حراك كتلة الاعتدال لاستيلاد لقاء نيابيّ موسّع
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": مبادرة سياسية أطلقتها أخيراً "كتلة الاعتدال الوطني" النيابية بالتشارك والتنسيق مع نواب يقدمون أنفسهم كمستقلين أو كأعضاء في توجهات نيابية خارج جاذبية التكتلات الكبيرة وتأثيراتها. وتنطوي هذه المبادرة التي ما زالت في مهدها على هدفين أساسيين:
الاول، السعي الى استيلاد نواة لقاء نيابي موسع على ان يبقى حاملاً هوية مستقلة ويطمح الى ان يأخذ موقعه تدريجاً على خريطة المشهد السياسي النيابي والرئاسي.
الثاني، تحريك ملف الاستحقاق الرئاسي الذي دخل مرحلة التجميد والانطواء قبل فترة من نهاية السنة الفائتة لولا بعض الكلام المنسوب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي، وفي أعقاب جلسة تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، وعد بأن يكون ملف ملء الشغور الرئاسي شغله الشاغل في مطالع السنة الجديدة، لكان هذا الموضوع صار نسياً منسياً، فضلاً عن ان هذا الملف مرشح لتجميد أطول بعد سريان التكهنات القائلة بأن المواجهات في غزة وعلى طول الحدود الجنوبية مرشحة لأن تطول.
ليل أول من أمس، وفي دارة النائب عن دائرة بيروت الثانية نبيل بدر، كانت الخطوة العملانية الاولى في اتجاه ترجمة هذه المبادرة وجعلها حيّة تسعى، إذ انعقد اللقاء الاول وشارك فيه عشرة نواب يمثلون عمليا 16 نائباً سبق لهم ان أبدوا استعداداً للمشاركة الفعلية في هذه المحاولة.
ويقول النائب سجيع عطية: "نحن نعتقد باننا نقوم من خلال حراكنا بما يمليه علينا واجبنا وضميرنا. ونحن نرحب بكل من يريد ان يشاطرنا ويشاركنا في هذه الرحلة السياسية التي انطلقنا للتو بها، خصوصا ان ثمة قناعة بدأت تسري فحواها ان انتظار مرحلة ما بعد انقضاء المواجهات في غزة وقطاعها وعلى طول الجبهة الجنوبية هو عبارة عن رهان عقيم وبلا جدوى لأن كل المؤشرات والدلائل المتوافرة توحي بان أمر هذه المواجهات أطول مما يتصوره كثر ويبنون عليه".
وما لم يقله عطية هو ان لدى كتلة "الاعتدال الوطني" (تضم 7 نواب شماليين) حوافز تشجعها على الانطلاق في حراكها هذا، ابرزها ان ليس لهذه الكتلة من عداء أو قطيعة مع أي جهة أو كتلة نيابية، فضلاً عن ان لا مرشح رئاسيا ثابتا عندها، بل إنها في هذا الاطار منفتحة على أي توافق وطني يمهد لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكشف عضو "اللقاء النيابي المستقل" النائب نبيل بدر لـ "الديار" عن طبيعة ومراحل الحراك النيابي، الذي كانت محطته الثانية في اللقاء الأخير بين كتلتي "الإعتدال الوطني" و"اللقاء النيابي المستقل"، مشيراً إلى أنه "من خلال بعض الإستحقاقات البرلمانية، بدا واضحاً وجود كتل ومجموعات نيابية قريبة من الوسط، وتسعى إلى وسطية قريبة منا، وعليه، أتت الدينامية التي انطلقت في الإجتماع الأول مع نواب الإعتدال والمستقلين، الذين كانوا عبر التصويت في موقع الوسط في الجلسة الإنتخابية الرئاسية الأخيرة".
وعن أهداف الحراك النيابي، يوضح إن الأساس هو "العمل من أجل التوافق على تسمية مرشّح وسطي توافقي وربما النجاح في الوصول إلى اتفاق على إسم موحّد نذهب للتصويت له في أي جلسة إنتخابية مقبلة، وذلك في حال لم يحدث توافق كبير وشامل على تسمية مرشّح معين".
أمّا بالنسبة لاحتمالات التفاهم على مرشّح رئاسي، فيكشف النائب بدر أنه "في الجلسة الإنتخابية الأخيرة، كان لدى النواب المستقلين مرشح، ولكن لم يصوّتوا له لأنه لم يكن يريد أن يظهر في الجلسة بوجود تكتلين كبيرين، ولكن ربما في اجتماعٍ مقبل قد نصل إلى تسمية هذا المرشح ولسنا بعيدين عن هذه الخطوة، خصوصاً وأننا اتفقنا على أننا لن نذهب إلى أي جلسة إنتخابية مقبلة، من دون مرشح".
وعن التحركات الرئاسية، يكشف بدر إلى "أنها ستبدأ من النقطة التي وصل اليها المسعى القطري، في ضوء تأكيد على عدم وجوب انتظار نهاية الحرب في غزة في ضوء الإنهيار الحاصل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حراك نسوي يمني في عدن احتجاجا على انهيار الخدمات
تعيش العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوبي البلاد، حراكا نسويا نشطا منذ أيام، احتجاجا على تردي الخدمات وانهيار الأوضاع المعيشية من بينها انهيار شبكة الطاقة الكهربائية وسط غياب أي معالجات حكومية حقيقية لهذه الانهيارات.
وخرجت المئات من النساء في عدن، في مسيرة احتجاجية للمرة الثانية، الجمعة، بعد مسيرة حاشدة شهدتها المدينة الساحلية يوم السبت الماضي.
ورفعت المتظاهرات شعارات تطالب بإصلاحات حقيقية وانتشال عدن ، العاصمة المؤقتة للبلاد، من وحل انهيار الخدمات المختلفة، وسط هتافات مناهضة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله) والذي يتحكم بمعظم الإدارات الرسمية في هذه المدينة.
#عدن المظاهرة الثانية لنساء عدن للمطالبة بالكهرباء والماء وسط انهيار كامل لمنظومة الكهرباء وفشل ذريع للسلطات الموالية للتحالف السعودي الاماراتي في ايجاد الحلول المستعجلة لانقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور pic.twitter.com/xQtKdBEygU — اليمن بوست (@YemenPostN) May 16, 2025
وعلى الرغم من إعلان شرطة عدن، منعها التظاهر إلا أن هذه الانتفاضة الشعبية النسوية تجددت الجمعة، رافعة لافتات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات الأساسية.
أنشرووووووووووا يا شباب
إذا انتم مش قادرين تحكموا سلموا البلاد
رسالة من أحد المتظاهرات في ساحة العروض بـ عدن تعليقاً على على الفساد وانعدام الخدمات وقرب الكارثة العظمى pic.twitter.com/tISIXyS5KR — سعيد الميسري (@S_Al_Mesiri) May 16, 2025
"سابقة وفصل جديد"
وفي السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبدالرقيب الهدياني إن المظاهرة النسوية التي شهدتها عدن، في ساحة العروض منذ السبت احتجاجا على تردي الخدمات تعد سابقة وفصلا جديدا في هذه المدينة المكلومة.
وأضاف الهدياني في تصريح خاص لـ"عربي21" إن هذه الفعاليات جاءت بترتيب نساء عدن المنضويات في اتحاد نساء اليمن.. ومعهن الناشطات في العمل المدني والتيار الرافض لسياسة المجلس الانتقالي الجنوبي ومشاركة باقي المجتمع العدني.
وأشار إلى أن المظاهرات خلت من الإعلام الانفصالية (علم دولة الجنوب قبل الوحدة مع الشمال) بل وأفشلت كل محاولات المجلس الانتقالي لاختراقها وتجييرها لصالحه وهو الذي تمكن سابقا من ركوب موجة مظاهرات مشابهة للنقابات المهنية والعمالية مثلا.
وتابع بأن المتظاهرات هتفت ضد الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بشكل مباشر وأنزلت كل أعلام الإنفصال التي حاول المجلس الانتقالي رفعها عبر نساء تابعات له دسهن داخل المظاهرة بل وتم طردهن من المنصة و الساحة.
وبحسب الكاتب اليمني فإن هناك تغيير ملحوظ وجديد في المزاج الشعبي عبرت عنه نساء عدن المحتشدات في ساحة العروض عندما حاكمن المجلس الانتقالي شعبيا بشكل واضح وحملنه مسئولية تردي كل الخدمات في العاصمة عدن.
ولفت إلى أن هذه المظاهرة الحاشدة لنساء عدن كسرت حاجز الخوف وفتحت الطريق لفعاليات اقوى في قادم الأيام تتجاوز الخدمات إلى السياسة، علما أن هناك الكثير من الأسر منعن بناتهن من المشاركة خشية أن يتعرضن للقمع من سلطات عدن الأمنية والعسكرية التي يدرها المجلس الانتقالي.
ومنذ سنوات تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، أزمة في توليد الطاقة الكهربائية، إلا أنها تضاعفت مؤخرا، وصلت حد الانقطاع الكلي بسبب نفاذ الوقود.
ووصلت مدة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، إلى ما يزيد عن 11 ساعة يوميا، وسط عجز رسمي لمعالجة هذه الأزمة التي أرقت سكان العاصمة المؤقتة.
وأدت أزمة شبكة الكهرباء إلى تزايد الغضب الشعبي والاحتجاجات المنددة بذلك، إذ شهدت مناطق مختلفة من عدن منتصف العام الماضي احتجاجات وخروج الناس إلى الشوارع تنديدا بتدهور الخدمات العامة ومنها الكهرباء.
وأضرم المحتجون حينئذ، النيران في إطارات السيارات، وأغلقوا عددا من الشوارع، احتجاجا على حالة التردي المتواصل للأوضاع المعيشية والخدمات العامة، في عجز حكومي عن حل هذه المعضلة.
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.
فيما يشهد الريال اليمني انهياراً غير مسبوق فاقم من الأوضاع المعيشية الصعبة وزاد من تدهور الحالة الإنسانية في البلاد، في وقت يعيش فيه معظم السكان تحت خط الفقر، ضمن أزمة صنفتها الأمم المتحدة كواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في تداولات أمس الخميس نحو 2538 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015، حين كان الدولار يعادل نحو 215 ريالا فقط.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب