أعلن رئيس المجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، الأحد، الاتفاق على مستوى إنفاق فيدرالي إجمالي يبلغ 1.59 تريليون دولار للسنة المالية 2024، في خطوة "مهمة" لتجنب الإغلاق الحكومي.

وقال جونسون إن كبار زعماء الكونجرس اتفقوا على مستوى إنفاق فيدرالي إجمالي يبلغ 1.

59 تريليون دولار للسنة المالية 2024، بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر.

وأضاف جونسون في رسالة إلى المشرعين، أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، لكنه أشار إلى أن "مستويات الإنفاق النهائية لن ترضي الجميع، ولن تخفض الإنفاق بالقدر الذي يرغب فيه الكثير منا".

ويواجه جونسون مهمة دقيقة تتطلب الموازنة بين مطالب مجموعة صغيرة، لكن مؤثرة من الجمهوريين المتشددين الذين يطالبون بتشديد مالي صارم، وبعض الديموقراطيين كذلك، فيما لا يزال يتعين على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتفاق على كيفية تخصيص هذه الأموال.

وأقر الكونجرس الأمريكي، الخميس، ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024 تضمنت تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

اقرأ أيضاً

خلا من دعم أوكرانيا.. بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع سابقاً على الشق الخاص بالإنفاق الدفاعي في شكل قانون الشهر الماضي من خلال مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان مشترك إن التمويل التقديري في المجال غير الدفاعي "سيحمي الأولويات الرئيسية على المستوى المحلي مثل إعانات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية" من التخفيضات التي يسعى إليها بعض الجمهوريين.

وأشار البيان إلى أن الإنفاق غير الدفاعي يبلغ 772.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار نحو 69 ملياراً على ما ذكره جونسون.

واعتبرت  تقارير أمريكية، أن الاتفاق على مستوى الإنفاق التي ذكرت أنه "الأعلى" يكسر الجمود الذي أصاب عملية التفاوض بين الحزبين في الفترة الماضية، إلا أنها قالت إنه لا ينهي بالضرورة المخاوف المتعلقة باقتراب الموعد الأول للإغلاق الحكومي المقرر في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان من المقرر أن يناقش الكونجرس مع الحكومة خلال الأسبوع الجاري الميعادين النهائيين المقررين في 19 يناير/كانون الثاني الجاري و2 فبراير/شباط المقبل، لتسوية مسألة الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر/أيلول، وسط مطالبات من الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو/حزيران.

اقرأ أيضاً

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مقترح لتجنب الإغلاق الحكومي

وسبق أن اتفق بايدن في الربيع الماضي مع رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي على إنفاق تقديري يبلغ 1.59 تريليون دولار في المجالين الدفاعي وغير الدفاعي.

وقال بايدن، الأحد، إن الاتفاق قرب البلاد من "تجنب إغلاق حكومي دون داع وحماية الأولويات الوطنية المهمة"، مضيفاً في بيان بعد إعلان الاتفاق أنه "يعكس مستويات التمويل التي تفاوضت عليها مع الطرفين".

واعتادت واشنطن على معارك اللحظة الأخيرة بشأن التمويل والموازنة، وغالباً ما باتت تجد حلاً وسطاً قبل ساعات من انقضاء المهلة، أو بعدها بفترة قصيرة.

وشهدت الولايات المتحدة أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخها في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، واستمرت عدة أسابيع بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2018، ما كلّف البلد أكثر من 3 مليارات دولار من إجمالي ناتجه المحلي.

في يونيو/حزيران الماضي، واجهت الولايات المتحدة سباقاً مع الزمن لرفع سقف الدين الفيدرالي في البلد، ما أدّى إلى مخاطرة غير مسبوقة بالتخلف عن سداد الديون الأمريكية.

وبموجب الاتفاق المبرم بين رئيس البرلمان آنذاك كيفن مكارثي والبيت الأبيض، لن يتمّ الوصول إلى ما يسمّى بسقف الدين إلا بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

اقرأ أيضاً

لأسباب من بينها جيش مصر.. ترامب يرفض ميزانية الدفاع ويعيدها للكونجرس

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: ميزانية الكونجرس أمريكا إغلاق حكومي ملیار دولار مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الجزائر تسترجع 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن استرجاع بلاده 30 مليار دولار من الأموال التي كانت منهوبة مؤكدا أن الحرب على الفساد ومحاربته هي التي جنّبت اقتصاد بلاده الانهيار.

وقال تبون -في خطاب له من وزارة الدفاع الوطني- إن دولا أوروبية وعدت بالمساعدة في عملية استرجاع مبالغ أخرى من الأموال التي نُهبت خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر رئيس الجزائر أن إسبانيا التي وصفها بـ"الدولة الصديقة" سلمت الحكومة الجزائرية فندقا من 5 نجوم، كان قد اشتراه أحد رجال الأعمال الجزائريين بعدما هرّب أموالا من البلاد.

وفي السياق، أوضح تبون أن الاستيراد المزيف وصل إلى 62 مليار دولار، مشددا في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

وأشار إلى أن بلاده أصبحت لديها جاذبية اقتصادية وسياحية، وأن مستثمرين من مختلف القارات يرغبون في الاستثمار فيها، معربا عن أمله في الرفع من أداء قطاع الصناعة ليُسهم بما بين 12% و13% من الناتج الداخلي.

وجدّد  الرئيس تبون، التأكيد على أن الجزائر التي تعد من المشاركين الكبار في بنك البريكس والبنك الأفريقي للتنمية ترفض اللجوء إلى المديونية، رغم طلبهما منها تمويل مشاريع كبرى.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب الأمريكي يشيد باتفاق إسرائيل وحماس.. ويصفه بـالإنجاز التاريخي
  • الأردنيون ينفقون نحو 1.6 مليار دولار على السياحة في الخارج
  • عقد بقيمة 5.4 مليار دولار بين سوناطراك والسعودية
  • منظمة التجارة العالمية: 341 مليار درهم تجارة الإمارات من الخدمات الرقمية
  • 22 مليار أرباح «QNB» خلال 9 أشهر
  • كيف وفر العراق 2.6 مليار دولار عبر التقاضي الدولي؟
  • الجزائر تسترجع 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة
  • علاء نصر الدين: فجوة تمويلية بقيمة2 مليار دولار تواجه الشركات الناشئة بمصر
  • رئيس البرلمان اللبناني: بعد اتفاق غزة يجب إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان
  • غزة: عودة إلى الركام.. 300 ألف منزل مدمر و53 مليار دولار للإعمار