الجامعات وقاعات التدريس.. الدخول دون شريحة ممنوع !
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الجبار داودي، إن خلال سنة 2023 تم كسب رهان الرقمنة”. مشيرا إلى وجود 51 منصة رقمية توفر 54 خدمة يستفيد منها مختلف منتسبي التعليم العالي من باحثين أو أساتذة وطلبة وموظفين تقنيين إداريين من الجانب البيداغوجي. تابعا “أن تسيير المسارات التعليمية سواء الأساتذة أو الموظفين كانت تتم بطريقة آلية رقمية”.
وأكد داودي في تصريح للنهار، أن خلال سنة 2024، ستكون مرحلة ثالثة من العصرنة، حيث سيتم جعل من مختلف الهياكل والمنشآت القاعدية التابعة للتعليم العالي تعمل بصفة الذكاء.
وأشار مستشار وزير التعليم العالي، إلى أن الولوج للمؤسسات الجامعية سيتم بطريقة آلية عن طريق استعمال تقنيات وتكنولوجيات حديثة. قائلا “على سبيل المثال دخول المركبات إلى المؤسسات الجامعية لن تكون مراقبة من قبل الأمن، حيث سيتم وضع شرائح داخل المركبة، وعند وصول المركبة الباب الجامعة يتم التعرف عليها آليا وفتح المركبة بطريقة آلية”.
وسيكون لكل أستاذ رقم خاص به يسمح له بالدخول إلى قاعات التدريس، حيث ستكون مزودة بأقفال ذكية ويكون للأستاذ حصريا إمكانية الدخول والخروج. وهذا سواء بالبصمة أو الرقم السري. –يضيف المستشار-.
والشيء الجديد –يقول المتحدث-، هو تسجيل عملية الحضور للطلبة التي ستتم بطريقة رقمية عن بعد. أي سيتم الاستغناء عن الطريقة الكلاسيكية لتسجيل الحضور الذي كان سابقا بالمناداة والورقة. مضيفا و”الآن بمجرد استعمال الطالب للبطاقة المتعددة الخدمات من أجل الدخول إلى القاعة يسجل حضوره الكترونيا”. و”هذا النظام سيسمح للأستاذ بمراقبة الطلبة الحاضرين وربح الوقت”.
وأضاف داودي، أن الهدف من هذه الإجراءات والتقنيات ستجعل هذه الأقسام ذكية متصلة. مشيرا إلى أن كل برمجيات الجامعات تمت بعقول جزائرية وببرامج حرة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: تقييم شامل لقطاع التعليم العالي في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة «كواكواريلي سيموندز» (QS)، الجهة العالمية المتخصّصة في تحليلات التعليم العالي والمصدرة لتصنيف QS العالمي للجامعات، وذلك بهدف إجراء تقييم شامل لقطاع التعليم العالي في دولة الإمارات.
وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير جودة وكفاءة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، لتكون من بين الأفضل عالمياً من خلال الاستفادة من التحليلات المبنية على البيانات وتوفير الدعم الاستراتيجي لهذه المؤسسات.
وستقوم مؤسسة QS بموجب هذه الاتفاقية بتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ومقارنتها بأفضل الجامعات العالمية، وتحديد مجالات النمو والتحسين. وستوفر نتائج التقييم رؤى وتحليلات تدعم جهود تطوير السياسات، وتعزز مساهمة قطاع التعليم العالي في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على المعرفة.
وقال الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «تدرك دولة الإمارات أهمية أن يكون قطاع التعليم العالي متطوراً واستشرافياً وقادراً على تزويد الأجيال القادمة بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً. ويعكس هذا التعاون مع مؤسسة QS العالمية التزام الوزارة بتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة وزيادة تنافسيتها العالمية من خلال إتاحة خبرات وإمكانات مؤسسة QS العالمية لهذه المؤسسات بتكاليف مخفضة».
من جانبه، قال الدكتور أشوين فرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة QS في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «نحن سعداء بهذا التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق هذه المبادرة الرائدة. تمتلك دولة الإمارات طموحات كبيرة لتطوير منظومتها التعليمية، وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بقيم التميز والشفافية».
ويتم تنفيذ هذه المبادرة خلال أربع مراحل تمتدّ على مدار ستة أشهر بالاستفادة من خبرات مؤسسة QS، حيث تركز المرحلة الأولى على بناء القدرات من خلال عقد ورش عمل تدريبية لممثلي الجامعات المشاركة للتعريف بمنهجية تصنيف QS وتعريفات البيانات وآليات التقديم، وسيتم في المرحلة الثانية جمع البيانات من مؤسسات التعليم العالي والتحقق منها بدقة، أما المرحلة الثالثة فستركز على تحليل الفجوات، وإجراء المقارنات المعيارية وتطوير نماذج المحاكاة.
وتوفّر مؤسسة QS خلال المرحلة الرابعة والأخيرة تقارير أداء مخصّصة لكل جامعة مشاركة، تتضمن توجيهات لتحسين الأداء وأفضل الممارسات.