النائب حازم الجندي يستنكر ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي حول غلق مصر لمعبر رفح
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية حول دور مصر في القضية الفلسطينية، وتوجيه اتهامات للدولة المصرية بأنها شريك في عملية الإبادة الجماعية التي تجرى في الأراضي الفلسطينية بدعوى رفضها دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وأنها السبب في غلق معبر رفح في وجه الفلسطينيين والتسبب في التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني.
أكد الجندي أن إسرائيل تحاول درء التهم عن نفسها وإلصاقها بمصر للتشويش على جرائمها التي ترتكبها بحق الإخوة الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مصر منذ اندلاع الحرب في ٧ أكتوبر الماضي وهي تبذل جهودا كبيرة في حل القضية، ووقف الصراع العربي الإسرائيلي حتى لا تتسع رقعته ويؤثر على الأمن القومي للمنطقة، فضلا عن مرور العشرات من الشاحنات والقوافل التي تحمل الوقود والمساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة، فضلا عن تواصلها العربي والإقليمي والدولي لحل الأزمة.
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن العالم جميعه يشهد بجهود مصر نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومحاولة فرض السلام بالمنطقة والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على القضية الفلسطينية من النهاية التي يسعى إليها الكيان الصهيوني، والتأكيد على رفض مخططات التهجير القسري لأهالي غزة والتلويح باللجوء إلى الحدود المصرية التي تمثل خطا أحمر وأمن قومي لا يسمح المساس به تحت أي ظرف من الظروف.
شدد مساعد رئيس حزب الوفد أن تلك المحاولات الفاشلة من الكيان الصهيوني لن ترجئ مصر عن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الأشقاء في فلسطين في إقامة دولتهم ووصول المساعدات الإنسانية اللازمة لهم، ومحاكمة المسؤول عن جرائم الإبادة الجماعية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ثمّن الجندي توجه جمهورية جنوب إفريقيا بملف قانوني شامل حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من إبادة جماعية وتعدٍ سافر على حق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، داعيا المجتمع الدولي لضرورة التخلي عن صمته والدفع نحو مسار الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الحرب على غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فريق الدفاع الإسرائيلي اتهامات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالقرار الأممي بشأن تسوية القضية بالوسائل السلمية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالتصويت بأغلبية حاسمة، الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ80، لصالح مشروع القرار المتعلّق بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
ويدعو القرار إلى انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير القاعدة الملزمة في القانون الدولي، والاستقلال لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، العودة وفق القرار 194، إضافة إلى الدعوة لتسريع وتكثيف تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية للشعب الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن التأييد الواسع الذي حظي به القرار، والذي أيدته 151 دولة مقابل معارضة 11 وامتناع 11 دولة عن التصويت، يعكس إجماعا دوليا متجددا على عدالة قضية فلسطين، ورفضا صريحا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وخرقه للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقد جاء هذا التصويت على النص الذي تقدمت به كل من: دولة فلسطين، والأردن، وجيبوتي، والسنغال، وقطر، وموريتانيا.
وشددت على أن القرار يجدد التأكيد على مبدأ عدم جواز أخذ الأراضي بالقوة، وضرورة احترام وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، والتزام المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ورفض أي إجراءات من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك تقليص مساحة أراضيه.
ويشدد القرار على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويعيد تأكيد الرؤية القائمة على حل الدولتين ويؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت ولاية السلطة الفلسطينية دون تأخير.
كما يشدد على أهمية الاليات الدولية بما فيها المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك، وبإعلان الذي أقرته الجمعية العامة، وبتكليف رئيسي المؤتمر بمتابعة أهداف المؤتمر والالتزامات التي قُطعت فيه، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عقد المؤتمر مرة أخرى، سواء في نيويورك أو في مدينة أخرى، أو عقد اجتماعات متابعة، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.
وقالت الوزارة إن القرار حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإجلاء المستعمرين، وإلغاء التشريعات والإجراءات التي ترسخ هذا الوضع، ما يشكل خطوة متقدمة في مسار المساءلة، وانسجاما واضحا مع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، ومع التزامات الدول بعدم تقديم العون أو المساعدة في الأنشطة الاستعمارية غير القانونية.
وأشادت الوزارة بما تضمّنه القرار من تأكيد على ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، والدعوة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت جميع الدول إلى ترجمة مضامين هذا القرار إلى إجراءات عملية، من خلال عدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية غير قانونية على حدود عام 1967، بما فيها القدس؛ والتمييز في المعاملة بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ والامتناع عن تقديم أي مساعدة يمكن استخدامها في دعم الأنشطة الاستعمارية غير القانونية؛ واتخاذ تدابير فعالة للمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يتسق مع التزاماتها الدولية.
ولفتت الوزارة إلى أن دولة فلسطين، قيادة وشعبا، ستواصل عملها الدبلوماسي والقانوني والسياسي لضمان تنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات، وتعبئة الدعم الدولي اللازم لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحرية والاستقلال وحق العودة لشعبنا، بما يكفل الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا