نواب المغرب يناقشون اقتراحا بإغلاق تيك توك.. وجدل بين الناشطين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يناقش البرلمان المغربي، اقتراحاً بشأن إغلاق منصة "تيك توك" في البلاد، بسبب تأثيره على بعض الفئات العمرية لا سيما الشباب والمراهقين.
تأتي الخطوة بعد دعوات متكررة لحظر التطبيق من قبل من اعتبروا المحتوى المعروض مسيئاً لقيم المغاربة خاصة مع مشاركة أشخاص أغلبهم من الشباب فيديوهات وهم يرقصون أو ينفذون تحديات تتضمن مشاهدة عنيفة، أو ذات إيحاءات جنسية، حسب المنتقدين للمنصة.
وفي الوقت الذي يصعب على السلطات المغربية فرض رقابة على هذا المحتوى المعروض على المنصة الرقمية، قالت الحكومة إنها ستدرس مقترح الحظر.
ولحماية الشباب والناشئة وصغار السن من التأثيرات السلبية لتلك التطبيقات، ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اقتراحا بشأن حظر تيك توك في المغرب وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام لاسيما في قطاع الشباب والطفولة.
وعبّر العديد من النواب عن قلقهم واستنكارهم الشديد من المستوى الذي وصل إليه بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا تيك توك.
بعد انتشار "محتوى صادم" وظاهرة "كبسو".. حظر #تيك_توك قيد النقاش في #المغرب pic.twitter.com/f7VEMBl6AS
— blinx (@BlinxNow) January 4, 2024اقرأ أيضاً
الأزهر يعلق على فتوى تحريم استخدام تيك توك
ووجهت حنان أتركين عضو الفريق النيابي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في شأن حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية، خاصة القاصرين منهم.
وقالت أتركين إن "العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، تنتشر فيها ممارسات وسلوكيات مجرّمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها بالفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها".
من جهته، وجه البرلماني نبيل الدخش سؤالا كتابيا لوزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، بهدف التدخل لتقنين التطبيق المثير للجدل.
وجاء في السؤال "انتشر استخدام منصة تيك توك في الآونة الأخيرة مما دفع بالعديد من الدول لاتخاذ إجراءات سواء بتقنين المنصة أو منعها نهائيا، وذلك حماية للأطفال والمراهقين والشباب والمواطنين الذين أدمنوا على الولوج إليها".
وحذر الدخش من المخاطر الاجتماعية والصحية للتيك توك وباقي المنصات، وانعكاساتها النفسية والمعرفية على مستخدميها، مطالبا وزير الثقافة والتواصل باتخاذ إجراءات لتقنين استعمالها.
تحركات برلمانية لحجب تيك توك بالمغرب#المغرب#تيك_توك #قناة_اليوم#اليوم_PLAY pic.twitter.com/PZjihRHQ3u
— قناة اليوم (@alyaum_news) January 1, 2024اقرأ أيضاً
لماذا يعتبر الجيل Z مؤيدًا جدًا لفلسطين ومعاديًا لإسرائيل؟.. كاتب أمريكي يتهم تيك توك
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا وسما بعنوان "لا لتيك توك بالمغرب"، أعرب من خلاله ناشطون عن رغبتهم في حجب الموقع بالمغرب، صوناً لصورة المغاربة.
وأشار متابعون إلى أن وتيرة الفيديوهات المسيئة ازدادت مؤخرا بشكل كبير بعد أن أتاح تيك توك خاصية المكافآت في العروض المباشرة، وهو ما سمح للمتابعين بطلب عدد من الأمور الغريبة والدخيلة على البشرية بشكل عام، وعلى المجتمع المغربي بشكل خاص.
ويصف "تيك توك" هذه المكافآت بأنها "عناصر افتراضية يمكن إرسالها لإظهار تقديرك للمبدعين المفضلين لديك على المنصة".
نشطاء مغاربة يطلقون حملة رقمية عبر المنصات، تدعو الهيئات المعنية إلى حجب تطبيق "تيك توك" بعد ذيوع محتويات اعتبرت غير لائقة في المنصة.
وطالب هؤلاء بسن قانون يجرم المحتوى المسيء إلى صورة البلاد، رافعين شعار "لا لتيك توك بالمغرب" pic.twitter.com/gDeQgbGav4
إغلاق كل ما يشكل خطرا على الأمة المغربية ، من ذلك مثلا : محاربة الفاسدين الذين اغتنوا بسرعة البرق ، ورفع قيمة المواطن المثقف ومنحه حق الحرية والتعبير عن آرائه دون مضايقات ، ويبقى التعليم أساس قوي وحبل متين للنهوض بالمغرب افتصاديا وسياسيا وغير ذلك ..شكرا
— Semlali Abdeslam (@SemlaliAbdesla1) December 31, 2023أحسن حاجة يديروها هي إغلاق هاد المنصة لان الأمر خرج عن السيطرة
— fatimazahra ait el faqih (@AitFaqih) December 31, 2023اقرأ أيضاً
فيديوهات تيك توك تكذب الادعاءات الإسرائيلية بتعذيب أسرى حماس
كما طالب الناشطون بضرورة تطبيق قانون جديد يجرّم محتوى تيك توك المسيء إلى صورة البلاد، مع ضرورة ضبطه وإخضاعه لإطار قانوني زجري صارم، يعاقب كل من ينشر "التفاهة" أو يسيء إلى سمعة البلاد، إضافة إلى محاسبة أصحاب الأموال الطائلة عبر تقنية البث المباشر.
كلام في الصميم ????
هذا حال الذين يسمونهم مؤثرين في تيك توك وأنستغرام وسناب شات عقولهم في مؤخراتهم الكبيرة جدا جدا.
فالمغرب اكثر من 90% من مشهورين سوشل ميديا ينطبق عليهم هذا الكلام.#تيك_توك #المغرب https://t.co/holsgp1Fxx
الأمر اصبح ضرورة ملحة وينبغي تجريم المحتويات المخلة بالحياء والاداب العامة باقصى سرعة ممكنة.
القانون ينبغي ان يطال صانع المحتوى ثم المنصة ولكن ينبغي ان تسبقه حملة تحسيسية.
يجب متابعة من ينشرون محتوايات مخلة بالحياء والهادمة سواء على تيك توك او غيره، اما اغلاقه نهائيا فهو ظلم في بعض الناشطين على هذا التطبيق ويكسبةن منه اموال طائلة الا اذا كان الهدف هو عدم كسب الناس للمال من جهة لخرى والابقاء على العمل داخل الشركات العبودية
— mohamed (@MohamedBaou) January 1, 2024اقرأ أيضاً
بلطجي "التيك توك" يتحكم بمصير نتنياهو ودولة الاحتلال
لكن حظر التطبيق في المغرب "ليس بالسهولة المتخيّلة"، وهو ما يؤكده مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، معتبراً أن "الأمر مستبعد بالنظر إلى اختيارات المغرب في مجال الحقوق والحريات".
وأضاف ملوي، في تصريح لموقع "هسبريس" المغربي، أن "هناك ضرورة مستعجلة لإحداث ترسانة قانونية صارمة في مواجهة المحتويات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، والرقابة على المحتوى المسيء للمغرب والمغاربة، بالموازاة مع التوعية بثقافة تبليغ المواطن عمّا يراه مسيئاً لصورة المغرب من أجل تحقيق أرباح مادية".
وذكّر بأن المرصد المغربي للسيادة الرقمية "كان من الأوائل الذين دقوا ناقوس الخطر بشأن الانحدار الخطير الذي تشهده محتويات منصات التواصل الافتراضي بالمغرب”، كما دعا إلى “تدخل عاجل للسلطات الحكومية والأمنية من أجل وقف تداعياتها على الصحة النفسية للأفراد بالمجتمع المغربي والسمعة الرقمية للمغرب".
ويرى الناشط في المجال الرقمي، أن حظر منصة "تيك توك" ليس هو الحل، لأن هذه المنصات مبنية على حرية التعبير.
اقرأ أيضاً
«تيك توك»! «تيك توك»!
واتفق معه الخبير في الإعلام الجديد والتسويق الرقمي حسين ساف، حين قال إن سهولة استخدام منصة "تيك توك"، إضافة الى العائد المادي، أديا إلى التهافت على صناعة مضامين تافهة.
وأضاف ساف أن "المضامين التافهة المدرّة للربح المباشر والمفتوح على شبكة الإنترنت طغت على عقول الصغار والكبار، مقابل غياب مطلق لأي هدف فكري أو بعد ثقافي أو علمي يقوده صناع محتوى جاد وجيد وله جدوى اقتصادية مباشرة، عبر مشاريع ابتكارية تشاركية في مجال صناعة المحتوى".
ودعا الخبير في التسويق الرقمي، إلى معالجة الخلل بوضع استراتيجية وطنية رقمية مبنية على "اقتصاد صناعة المحتوى"، تعمل على تشجيع الشباب ومنحهم فرص ريادة الأعمال في صناعة مضامين جادة ومجدية مُوجهة لصناعات المستقبل.
في المقابل، عارض ناشطون حقوقيون الخطوة واعتبروها تضييقاً على الحريات في البلاد.
اقرأ أيضاً
واشنطن تُنذر شركة "بايت دانس" بالحظر إذا لم تنسحب من تيك توك
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المغرب تيك توك حظر قيم المجتمع حرية الرأي التواصل الاجتماعی اقرأ أیضا تیک توک
إقرأ أيضاً:
هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي .. مرحلة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق بتكامل واستدامة
نقلة نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية للعمل بشأنها على نحو استراتيجي بناء على أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040»
السياسة الوطنية للمحتوى المحلي محطة محورية في مسيرة تمكينه
التأكيد على الدور كجهة مرجعية فنية ومركز امتياز لكل ما يعنى بتعزيز المحتوى المحلي وحوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الخاصة بها
«عمان»: في ظل ما يشهده الجهاز الإداري للدولة من تطوير شامل، وتماشيًا مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» الرامية إلى حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع يأتي تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي للبناء على ما تحقق من إنجازات وضمان استدامتها من خلال استكمال العمل على إيجاد منظومة متكاملة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي في خطوة تعكس التحول الاستراتيجي في إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية ويعزز من الدور في قيادة المنظومة المشار إليها، ويعكس هذا التعديل رؤية طموحة نحو بناء نموذج مؤسسي وطني متكامل يتعامل مع المشاريع والمشتريات الحكومية على أنها روافد استراتيجية للتنمية الاقتصادية، ويحول سياسات المحتوى المحلي من توجهات عامة إلى إجراءات مؤسسية قابلة للقياس والتتبع، حيث أحدث مشروع إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلةً نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية للعمل بشأنها على نحو استراتيجي بناء على أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040»، وذلك وفق أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع وأولوية التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية وأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وذلك وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات.
وجاء ذلك من خلال استحداث مكتب متابعة المشاريع ليتولى ضبط جودة المشاريع الحكومية وتقليل الأوامر التغييرية وضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالموازنات المالية المعتمدة، بالإضافة إلى استحداث المديرية العامة للمشتريات الحكومية لإيجاد استراتيجيات لإدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديات الكم لتحقيق أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات للجهات المعنية، واستحداث المديرية العامة للمحتوى المحلي للعمل على تطوير الإجراءات التي تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية، لتُشكل جميع هذه المديريات- بالإضافة إلى المديرية العامة للمناقصات- منظومة عمل متكاملة بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإيجاد قيمة محلية مضافة من مشاريعها ومشترياتها.
وتلا ما تقدم، نقل الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود من وزارة العدل والشؤون القانونية إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣ بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وذلك توحيدا للجهود والرأي الفني والقانوني المتعلق بعقود المشتريات والمشاريع الحكومية وضمان مواءمتها بما يحقق المصلحة العامة، ويرعى مصلحة الحكومة في هذه العقود بناء على السعي نحو تقليص الدورة المستندية للمشاريع والمشتريات والعمل على إنجازها في وقت قياسي بما يسهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040».
كما تكللت المنظومة باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي انطلاقا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أيده الله -، التي تؤكد على أهمية المحتوى المحلي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك لدى تفضل جلالته برئاسة جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2024م، لتتولى الأمانة العامة بناء على ما تقدم تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني والعمل على نحو تكاملي وشمولي من خلال إيجاد مؤشرات وركائز وطنية وقطاعية محددة كاشفة لنسب المحتوى المحلي بما يتواءم مع «رؤية عُمان 2040»، وضمان تكامل البيانات، وتوحيد الأنظمة والممارسات واللوائح العامة المنظمة للمحتوى المحلي وفق الركائز ومؤشرات الأداء المحددة في السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، التي تعد محطة محورية في مسيرة تمكين المحتوى المحلي.
وتتلخص أبرز اختصاصات الهيئة في اقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، وتحديد مستهدفات المحتوى المحـلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني، وإعداد أطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية، بهدف ضمان جودتها، وسرعة تنفيذها، وتقليل الأوامر التغييرية، والتقيد بالموازنات المعتمدة، والعمل على متابعة وإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم العمليات والإجراءات الفنية المتعلقة بإدارة المناقصات، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، وتقديم خدمات الشراء الموحد وبما يرتبط بذلك من دراسات استراتيجية تحليلية للاحتياجات من المشتريات الحكومية وفق اقتصاديات الكم، ومراجعة متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمشتريات والمناقصات التي يسري عليها قانون المناقصات، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمراجعة القانونية لمشروعات العقود والأوامر التغييرية قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتتلخص التعديلات المرتبطة بذلك بإضافة الاختصاصات المتعلقة باقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، والاختصاصات ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للمحتوى المحلي المتمثلة في إدارة وتنظيم ومراقبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني وتعديل اسم المديرية العامة للمحتوى المحلي إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي في الهيكل التنظيمي بناء على ما تقدم، وإضافة الاختصاص بإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يؤكد ما تقدم على الدور كجهة مرجعية فنية ومركز امتياز لكل ما يعنى بتعزيز المحتوى المحلي وحوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الخاصة بها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين