.
وقال العاهل المغربي: "لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية".
وأضاف: "لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة".
وشدد على أن "هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء".
وتابع قائلا: "لهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية".
وأوضح أنه "ينبغي أن تقوم هذه البرامج، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص :دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية، واعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد".
ومن النقاط التي أشار إليها محمد السادس في خطابه وتتعلق بالوضع الاقتصادي في المغرب:
- عملنا، منذ اعتلائنا العرش، على بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة.
- ما حققته بلادنا لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى، وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي ينعم به المغرب.
- حرصنا على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا، وذلك في إطار ماكرو - اقتصادي سليم ومستقر.
- رغم توالي سنوات الجفاف، وتفاقم الأزمات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو هامة ومنتظمة، خلال السنوات الأخيرة.
- يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب.
- يتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضا للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوقا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر.
- نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه.
- أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، عن مجموعة من التحولات الديموغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
- تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11.9 في المائة سنة 2014، إلى 6.8 سنة 2024.
- تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات "التنمية البشرية العالية".
- ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية، وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية. فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية