مجلس القضاء الأعلى يقر الشهر الثاني للعطلة القضائية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تحديد الشهر الثاني للعطلة القضائية بشهر ذي الحجة من العام ١٤٤٥هـ، طبقا لنص المادة (٧٣) من قانون السلطة القضائية.
وناقش المجلس التقرير الاحصائي السنوي للعام القضائي ١٤٤٤هـ، الذي يوضح مستوى إنجاز المحاكم الابتدائية والاستئنافية للقضايا، والمقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وأقره مع توجيه هيئة التفتيش ووزارة العدل، بالأخذ بالتوصيات والملاحظات المقدمة بشأن التقرير.
كما أقر نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بناء على العرض المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي.
واستمع المجلس إلى الدعاوى التأديبية ضد عدد من القضاة، المرفوعة ضدهم من هيئة التفتيش وبحضور القضاة المعنيين، وأقر اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
واطلع المجلس على بعض الطلبات المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، وأحالها للدراسة.
كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق وأقره بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى هیئة التفتیش
إقرأ أيضاً:
الأعلى للدولة في رسالة للبرلمان: أسرعوا في استكمال ملف مفوضية الانتخابات
دعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى الإسراع في استكمال ملف تعيين رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتعزيز وحدة المؤسسات وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة.
وأبدى المجلس في بيان له استعداده لاستكمال الإجراءات فور قيام البرلمان بالاستحقاق المطلوب منه، مشددًا على أن استكمالها يعزز شرعية المؤسسات وفق معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن بعيدًا عن أي إقصاء.
كما أكد الأعلى للدولة مطابقة كافة إجراءاته مع الاتفاقين السياسي وأبوزنيقة وانطلاقًا من قناعته بأهمية إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات كخطوة محورية ضمن خارطة الطريق.
وثمّن الأعلى للدولة الجهود المبذولة من اللجنة المشتركة وأعضاء المجلسين دعمًا للتوافق وإنجاح الاستحقاق المشترك.
وأكد المجلس إحالته في 7 أكتوبر القوائم المطلوبة إلى البرلمان بما في ذلك قائمة المرشحين لمنصب رئيس المفوضية ليستكمل الخطوة المقررة إلا انه لم يتم حتى الآن.
هذا وتوصلت اللجنة المشتركة بعد سلسلة اجتماعات بحضور البعثة إلى اتفاق في 4 أكتوبر حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية مع منح الأولوية لتسمية مجلس إدارة مفوضية الانتخابات
المصدر: المجلس الأعلى للدولة “بيان”
المجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0