بلومبيرغ: السعودية نافست دبي بقوة في اجتذاب الشركات العملاقة

وصفت وكالة بلومبيرغ بعض الإجراءات والتعليمات التي اتخذتها السعودية، خلال السنوات الماضية، بأنها حققت مكاسب كبيرة، من أجل اجتذاب عمالقة التكنولوجيا حول العالم، فضلا عن منافستها للإمارات.

ودخل قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة خارج المملكة، حيز النفاذ، صباح اليوم الأول من كانون ثاني/يناير 2024، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركات الأجنبية.

وكانت المملكة قد أصدرت أكثر من 180 ترخيصا لشركات عالمية من أجل نقل مقارها الإقليمية بعد أن أعلنت قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بالتعليمات الحكومية، بداية عام 2024، لتتخطى بذلك مستهدفات البلاد التي رسمتها عند 160 مقرا إقليميا.

وكان مجلس الوزراء السعودية قد أقر في الأسبوع الماضي، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذات العلاقة.

وفي كانون ثاني/ديسمبر الماضي أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية؛ وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة.

وأشارت الوكالة إلى مسألة التراخيص التي فرضتها الرياض، والتي أجبرت كبريات الشركات على افتتاح مقرات إقليمية مثل غوغل ومايكروسوف وأمازون، بعد أن أعلنت السلطات سحب العقود الحكومية من كل شركة لا تمتلك مقرا إقليميا في البلاد.

وجذبت هذه التعليمات شركات كبيرة مثل إيرباص وأوراكل وفايزر، وقالت بلومبيرغ، إن عددا من أكبر الشركات، تجد صعوبة في تجاهل الأموال السعودية، خاصة مع فتح الأبواب للاستثمار في كافة القطاعات من السياحة والرياضة، وحتى التكنولوجيا العملاقة.

وفي شباط/فبراير 2021، أعلنت السعودية عن قواعد جديدة للحصول على عقود حكومية بهدف الحد من "التسرب الاقتصادي"، وهو مصطلح يستخدم لوصف الإنفاق الذي يذهب لصالح الشركات التي لا تمتلك وجودا كبيرا في البلاد.

ويعد ضبط هذا الإنفاق، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات من قبل الحكومة والمواطنين، والذي يخرج من البلاد كل عام، جزءا هاما من الأجندة الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان>

واعتبر محللون تجاريون وسياسيون على نطاق واسع هذه الخطوة السعودية بمثابة محاولة للتنافس مع دبي، مركز الأعمال البارز في الشرق الأوسط، ولطالما حظيت دبي بتفضيل الشركات متعددة الجنسيات بسبب نمط حياتها والضرائب المنخفضة.

وقالت الوكالة إن "مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة وخطط لاستثمار تريليونات الدولارات لتصبح مركزا سياحيا وتجاريا، دفعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة التفكير في كيفية عملها في الشرق الأوسط".

وبموجب القواعد السعودية، يمكن منح الشركات ترخيصا خاصا للمقر الرئيسي إذا أنشأت مركزا في الرياض يستوفي بعض المعايير. وفي المقابل، تقدم الرياض حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وإعفاء من توظيف السعوديين.

المصدر: عربي21