الكونجرس يقر مبدئيا ميزانية 2024 بإنفاق دفاعي يبلغ 886 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن رئيس المجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، الأحد، الاتفاق على مستوى إنفاق فيدرالي إجمالي يبلغ 1.59 تريليون دولار للسنة المالية 2024، في خطوة "مهمة" لتجنب الإغلاق الحكومي.
وقال جونسون إن كبار زعماء الكونجرس اتفقوا على مستوى إنفاق فيدرالي إجمالي يبلغ 1.
وأضاف جونسون في رسالة إلى المشرعين، أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، لكنه أشار إلى أن "مستويات الإنفاق النهائية لن ترضي الجميع، ولن تخفض الإنفاق بالقدر الذي يرغب فيه الكثير منا".
ويواجه جونسون مهمة دقيقة تتطلب الموازنة بين مطالب مجموعة صغيرة، لكن مؤثرة من الجمهوريين المتشددين الذين يطالبون بتشديد مالي صارم، وبعض الديموقراطيين كذلك، فيما لا يزال يتعين على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتفاق على كيفية تخصيص هذه الأموال.
وأقر الكونجرس الأمريكي، الخميس، ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024 تضمنت تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
اقرأ أيضاً
خلا من دعم أوكرانيا.. بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع سابقاً على الشق الخاص بالإنفاق الدفاعي في شكل قانون الشهر الماضي من خلال مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان مشترك إن التمويل التقديري في المجال غير الدفاعي "سيحمي الأولويات الرئيسية على المستوى المحلي مثل إعانات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية" من التخفيضات التي يسعى إليها بعض الجمهوريين.
وأشار البيان إلى أن الإنفاق غير الدفاعي يبلغ 772.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار نحو 69 ملياراً على ما ذكره جونسون.
واعتبرت تقارير أمريكية، أن الاتفاق على مستوى الإنفاق التي ذكرت أنه "الأعلى" يكسر الجمود الذي أصاب عملية التفاوض بين الحزبين في الفترة الماضية، إلا أنها قالت إنه لا ينهي بالضرورة المخاوف المتعلقة باقتراب الموعد الأول للإغلاق الحكومي المقرر في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وكان من المقرر أن يناقش الكونجرس مع الحكومة خلال الأسبوع الجاري الميعادين النهائيين المقررين في 19 يناير/كانون الثاني الجاري و2 فبراير/شباط المقبل، لتسوية مسألة الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر/أيلول، وسط مطالبات من الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو/حزيران.
اقرأ أيضاً
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مقترح لتجنب الإغلاق الحكومي
وسبق أن اتفق بايدن في الربيع الماضي مع رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي على إنفاق تقديري يبلغ 1.59 تريليون دولار في المجالين الدفاعي وغير الدفاعي.
وقال بايدن، الأحد، إن الاتفاق قرب البلاد من "تجنب إغلاق حكومي دون داع وحماية الأولويات الوطنية المهمة"، مضيفاً في بيان بعد إعلان الاتفاق أنه "يعكس مستويات التمويل التي تفاوضت عليها مع الطرفين".
واعتادت واشنطن على معارك اللحظة الأخيرة بشأن التمويل والموازنة، وغالباً ما باتت تجد حلاً وسطاً قبل ساعات من انقضاء المهلة، أو بعدها بفترة قصيرة.
وشهدت الولايات المتحدة أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخها في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، واستمرت عدة أسابيع بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2018، ما كلّف البلد أكثر من 3 مليارات دولار من إجمالي ناتجه المحلي.
في يونيو/حزيران الماضي، واجهت الولايات المتحدة سباقاً مع الزمن لرفع سقف الدين الفيدرالي في البلد، ما أدّى إلى مخاطرة غير مسبوقة بالتخلف عن سداد الديون الأمريكية.
وبموجب الاتفاق المبرم بين رئيس البرلمان آنذاك كيفن مكارثي والبيت الأبيض، لن يتمّ الوصول إلى ما يسمّى بسقف الدين إلا بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
اقرأ أيضاً
لأسباب من بينها جيش مصر.. ترامب يرفض ميزانية الدفاع ويعيدها للكونجرس
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميزانية الكونجرس أمريكا إغلاق حكومي ملیار دولار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قطر تحقق فائضا قيمته 549 مليون دولار في موازنة الربع الأول
قالت وزارة المالية القطرية، اليوم الأحد، إن الموازنة العامة في قطر، ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، سجلت "في الربع الأول من عام 2024 فائضا قدره 2.0 مليار ريال قطري (548.9 مليون دولار)، وسوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".
وأضافت الوزارة "بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 نحو 53.4 مليار ريال قطري، بانخفاض بنسبة 22.1%، مقارنة بالربع الأول من العام السابق".
وذكرت أن إجمالي الإنفاق العام بلغ نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.0%، مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
ومطلع الشهر الجاري أظهرت تقديرات حكومية قطرية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد زاد 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وزاد بنسبة 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أن تقديره للناتج المحلي الإجمالي في ظل أسعار ثابتة وبالتعديل وفقا للتضخم بلغ 177.3 مليار ريال (48.7 مليار دولار) في الفصل الثالث من العام الماضي، مقارنة بتقديرات للفصل نفسه في 2022 بلغت 175.2 مليار ريال (48.12 مليار دولار).
وأعلنت قطر تسجيل فائض في الميزانية بلغ 1.4 مليار ريال (384.5 مليون دولار) في الربع الأخير من 2023، واستغلته لخفض الدين العام.
ولا تزال قطر تعتمد بشكل كبير على عوائد الغاز الطبيعي من أجل الدخل الحكومي، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات.
وتوقع استطلاع، أجرته رويترز في أبريل/نيسان الماضي لآراء اقتصاديين، نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 2.2% عام 2024، و2.9% في 2025، و5% في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4% في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع لاستطلاع أجرته رويترز عند 2.5%.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية