وزارة إعداد التراب والتعمير تنهي فوضى الوكالات الحضرية بإحداث الوكالات الجهوية وهذه تفاصيل مشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تتجه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لإنهاء حالة الفوضى التي تتخبط فيها الوكالات الحضرية بوضع مشروع القانون الذي أعدته الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، لتعويض الوكالات الحضرية، على طاولة المجلس الحكومي.
وحسب مسودة المشروع، التي حصل عليها موقع Rue20، فستتولى الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان في حدود مجالها الترابي تنفيذ سياسة الدولة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وستقوم الوكالة الجهوية، على إنجاز الدراسات الضرورية لإعداد وثائق التعمير وضمان تتبعها وتفعيلها طبقا للتوجهات المحددة لها وللخصوصيات الترابية، مع إعداد مشاريع وثائق التعمير المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والسهر على تجانس الإستراتيجيات والبرامج القطاعية وإضفاء الطابع الترابي عليها وتفعيلها؛ وبرمجة مشاريع تصاميم التهيئة الضرورية لإنجاز أهداف التصاميم التوجيهية للتهيئة العمرانية إنجاز الدراسات الخاصة لتفعيل المناطق المفتوحة للتعمير.
وستساهم الوكالة، في إعداد الدراسات المتعلقة بإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية وكذا الدراسات الرامية إلى تثمين الطابع المعماري الجهوي والمحلي، مع إبداء الرأي الملزم في ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير التي تحال على الوكالة، وذلك ضمن الآجال المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشأن كل مشاريع البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وستتبع الوكالة مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمباني المرخصة عندما تكون في طور الإنجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وللرخص المتعلقة بها، والتبليغ عن المخالفات المرصودة بشأنها عند الإقتضاء، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها
العمل، مع دعم الفاعلين في مجال التنمية المجالية والإسهام في تقديم الدعم اللازم لإنجاز برامج التنمية في هذا المجال وتنفيذها.
وستشرف على انتقاء المشاريع المندمجة لتنمية المجالاتت الترابية، لا سيما ذات الطابع القروي، وإعداد تركيبتها التقنية والمالية بمعية الشركاء والفاعلين المحليين، وتتبعها وتقييمها، مع جمع وتعميم المعلومات المتعلقة بالتعمير والتنمية العمرانية للجهة والجماعات والعمالات والأقاليم الموجودة ضمن مجال الإختصاص الترابي للوكالة؛ والقيام لحساب السلطات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى، بمهام اليقظة الترابية، لا سيما من خلال وضع نماذج الاستغلال للمجالات وحصيلة التعمير واستراتيجيات التنمية الترابية، وضمان تتبعها وتقييمها، وكذا إعداد المؤشرات الترابية ومؤشرات النجاعة في مجال التعمير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي