هدم للبنية القضائية.. أبعاد كارثية لتدمير الاحتلال قصر العدل في غزة

دمر الاحتلال الإسرائيلي مجمع المحاكم، المعروف باسم "قصر العدل" في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة في مطلع كانون الأول /ديسمبر الماضي، بعدما اقتحمه وانتشر عدد من الجنود قبلها داخله واعتلوا منصته في مشهد استفزازي.

ويضم قصر العدل، الذي جرى تشييده في عام 2018، أهم المحاكم في قطاع غزة بما في ذلك المحكمة العليا، إضافة إلى غرف للتقاضي وأخرى للمحامين والزوار، وتخزن فيه عشرات آلاف القضايا المتعلقة بحقوق الناس ومظالمهم.

فيديو يوثق لحظة تفجير الجيش الإسرائيلي لمبنى "قصر العدل" في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة #غزة_تُباد pic.twitter.com/5hOOfxUq8A — عمر رحمون (@Rahmon83) December 5, 2023
وأوضح القاضي عبد القادر جرادة، أن قصر العدل هو أكبر مجمع للمحاكم في فلسطين حيث يوجد فيه مقر المحكمة العليا بجناحيها محكمة النقض ومحكمة العدل العليا كما يوجد فيه مقر لمحكمة الاستئناف ومحاكم البداية ومحاكم الصلح وكذلك مقر لكاتب العدل ودوائر التنفيذ.

وقال القاضي جرادة، الذي يرأس  المركز العربي للعلوم الجنائية، لـ "عربي21"، إن قصر العدل يفصل  في كافة القضايا المدنية والجنائية والإدارية والدستورية، محذرا من أن تدميره هو "تدمير للبنية القضائية والقانونية في القطاع وتدمير لحقوق الناس سواء المدعين أم المدعى عليهم".

وأضاف أن الاحتلال يهدف من ذلك الى "إشاعة الفوضى والظلم ودعوة منه للمواطنين لأخذ الحق بقوة اليد بدلا من قوة القانون كما يشكل تدميرا لأسس العدالة وقواعدها".

وبين أنه "لا شك إنه قد ترتب على تدمير القصر احتراق وإتلاف القضايا والأوراق والمستندات الأصلية والتي تثبت حقوق الناس سواء أكانت المادية أم المعنوية  التي لا تقدر بثمن وقد يكون من الصعب العثور على بديل منها وفي بعض الأحيان من الاستحالة إيجاد هذا البديل خاصة لو كانت تلك المستندات قديمة لا أصل لها في مؤسسات الوطن سواء الرسمية أو غير الرسمية".

وذكر القاضي جرادة أن الاحتلال "يسعى جاهدا لإحداث فراغ قانوني وقضائي بعد الحرب من خلال سياسة التصفير والتسفير التي ينتهجها لتهجير الناس من موطنها الأصلي وهي سياسة تخالف القانون الدولي وتشكل جريمة من جرائم الحرب التي يتحمل مسؤوليتها الاحتلال وقادته أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأكد أن هذا  الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الفلسطينية لإقامة العدل ضمن مشروع عودة الوحدة الوطنية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ورجح أنه من المتوقع أن يستغرق إعادة بناء النظام القضائي الفلسطيني في المحافظات الجنوبية عددا من السنوات ومبالغ طائلة وجهود بشرية كبيرة ليس من السهل توفيرها، قائلا: إن "شعبنا قادر على هذه المهمة باقتدار بعد زوال الاحتلال وإقامة أحدث النظم القضائية في المنطقة على قاعدة إقامة العدالة الناجزة وسيادة القانون".

وأضاف أن المطلوب هو وقف هذه الحرب الظالمة على شعبنا والبدء في إعادة إعمار ما هدمه الاحتلال في أقصى سرعة حفاظا على حقوق الناس باعتبار أن العدل أساس الملك وأهم أركان بناء الدولة الفلسطينية.

وبين "لعل المطلوب هو إعادة مأسسة السلطة القضائية الفلسطينية ووحدتها باعتباره واجب لا يضاهيه واجب لأن تحقيق العدالة بصورتها المشرفة قد أصبح ضرورة ملحة ومسؤولية حضارية تتطلب قواعد محكمة بهدف سرعة الفصل في الدعاوى على قاعدة استقلال السلطة القضائية بأجنحتها:  القضاء والنيابة والمحاماة".

وأوضح أن "ضياء الحق لن يقوى على تبديد دياجير ظلم الاحتلال وظلامه الا إذا توهجت الحقيقة بنور الجزم واليقين وذلك لا يكون الا باستقامة العمل القضائي فلا ضياء للحقيقة ولا ري الحق ولا اكتمال للعدل إلا بإعادة بناء ما دمره الاحتلال هذا من جهة ومن جهة أخرى مسائلة الاحتلال عن الجرائم التي اقترفها بحق الشعب الفلسطيني".

يذكر أنه تم افتتاح قصر العدل بتمويل من الحكومة القطرية وتم تشييده  على مساحة 10 آلاف متر مربع وهو مكون من خمسة طوابق ومخازن، بتكلفة بلغت 11 مليون دولار.

المصدر: عربي21