حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل: إطلاق الاستمارة قريباً
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يناير 9, 2024آخر تحديث: يناير 9, 2024
المستقلة/- أبدت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي عزمها على متابعة إكمال البيانات وإطلاق الاستمارة الخاصة بالمتقدمين على التعيين من حَمَلَة الشهادات العليا والطلبة الأوائل.
وأوضح نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، أنَّ “الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً مع وزارة الماليَّة وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي والوزارات والمؤسسات المعنية لغرض متابعة إكمال البيانات وإطلاق الاستمارة الخاصة بالمتقدمين من حَمَلَة الشهادات العليا والطلبة الأوائل”.
وأضاف البلداوي أنَّ “اللجنة معنية بملفّ مجلس الخدمة الاتحادي وتابعت بشكل مباشر ومتواصل مع رئيس مجلس الخدمة وديوان الرقابة المالية ملف التعيينات الذي شابه الكثير من التعقيد نتيجة خلل في البيانات الواردة من الكليات مع تعدد رموز “الكود” الخاص بالطلبة وعدم ظهوره لبعضهم”.
وبيّن أنَّ “مجلس الخدمة الاتحادي واجه مشكلات عدة بينها تقاطع البيانات بين مؤسسات الدولة وما بين الراغبين بالتعيين، كون أغلبية المعلومات الواردة من الوزارات وصلت بالاسم الثلاثي فقط، من دون بيانات تفصيلية يمكن لمجلس الخدمة وديوان الرقابة المالية مقاطعتها بشكل سليم وصحيح”.
وأشار إلى أنَّ “عدم ورود معلومات تفصيلية تسبب بإعادة البيانات إلى الوزارات”، لافتاً إلى أنَّ “غالبية البيانات التي وردت تمت مقاطعتها وإعادة القيود التي لم يستطع ديوان الرقابة المالية مقاطعتها إلى الوزارات للتأكد منها وتصحيح المعلومات”.
وذكر أنَّ “الوزارة باشرت فتح ملف المحاضرين على وزارة التربية وقامت بفرز الملفات وتدقيقها ومقاطعتها لغرض البدء بعملية إطلاق الدرجات الوظيفية”.
تحليل
تعكس هذه التطورات جهود الحكومة العراقية للمضي قدما في ملف التعيينات من حَمَلَة الشهادات العليا والطلبة الأوائل، الذي ينتظره الكثير من الشباب العراقيين.
وتأتي هذه الجهود بعد أن واجهت اللجنة مشكلة في البيانات الواردة من الكليات، حيث ظهرت بعض المشكلات الفنية، مثل تعدد رموز “الكود” الخاص بالطلبة وعدم ظهوره لبعضهم.
كما واجهت اللجنة مشكلة في البيانات الواردة من الوزارات، حيث وصلت أغلبية المعلومات بالاسم الثلاثي فقط، من دون بيانات تفصيلية يمكن لمجلس الخدمة وديوان الرقابة المالية مقاطعتها بشكل سليم وصحيح.
وتسببت هذه المشكلات بإعادة بعض البيانات إلى الوزارات للتأكد منها وتصحيح المعلومات.
ومع ذلك، يبدو أنَّ الحكومة العراقية تسعى جاهدة لحل هذه المشكلات وإطلاق الاستمارة الخاصة بالمتقدمين على التعيين في أقرب وقت ممكن.
توقعات
من المتوقع أن تعلن اللجنة عن موعد إطلاق الاستمارة الخاصة بالمتقدمين على التعيين في الأسبوع المقبل، بعد اجتماعها مع وزارة المالية وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي والوزارات والمؤسسات المعنية.
وإذا تم إطلاق الاستمارة في موعدها المتوقع، فمن المتوقع أن يتم تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في الأشهر المقبلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الخدمة الاتحادی الرقابة المالیة الواردة من
إقرأ أيضاً:
منال عوض: التنسيق مع الرقابة المالية لدعم التنمية المحلية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي
اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك.
رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةوأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: "نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي".
وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، مضيفة: "نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية."
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
تشكيل فرق عملوتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.
يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل