ماذا قال ترامب في محاكمته بتهمة الاحتيال في نيويورك؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
"نقاش مثير للجدل" هكذا وصفت مراسلة شبكة "سي أن أن"، باولا ريد، الحديث بين الرئيس السابق، دونالد ترامب، والقاضي الذي يشرف على قضية اتهام الرئيس الأميركي السابق بـ "الاحتيال" في نيويورك.
وأكد محامو ترامب في جلسة شهدت المرافعات الختامية دامت لنحو ساعتين أن ما يجري هو قضية سياسية، وأن ترامب "لم يكن لديه أي نية للاحتيال على البنوك".
وتواجه امبراطورية ترامب الاستثمارية تهما بالاحتيال المدني في نيويورك، فيما يؤكد ترامب أن دوافعها سياسية بحتة.
وتسعى المدعية العامية في نيويورك، ليتيشا جيمس إلى منع ترامب من العمل في قطاع العقارات في الولايات، وفرض غرامات بقيمة 370 مليون دولار، لتلاعبه في تقييم أصوله للحصول على شروط تمويل أفضل، فيما حكم القاضي آرثر إنغورون بالفعل أن ترامب ومجموعته متورطون في الاحتيال.
أراد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تقديم مرافعته بنفسه، وهو طلب رفضه القاضي إنغورون الذي كان يخشى إلقاءه "خطابا انتخابيا" في قاعة المحكمة، لكنه سمح الخميس لترامب بالإدلاء ببعض التصريحات، واغتنم الرئيس السابق على الفور الفرصة لمهاجمة ليتيشا جيمس.
وأطلق ترامب الاتهامات للقاضي والادعاء العام بأنهم لديهم "أجندات" وأكد أنه "رجل بريء"، مشيرا إلى أنه "فعل الكثير من الأشياء العظيمة" للبلاد.
ورغم تحذير القاضي، حاول ترامب تحويل محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي إلى منصة سياسية، الخميس، منددا "بتدخل سياسي" بحسب وكالة فرانس برس.
وقال ترامب "إنهم يريدون ضمان عدم فوزي (بالانتخابات) مجددا. إنها (المدعية العامة) تكره ترامب... وإذا لم أتمكن من الحديث عن ذلك، فإن ذلك يضر بي".
حاول القاضي مقاطعته مذكّرا إياه بأن لديه دقيقة واحدة للحديث، لكن رئيس الولايات المتحدة السابق رد قائلا "أنت تسعى لتحقيق أجندتك، أتفهَّم ذلك".
وقاطعه القاضي موجها حديثه لمحامي ترامب "رجاء تحكَّم بموكِّلك".
وقال ترامب: "يا سيادة القاضي أنظُر، أنا لم أفعل شيئا خاطئا، يجب أن يدفعوا لي بسبب ما جعلوني أمر به. ولما تسببوا به لسمعتي ولكل شيء آخر".
ورد القاضي بالقول: "سيد كايس (محامي ترامب) كان من الممكن أن يتم هذا بشكل مختلف تماما، وكان بإمكانك أن تحظى بمزيد من الوقت، سيد ترامب، شكرا".
وفي حديث للصحفيين بعد الخروج من المحكمة قال ترامب إن المدعية العامة "خارجة عن السيطرة تماما".
وأضاف أن محاميه قالوا "إنه لم يحدث أي خطأ على الإطلاق. كلها كانت قروضا كبيرة. لقد حصل البنك على القروض، وتم سدادها. كانت البنوك في حالة ممتازة. كان المصرفيون سعداء للغاية بهذه القروض. لقد كسبوا الكثير من المال من القروض من دون تعثر. ومن دون مشاكل".
واتهم ترامب الإدعاء العام بأنه يكرهه، مشيرا إلى أنهم يجب تحميلهم مسؤولية جنائية عن ذلك، مشيرا إلى أن المدعية العامة فعلت الشيء ذاته "مع شركة إكسون" التي "دفعت للخروج من نيويورك رغم دفعها مليارات الدولارات ضرائب. وهم الآن في تكساس سعداء هناك".
وقال إن ما يحدث قد "يخرجهم من نيويورك" مؤكدا أن "البنوك سعيدة في التعامل معه" إذ استطاع بناء "شركة تتمتع بأصول قوية جدا".
منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، ينتقد الملياردير القضاء في كل ظهور له في قاعة المحكمة أو في أروقة محكمة مانهاتن، منددا بـ "حملة شعواء" و"محاكمة تليق بجمهوريات الموز".
اعتبر محامو عائلة ترامب مدى ثلاثة أشهر أن ملف القضية "فارغ" من الناحية القانونية.
غير أن أحد المحامين، وهو كريس كايس، أقر، الخميس، بوجود أخطاء "غير مقصودة" في إقرارات ترامب المالية.
لكن مكتب المدعية العامة قال في بيان إن "المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى التي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة للغاية لدرجة أنها تدحض التفسيرات البريئة".
ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام جو بايدن.
غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك حيث صنع اسمه كقطب عقارات.
وحتى قبل بدء المرافعات، أعلن القاضي في نهاية سبتمبر أن الادعاء قدم "أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول منظمة ترامب بما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار"، بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.
ونتيجة لـ"عمليات احتيال متكررة" أمر بتصفية الشركات التي تدير الأصول مثل برج ترامب على الجادة الخامسة في مانهاتن وناطحة السحاب في "40 وول ستريت".
غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.
وتتناول المحاكمة عدة جرائم أخرى، مثل الاحتيال على شركات التأمين. وباتت النيابة العامة تطالب بغرامة قدرها 370 مليون دولار، بعدما كانت تطالب في بداية الدعوى بـ250 مليون دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدعیة العامة ملیون دولار فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن عن القبة الذهبية.. وهذه أبرز التحديات التي تواجهها
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن نظام "القبة الذهبية" والقادر على التعامل مع أي هجوم صاروخي، حتى لو كان من الفضاء.
وقال ترامب خلال تصريحات صحفية: "وعدت خلال حملتي الانتخابية ببناء درع يحمي سماءنا من الصواريخ الباليستية وسوف أفعل"، مشيرا إلى أن "تكلفة القبة الذهبية تبلغ 175 مليار دولار".
وذكر أن "القبة ستحمينا بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ بما فيها الفرط صوتية".
وفي وقت سابق، كشفت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قدمت للبيت الأبيض مقترحات متعددة لتطوير نظام دفاعي صاروخي متقدم يحمل اسم "القبة الذهبية"، استجابةً لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنشاء درع يحمي الولايات المتحدة من التهديدات الصاروخية البعيدة المدى.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة المشروع قد تتجاوز 500 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، رغم تخصيص 25 مليار دولار فقط في الميزانية الدفاعية للعام القادم.
ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن خياره المفضل بشأن التصميم والتكلفة خلال الأيام المقبلة، وسط دراسة ترشيح الجنرال مايكل جيتلين، نائب رئيس عمليات الفضاء في قوة الفضاء الأمريكية، لتولي إدارة البرنامج. ويُنظر إلى هذا المنصب على أنه مفتاح لنجاح المشروع نظراً لتعقيده وتعدد مراحله.
سباق شركات التكنولوجيا والدفاع
ويُعد المشروع فرصة استثمارية هائلة لشركات القطاع الخاص، إذ يُنتظر أن تلعب دوراً محورياً في تصميم النظام وتنفيذه.
وتتنافس شركات كبرى، على رأسها "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، إلى جانب "أندوريل" و"بالانتير"، على الفوز بعقود التطوير.
وأكدت مصادر أن الشركات الثلاث قدّمت عروضًا مباشرة لوزير الدفاع بيت هيغسيث، وسط جدل سياسي بشأن علاقة ماسك بالإدارة الأمريكية.
تباين جوهري عن "القبة الحديدية"
ورغم إصرار ترامب على وصف النظام المرتقب بـ"القبة الذهبية"، فإن الخبراء يشيرون إلى اختلاف جوهري بينه وبين "القبة الحديدية" الإسرائيلية. فالأخيرة صُممت لاعتراض صواريخ قصيرة المدى في نطاق جغرافي صغير، بينما يسعى ترامب إلى تطوير درع فضائي يغطي كامل الأراضي الأمريكية ضد صواريخ باليستية وصواريخ كروز فائقة السرعة.
وتاريخيًا، واجهت الولايات المتحدة تحديات كبيرة في إنشاء نظام دفاع صاروخي شامل، بسبب تعقيد التكنولوجيا المطلوبة والتكلفة الهائلة.
وتُشير التقارير الاستخباراتية إلى تصاعد التهديدات من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، ما يزيد من إلحاح المشروع رغم التحديات الفنية والمالية.
ويتضمن المشروع أكثر من 100 برنامج فرعي، معظمها قائم أو قيد التطوير داخل وزارة الدفاع، في حين يُعد مكوّن القيادة والسيطرة والتكامل هو العنصر الجديد كليًا.
كما يشمل المخطط بنية تحتية واسعة تتضمن أقمارًا صناعية، وأجهزة استشعار، وصواريخ اعتراضية، ومنصات إطلاق فضائية.
ضغط زمني وتمويل محدود
أمرت إدارة ترامب وزارة الدفاع بعكس خطط "القبة الذهبية" في ميزانية عام 2026، بينما التزم الكونغرس مبدئيًا بتوفير تمويل أولي بقيمة 25 مليار دولار. ومع ذلك، يرى خبراء أن هذا الرقم لا يمثل سوى بداية رمزية لتكلفة ضخمة متوقعة.
ورغم الحماسة السياسية، شهد المشروع تأخيرًا مبكرًا في تسليم خطط التنفيذ للبيت الأبيض، بعد أن تجاوز وزير الدفاع الموعد النهائي الذي حدده ترامب بأكثر من شهر.
كما أدى ضعف التواصل داخل الدائرة المقربة من الوزير هيغسيث إلى إثارة تساؤلات حول قدرته على إدارة مشروع بهذا الحجم.
أثار التقارب بين ماسك وترامب غضب الديمقراطيين، الذين دعوا إلى تحقيق في مدى تأثير علاقات ماسك على عمليات منح العقود. في المقابل، دافع مسؤولون في البنتاغون وخبراء دفاع عن مشاركة "سبيس إكس"، مؤكدين أنها تمتلك قدرات متقدمة في مجال الاستشعار الفضائي.
وعلى الرغم من الزخم السياسي والإعلامي، فإن السيناتور الديمقراطي جاك ريد شدد على أن مشروع "القبة الذهبية" لا يزال في مراحله الأولية، واصفًا إياه بأنه "أشبه بفكرة طموحة أكثر من كونه مشروعًا قيد التنفيذ".
وفي ظل التحديات التكنولوجية، والتعقيدات البيروقراطية، والتكلفة الباهظة، تبقى قدرة إدارة ترامب على تحويل "القبة الذهبية" من حلم سياسي إلى واقع عسكري فعال، محل تساؤل واسع النطاق داخل أروقة الكونغرس وخارجها.
المنتخب المغربي يواجه تونس على أرضية ملعب فاس