نبيل عمرو لـ«الشاهد»: الاحتلال العثماني رسخ لفكرة عدم العدالة في مصر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إنّ ميزان الشخصية المصرية اختل منذ فترات طويلة، مشيرًا إلى أن مصر بعد الحضارة المصرية القديمة، تعرضت للاحتلال والظلم كثيرًا، ولكن كان هناك مساواة بين المصريين وبعضهم.
وأضاف «عمر»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ ما عمّق الفارق بين المصريين هو الاحتلال العثماني، لأنه عاش في مصر فترة طويلة، وأخذ خيراتها، واصطفى من المصريين جماعة لخدمته والقيام بمصالحه.
وأكد الكاتب الصحفي، أن الاحتلال العثماني كان غزوًا لمصر، ورسخ لفكرة عدم العدالة في تعامله مع المصريين، مشيرًا إلى أنّ «فكرة أن تغزو دولة وتحول ناسها لشغيلة يعتبر غزوًا».
واختتم بالإشارة إلى أن الاحتلال العثماني، أخذ كل الأسطوات من مصر ونقلها لبلاده، ولو هذه الخبرات تراكمت عبر السنوات، لكان وضع مصر مختلف الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نبيل عمر الشاهد مصر
إقرأ أيضاً:
إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تم تم اخذ هذه الموافقة بالوقوف.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وحددت مشروع القانون عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض.
امتناع الشاهد عن أداء الشهادةووفقا لمشروع القانون، في حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المادة (۱۸۲) على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
فيما نصت المادة (۱۸۳):يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
ونصت المادة (١٨٤) على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
وإذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول