“بلومبرغ” تحذر من أزمة عالمية ستكلف 10 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تايوان – حذرت وكالة “بلومبرغ” من تداعيات اندلاع مواجهة عسكرية حول تايوان على الاقتصاد العالمي، وقالت إن تأثير هذه المواجهة في حال وقوعها سيتجاوز أزمات وتوترات جيوسياسية أخرى وقعت سابقا.
وبحسب تقديرات الوكالة فإن الكلفة الاقتصادية لحدوث صراع عسكري حول تايوان ستبلغ قرابة 10 تريليونات دولار وستتجاوز تداعيات الصراع تبعات الأزمة الأوكرانية، وجائحة كوفيد-19، والأزمة المالية العالمية في 2007 – 2008.
وقالت “بلومبرغ” في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن “اندلاع حرب بسبب تايوان سيكون مكلفا للغاية من حيث الدماء والخسائر المادية، وستبلغ كلفة الصراع قرابة 10 تريليونات دولار ما يعادل نحو 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.
ووفقا للوكالة فقد “تم تهيئة الظروف الملائمة لأزمة محتملة في ظل العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، وزيادة النفوذ الاقتصادي والعسكري لبكين، وتزايد الشعور بالهوية الوطنية في تايوان”.
ووصفت “بلومبرغ” الانتخابات في تايوان، التي ستجرى في 13 يناير الجاري، “بنقطة اشتعال محتملة”. ووضعت الوكالة سيناريوهين محتملين لتطوير الأحداث، وأخذت في الاعتبار إمدادات أشباه الموصلات، وتعطل الشحن، وحرب الرسوم التجارية.
وفي السيناريو الأول، والذي يتضمن عملية صينية ضد تايوان مع جر الولايات المتحدة إلى الصراع، سيخسر الاقتصاد العالمي نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الأول من الأزمة، أما تايوان فستخسر 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، والصين ستخسر 16.7%، والولايات المتحدة ستفقد 6.7%.
وفي السيناريو الثاني، الذي يشمل فرض الصين حصارا على جزيرة تايوان، فإن خسارة الاقتصاد العالمي ستبلغ 5% من ناتجه المحلي الإجمالي في العام الأول. وفي ظل هذا السيناريو سيتراجع اقتصاد تايوان بنسبة 12.2%، والاقتصاد الصيني سيهبط بنسبة 8.9% والأمريكي بنسبة 3.3%.
وتوتر الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أوائل أغسطس 2022، وأدانت الصين، التي تعتبر تايوان أحد مقاطعاتها، الزيارة واعتبرتها دعما للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية: قمتا “آسيان” و”الصين” تعززان الالتزام المشترك واستكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية
البلاد – كوالالمبور نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور. وألقى سمو وزير الخارجية، كلمةً أشار فيها إلى الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى في المملكة العربية السعودية عام 2023م، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين، مؤكدًا أهمية تعزيز الالتزام المشترك، ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب. وأشاد سموه بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
وقال: “توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة، حيث حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري وشهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024م، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024م؛ مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها”. وأشار سموه في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024م، الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين، متطلعًا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. وأوضح أن القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات التغير المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بالرياض 2023 بالالتزام المشترك في مواجهة هذه التحديات. وجدد سمو وزير الخارجية تأكيد المملكة على الالتزام بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. وفي ختام الكلمة أكد سموه دعم المملكة للمبادرات التي تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام. حضر القمة، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم، والسفير في وزارة الخارجية هيثم المالكي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي