مكتوم بن محمد: توثيق التعاون مع الشركات العالمية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةالتقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، بيتر هيرفيك، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، وذلك في مقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي.
تناول اللقاء علاقات التعاون التي تجمع دبي ودولة الإمارات بالشركة العالمية والتي تمتد إلى أكثر من 25 عاماً، وآفاق تعزيز هذا التعاون من خلال مقر الشركة في دبي، وما تهيّئه دبي لشركائها من فرص للتوسع والنمو، من خلال بيئة الأعمال الداعمة التي تواصل تطويرها بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويتوافق مع تطلعات مؤسسات الأعمال العالمية التي تجد في دبي نقطة انطلاق الأمثل لتعزيز وجودها وبرامجها ومشاريعها في المنطقة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد، خلال اللقاء، حرص دبي ودولة الإمارات على توثيق التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في تقديم المنتجات والحلول والتقنيات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة، وبما يدعم توجهات دولة الإمارات ودبي في هذا المجال والتي تترجمها استراتيجية الحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة الرامية إلى إنتاج 75 في المائة من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.
وتطرّق اللقاء إلى خطط الشركة العالمية لتوسيع أعمالها في دبي، وكذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال المرحلة المقبلة، مع اعتزام الشركة زيادة مساحة مقرها القائم في واحة دبي للسليكون، والذي يعمل فيه حالياً أكثر من 500 كادر تقني وإداري، في حين يتبع الشركة أيضاً مركز للتوزيع الذكي في المنطقة الحرة لجبل علي بدبي، ومراكز الخدمة والتدريب التابعة للشركة في كل من دبي وأبوظبي.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك عن تقديره للنموذج التنموي المُلهِم الذي تتبناه دولة الإمارات، والذي يراعي في جوهره مبدأ الاستدامة، وهو ما يتضح من خلال الاستراتيجيات والتعهدات والمشاريع التي تعكس مدى حرص الدولة على إحداث تحوّل حقيقي في مجال استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأكد بيتر هيرفيك حرص «شنايدر إلكتريك» على تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات، والتزام الشركة بتأكيد الالتزام بالاستدامة عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتطبيق الحلول المتقدمة التي تخدم في زيادة كفاءة الطاقة، كذلك حرص الشركة على المساهمة في تسريع التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والالتزام كذلك بالمساهمة في بناء القدرات المتخصصة، وتعزيز مهارات المواهب المحلية في هذا المجال.
حضر اللقاء، عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، ويونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومن شركة شنايدر إلكتريك، كل من: مانيش بانت، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية، وأوليفيه بلام، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال إدارة الطاقة، وبيتر ويكسر، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الرقمية.
يُذكر أن «شنايدر إلكتريك» تعد من الشركات العالمية الرائدة في قيادة التحوّل الرقمي من خلال دمج تقنيات العمليات والطاقة الرائدة عالمياً، وربط المنتجات وعناصر التحكم والبرامج والخدمات، عبر دورة حياة كاملة، ما يتيح تقديم الشركة حلول إدارة متكاملة للمنازل والمنشآت ومراكز البيانات والبنى التحتية والصناعات. وقد وصلت العائدات العالمية للشركة في عام 2022 إلى أكثر من 34 مليار يورو، فيما يزيد عدد العاملين فيها على 135 ألف شخص، موزعين على أكثر من 100 دولة حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد دبي شنايدر إلكتريك الرئیس التنفیذی شنایدر إلکتریک أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.
وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.
وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.
تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة
ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.
كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية حاسمة
وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40