الهيئة السياسية في الانتقالي تجدد التمسك بوضع الإطار (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
عقدت الهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، اليوم الخميس، بالعاصمة عدن، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور ناصر الخُبجي رئيس الهيئة السياسية، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، اجتماعها الدوري للنصف الأول من شهر يناير للعام 2024.
وفي الاجتماع ناقشت الهيئة مستجدات المشهد السياسي وتطورات الأوضاع تحديداً التصعيد الذي تشهده منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، والجهود ذات الصلة بعملية السلام، مؤكدة بأن العملية السياسية التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لن تسلك طريق النجاح ما لم تكن قضية شعب الجنوب في طليعة القضايا، وفي إطارها التفاوضي الخاص المتفق عليه.
وفي ذات السياق لفتت الهيئة إلى أن الجنوب يمرُّ بمرحلة مصيرية وفارقة، تستدعي الثبات والشعور بالمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية التي تحقّقت بفضل تضحيات شعب الجنوب.
وباركت الهيئة نجاح انعقاد مجلس العموم في العاصمة عدن، مثمّنة أهمية الحدث الهام الذي سيواكب تطورات الأوضاع السياسية الراهنة ومراحلها المختلفة القادمة، وكذا انعقاد المؤتمر التأسيسي لاتحاد نساء الجنوب.
واستعرضت الهيئة خطط وتقارير أداء الهيئات والدوائر واللجان الممثلين في الهيئة السياسية خلال الاسبوعيين الماضيين، وما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتحدت ما يلزم بشأنها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الهیئة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
التمسك بالعمل المؤسسي في امتحانات الثانوية العامة: مسؤولية وطنية أمام محاولات التشكيك
صراحة نيوز- د . اخليف الطراونة
تُعَدُّ امتحانات الثانوية العامة الأردنية محطة وطنية كبرى تحدد مسارات آلاف الطلبة سنويًا، وتعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. ويُقاس نضج أي نظام تربوي بقدرته على إدارة هذه الامتحانات وفق أسس علمية راسخة، بعيدًا عن أية تجاذبات سياسية أو ضغوط إعلامية أو عاطفية، مهما بلغ حجمها وتأثيرها المؤقت.
لقد مرّت منظومة التوجيهي الأردني بتطورات كبيرة عززت مكانتها كأداة قياس معيارية يُحتكم إليها بثقة داخل الأردن وخارجه. ولم تأتِ هذه الثقة من فراغ، بل من تراكم خبرات المؤسسات القائمة على إعداد الامتحانات وتصحيحها وفق جداول مواصفات دقيقة وأساليب قياس معتمدة عالميًا.
وفي الدورة الحالية، تكرر مشهد الضغوط والانتقادات، خاصةً عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، وبرزت أصوات تشكك في طبيعة الأسئلة ودرجة صعوبتها. ومن موقع الاختصاص، يمكن القول بثقة إن أسئلة هذا الفصل قد وُضِعَت وفق الأسس العلمية، فجاءت متدرجة الصعوبة بصورة تحقق قياس المستويات المعرفية المختلفة للطلبة، بدءًا من التذكر والفهم وصولًا إلى مهارات التحليل والاستنتاج. وهذه المنهجية ليست ترفًا بل ضرورة لضمان التمايز الأكاديمي ومنح كل طالب حقه وفق سلم موضوعي عادل.
وقد يلجأ بعض مدرسي الدروس الخصوصية إلى تضخيم صعوبة الأسئلة، خاصةً حين يُبنى نجاحهم المادي على استمرار الطلب المبالغ فيه على الحصص الخاصة خارج أسوار المدرسة. وهنا تكمن إشكالية تربوية عميقة: إذ يُزرع في أذهان الطلبة وأولياء الأمور أن الامتحان أصعب مما هو عليه فعليًا، فتتعزز ثقافة الاتكالية ويتراجع دور المدرسة كمحور أساسي للتعلُّم الجاد.
إن وزارة التربية والتعليم، وكما عهدناها، ماضيةٌ في التمسك بالعمل المؤسسي الذي يضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات جانبية، رافضةً الرضوخ لمطالبات تسهيل الامتحان أو إعادة بعض المباحث استجابةً لانفعالات لحظية. وهذا الموقف الثابت يضمن استمرار نزاهة الامتحان، ويعزز مصداقية الشهادة الوطنية التي يتنافس بها أبناؤنا في أعرق الجامعات.
إن الامتحان الوطني ملك للوطن بأسره، وحمايته من أية محاولات للتسييس أو المساومة مسؤولية تشاركية بين الأسرة والمؤسسة التربوية والإعلام المهني الواعي. ولا بد من الإشادة بدور الأهالي والطلبة الملتزمين الذين يدركون أن الطريق إلى الجامعة لا يمر عبر تسهيل الامتحانات بل عبر تحصيل حقيقي يعكس الكفاءة ويكفل تكافؤ الفرص للجميع.
إن صيانة الثقة بامتحان الثانوية العامة مسؤولية جيل بأكمله، ولن تتحقق إلا بالثبات على الأسس العلمية والمنهجية الدقيقة، وحماية القرارات التربوية من محاولات التشكيك مهما تنوعت أشكالها. وهذا ما يليق بالأردن وسمعته التعليمية العريقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين