ماذا لو أصبح ممداني عمدة لمدينة نيويورك؟
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
تساءل الكاتب الأميركي روس باركان عما سيحدث في نيويورك لو انتُخب المرشح المسلم زهران ممداني (33 عاما) عمدة لتلك المدينة الكبيرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو أمر محتمل في نظر الكاتب ومن شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لحكم التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي وأن يمثل اختبارا صعبا لليسار الأميركي.
ويتوقع باركان -في مقال بصحيفة نيويورك تايمز- أن ممداني سيكون، بلا شك، أقوى سياسي يساري في أميركا إذا فاز بمنصب عمدة نيويورك، إذ سيكون مسؤولا عن أكبر قوة شرطة في أميركا، وعن أكبر منظومة تعليمية في البلاد، وعن ميزانية بلدية تجاوزت 110 مليارات دولار.
كما أنه سيكون المسؤول الأول في أكبر مدينة أميركية من حيث عدد السكان، وهي في غاية التنوع عرقيا ودينيا وإثنيا واجتماعيا وسياسيا، وهو أمر أربك عديدا ممن تولوا منصب العمدة في مدينة شهدت قبل أقل من عام تحولًا ملحوظًا نحو التصويت للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وبعد الإقرار بأن ممداني كان مدير حملته الانتخابية عام 2018 عندما ترشح لعضوية مجلس شيوخ نيويورك، يعدّد الكاتب باركان التحديات التي تنتظر هذا الرجل في سبيل تنفيذ وعود حملته الانتخابية التي حظيت بشعبية واسعة.
ويتوقع الكاتب أنه بإمكان ممداني تجميد إيجارات الشقق المُخصصة للإيجار، لأن العمدة هو من يعين أعضاء المجلس الذي يتخذ هذا القرار. كما يُمكنه تمويل متاجر البقالة الخمسة التي تُديرها المدينة كما وعد في مقترح حملته، من خلال ميزانية البلدية، وربما بالشراكة مع سلاسل المتاجر القائمة ودعمها لخفض أسعار السلع هناك.
تحدياتفي المقابل، يرى باركان أن بعض الوعود الانتخابية لن تطبق فورا، إذ سيضطر ممداني للتفاوض مع هيئة النقل الحضرية الحكومية بشأن اقتراحه بجعل الحافلات مجانية، حتى لو لم تكن التكلفة الإجمالية لذلك القرار باهظة الثمن.
إعلانأما الوعد الانتخابي الذي يصعب تحقيقه على المدى القصير، حسب رأي الكاتب، فهو مجانية الرعاية الأولية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أسابيع و6 سنوات، لأن ذلك سيكلف ما يقدر بنحو 5 إلى 8 مليارات دولار سنويا، أما الزيادة في ضريبة الشركات التي يأمل ممداني أن تدفع ثمن البرنامج، فيجب أن توافق عليها الولاية.
كما سيجد ممداني في طريقه المجلس التشريعي لولاية نيويورك الذي يتمتع بنفوذ كبير في تسيير شؤون المدينة، ومن ثم فإن ممداني لا يمكنه رفع معدل الضريبة أو الحد الأدنى للأجور من دون موافقة الولاية.
كما لا يمكنه بناء أعداد كبيرة من وحدات الإسكان بأسعار معقولة من دون مساعدة من الولاية أو الحكومة الفدرالية أو مخططات إعادة تقسيم المناطق التي تسمح بقدر كبير من البناء بسعر السوق. وهو ما يعني عمليا أن ممداني لن يستطيع حل أزمة التشرد بسهولة.
وفي هذه الحالة، يتوقع باركان أن ممداني سيضطر إلى تقديم تنازلات هائلة لجماعات المصالح التي تطالب باستمرار بحصتها من الكعكة، وللعمال النقابيين الذين يريدون زيادات في الرواتب، وللمنظمات غير الربحية التي تتطلع لمزيد من التمويلات، هذا إلى جانب نخبة قوية من مطوري العقارات والممولين الذين لا يكنون له الود دائما.
ممداني محنك سياسيا وله قاعدة جماهيرية واسعة، ويتمتع بكاريزما فطرية تساعده في الحفاظ على تماسك تقدمه في الانتخابات، مما يؤهله لأن يصبح أصغر عمدة منذ قرن لهذه المدينة العملاقة والمتعددة الأوجه.
وعلق الكاتب على هذا الوضع بالقول إنه لو فاز ممداني في انتخابات الخريف، فإنه سيكون أول عمدة لنيويورك في العصر الحديث يواجه مثل هذه المعارضة العلنية الراسخة من الأثرياء، بعضهم يُخططون علنا لسحقه في الانتخابات المقبلة.
وعطفا على ذلك، يرى الكاتب أن ممداني لا يستطيع إلغاء الرأسمالية، ومن ثم فإن عليه أن يعمل على إعادة توزيع الثروة بين سكان المدينة وأن يجعل الحياة فيها أيسر قليلا، من دون المس بأغنياء المدينة وبمصالحهم وأعمالهم، كما أنه سيحتاج إلى كسب تأييد إدارة الشرطة.
وخلص الكاتب إلى أن ممداني محنك سياسيا وله قاعدة جماهيرية واسعة، ويتمتع بكاريزما فطرية تساعده في الحفاظ على تماسك تقدمه في الانتخابات، مما يؤهله لأن يصبح أصغر عمدة منذ قرن لهذه المدينة العملاقة والمتعددة الأوجه.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ترجمات
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.