إسرائيل أمام محكمة العدل: حماس تسعى إلى إبادتنا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الثاني من جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب فيها بوقف فوري للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 98 يوما.
وفي مرافعته أمام المحكمة اليوم الجمعة قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر إن مطالبة جنوب أفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ستترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها.
وقال بيكر ردا على اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة إن "حماس تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل".
واتهم بيكر جنوب أفريقيا بـ"السعي إلى تقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها، وجعلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها".
وادعى أن الدعوى -التي تقدمت بها جنوب أفريقيا للمحكمة- قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث.
دفاع عن النفسوقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن ما تقوم به إسرائيل في غزة دفاع عن النفس في مواجهة حركة حماس، وإن وقف العمليات العسكرية سيمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا تتمتع بعلاقة وثيقة مع حماس.
وادعى أن إسرائيل تمتثل للقانون "لكنها تفعل ذلك في مواجهة ازدراء حماس المطلق للقانون"، وفق تعبيره.
وفي سعيه إلى تفنيد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في غزة، قال بيكر إن العنصر الرئيسي الذي يصنف على أساسه ما يجري إبادة جماعية هو "نية تدمير شعب كليا أو جزئيا، وهو غير موجود على الإطلاق" في حرب إسرائيل على غزة.
وانطلقت أمس الخميس جلسات محاكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، والتي رفعتها جنوب أفريقيا، وتشير الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدفاع عن نفسها إبادة جماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
انتخاب الأردني محمود الحمود قاضياً في محكمة العدل الدولية خلفاً للبناني نواف سلام
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء انتخاب محمود الحمود من الأردن ليكون قاضيا جديدا في محكمة العدل الدولية. وجاء هذا بعد تصويت منفصل ومتزامن في كل من الجمعية والمجلس لانتخاب الحمود حيث دعا الجهازان الرئيسان للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات خلال انعقاد الدورة الـ79 للجمعية العامة بعد استقالة القاضي نواف سلام من لبنان من منصبه اعتبارا من 14 يناير 2025. وحصل الحمود على أغلبية مطلقة في الجمعية العامة حيث صوتت 178 من الدول الأعضاء لصالح اختياره فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت بينما صوت في مجلس الأمن جميع الأعضاء الـ15 لصالح اختيار الحمود. وسيشغل الحمود عضوية المحكمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 5 فبراير 2027 وهي الفترة المتبقية من ولاية القاضي سلام الذي استقال من ولايته بعد تكليفه بتشكيل الحكومة في لبنان في مطلع العام الجاري. وكان الحمود قد شغل منصب سفير فوق العادة ومفوض المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة منذ أغسطس 2021 كما أنه سفير فوق العادة للأردن لدى كوبا غير مقيم منذ أبريل 2023. وسبق أن عمل الحمود – من بين المناصب الأخرى – مستشارا قانونيا ومديرا للإدارة القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين في الأردن في فترات مختلفة كان آخرها بين عامي 2016 و2018. ووفقا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبريل 2025 إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن اسم المرشح من جانب الشعب الوطنية للدول الأطراف في النظام الأساسي. وتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في قصر السلام في لاهاي بهولندا. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتتألف المحكمة من 15 عضوا (قاضيا) يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن واللذان يصوتان بشكل متزامن ولكن بشكل مستقل. وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلون. |