المشرعون الأمريكيون يبحثون اتفاقا بشأن أمن الحدود وإرسال مساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا

عاد المشرعون الأمريكيون، بعد عطلة استمرت ثلاثة أسابيع، لانعقاد الجلسات هذا الأسبوع، لمواصلة العمل نحو اتفاق بشأن أمن الحدود مقابل موافقة الجمهوريين لإرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".

وقال السناتور الديمقراطى كريس مورفي، أحد كبار المفاوضين بشأن الاتفاق الخاص بأمن الحدود، فى تصريحات للصحفيين، "نحن أقرب إلى اتفاق مما كنا عليه منذ بداية هذه المحادثات".

وأضاف: "أتمنى لو لم نكن فى هذا الموقف. أتمنى أن يدعم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ المساعدات لأوكرانيا لأنهم يؤمنون بأوكرانيا. أتمنى لو لم نكن نرهن الدعم لأوكرانيا مقابل حل أصعب قضية فى السياسة الأمريكية وهى إصلاح ملف الهجرة".

وأشارت الإذاعة إلى أن الطلب التكميلى للأمن القومى الذى قدمه البيت الأبيض بقيمة ١٠٦ مليارات دولار يتضمن أيضا تمويلا لأمن الحدود، بالإضافة إلى ما يقرب من ١٤ مليار دولار من المساعدات لإسرائيل ودعم تايوان لمكافحة التهديد الذى تشكله الصين.

ولفتت الإذاعة إلى أن المفاوضين فى مجلس الشيوخ واصلوا الاجتماع عن بعد طوال الأسابيع الثلاثة التى كان فيها الكونجرس فى عطلة.

وقال زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، فى تصريحات للصحفيين، « نحن نعمل بجد للتوصل الى اتفاق لتحسين وضعنا على الحدود. من المهم أيضا أن نتذكر أن العالم فى حالة حرب حرفيا. هذا هو أخطر وضع دولى واجهناه منذ سقوط جدار برلين. نحن بحاجة إلى تمرير الطلب التكميلي، ويجب أن يتضمن إجراءات قوية بشأن الحدود».

ونوهت الإذاعة إلى أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من ١٠٠ مليار دولار لتسليح أوكرانيا ودعمها منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير ٢٠٢٢، وطلب الرئيس الأمريكى جو بايدن من الكونجرس الموافقة على ٦٠ مليار دولار إضافية. ولكن أصبح الجمهوريون فى الكونجرس متشككين بشكل متزايد بشأن الحاجة إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى ٢٧ ديسمبر عن حزمة مساعدة أمنية جديدة بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لأوكرانيا، والتى تضمنت ذخائر إضافية لأنظمة صواريخ أرض-جو وقذائف مدفعية والمزيد من مكونات الدفاع الجوي. ولا يزال لدى البنتاجون ٤ مليارات دولار متاحة لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، لكن لا توجد أموال متاحة لتجديد مخزونات الجيش الأمريكي. وقال المسئولون، فى تصريحات نشرتها "صوت أمريكا"، أنه لا يتوقع تقديم حزم مساعدات جديدة حتى يقدم الكونجرس المزيد من التمويل.

واشترط الجمهوريون فى مجلس الشيوخ الموافقة على أى أموال إضافية لأوكرانيا مقابل تعزيز قوانين الهجرة التى تهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانونى عبر حدودها الجنوبية وطرد بعض الموجودين بالفعل فى البلاد.

ووفقا لمؤسسات إخبارية متعددة، عبر ما يقدر بنحو ٣٠٠ ألف شخص الحدود الأمريكية المكسيكية فى ديسمبر ٢٠٢٣. ويمثل هذا التقدير أعلى عدد أشخاص عبروا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأوضحت الإذاعة أنه حتى لو تم تمرير الاتفاق فى مجلس الشيوخ، فقد لا تتم الموافقة عليه فى مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة للغاية. وتعارض مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وفى الأسبوع الماضي، قاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وفدا من ٦٠ عضوا جمهوريا فى مجلس النواب، لزيارة الحدود الأمريكية المكسيكية فى مدينة إيجل باس بولاية تكساس الأمريكية.
وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي، «إذا أراد الرئيس بايدن مشروع قانون إنفاق تكميلى يركز على الأمن القومي، فمن الأفضل أن يبدأ بالدفاع عن الأمن القومى لأمريكا».

واقترح الجمهوريون تشريعهم الخاص، «H.R. ٢»، والذى يدعو إلى استئناف بناء جدار حدودى بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على طالبى اللجوء.

المصدر: البوابة نيوز