مقر إحداهما في الإمارات.. "الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على شركتين تُيّسران نقل الموارد المالية للحوثيين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على شركتين مقرهما في هونج كونج والإمارات، تقومان بشحن سلع إيرانية نيابة عن شبكة تيسير مالية للحوثيين وفيلق القدس الإيراني، وتيّسر إيراداتها الموارد المالية للحوثيين.
وقالت الوزارة -في بيان- إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) فرض عقوبات على شركتين مقرها هونج كونج والإمارات تقومان بشحن سلع إيرانية نيابة عن شبكة الميسر المالي للحوثيين (سعيد الجمل) المدعومة من فيلق القدس والخاضعة لعقوبات أمريكية.
وبحسب البيان فإن الوزارة فرضت عقوبات على أربع سفن كممتلكات محظورة ولهذه الشركات مصلحة فيها. وتدعم إيرادات مبيعات السلع الحوثيين وهجماتهم المستمرة على الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكدت أن إحدى السفن المملوكة لشركة شيلو البحرية المحدودة التي مقرها هونج كونج، شحنت سلعا إيرانية إلى الصين نيابة عن الوسيط المالي سعيد الجمل، فيما شحنت سفينة أخرى مسجلة في جزر مارشال ومقرها الإمارات سلع إيرانية بالمثل لدعم سعيد الجمل.
ووفقا للبيان فإن السفينتين سعت لإخفاء أصل البضائع مستخدمة وثائق مزورة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: "تواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة التي تمول الحوثيين وتسهل هجماتهم".
وأضاف: "سنتخذ مع حلفائنا وشركائنا جميع الإجراءات المتاحة لوقف أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار وتهديداتهم للتجارة العالمية".
وذكرت الخزانة الأمريكية أن قرار العقوبات المتخذ الجمعة، تم وفقًا لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة الذي يخص إدراج سعيد الجمال وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في10 يونيو 2021 لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس في قوات الحرس الإيراني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الخزانة الأمريكية الحوثيين تهريب أموال عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق