صحيفة: شظايا حرب البحر الأحمر تتطاير على أسواق تونس
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/صحف
قالت صحيفة العربي الجديد، اليوم الاثنين، إن تداعيات حرب البحر الأحمر تطال أسواق تونس.
ووفقا للصحيفة: يخشى مراقبون اقتصاديون من تداعيات تغيير المسارات البحرية للسلع وارتفاع كلفة الشحن والتأمين البحري على جهود مكافحة التضخم في تونس، بعد نحو عامين من سياسة نقدية مشددة اعتمدها البنك المركزي التونسي لمحاصرة تضخم قياسي عاشته البلاد.
ورغم أن تونس لا تقع في المحيط المباشر للدول المتأثرة بالحرب البحرية التي تقودها جماعة أنصار الله (الحوثيون) على السفن التجارية عبر مضيق “باب المندب”، إلا أنها تظل في مرمى التداعيات الناجمة عن تأثير زيادة كلفة الشحن على السلع القادمة إلى أسواقها من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وخلال الفترة التي تلت جائحة كورونا عانت تونس من ضغوط التضخم المستورد، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع نسبته إلى 10.4 بالمائة في فبراير 2023، وهي النسبة الأعلى التي تسجلها البلاد منذ ثلاثة عقود.
وسلك التضخم في تونس منحى تصاعديا مباشرة عقب فترة التعافي من جائحة كورونا عام 2021، ما دفع البنك المركزي إلى تبنّي سياسة نقدية صارمة بزيادة سعر الفائدة الأساسي في فترات متواترة.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 يُبقي البنك المركزي التونسي سعر الفائدة في مستويات مستقرة عند مستوى 8%، بعد رفعها في ثلاث مناسبات على امتداد العام ذاته بهدف محاصرة التضخم.
ويقول الخبير المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب إن كل دول العالم، بما فيها تونس، قد تكون في مواجهة تضخم جديد ستظهر آثاره خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تطبيق شركات الشحن العالمية تعريفات جديدة على السلع.
وأكد الحطاب، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن تونس بعيدة جغرافياً عن التأثيرات المباشرة على الصراع على المسارات البحرية، غير أنها مشمولة بالموجات الارتدادية لارتفاع نسب التضخم عالميا.
وأشار الخبير في المخاطر المالية إلى أن أكثر من 60% من المعاملات التجارية الخارجية لتونس تسيّر عبر موانئ جنوب المتوسط في كل من مرسيليا وجنوة، وهو ما يجعلها بمنأى نسبيا عن تداعيات زيادة كلفة تغيير المسارات البحرية للسفن التجارية، باستثناء الزيادة المتوقعة على التأمينات التي تطبّقها الشركات.
في المقابل، قال المتحدث إن نحو 40% من السلع القادمة إلى تونس تأتي من الصين وروسيا، وهي تتأثر بتغيير المسارات، وهو ما يزيد في كلفة الواردات التي تأتي على متن هذه الشحنات.
وأضاف: “هذه الشحنات لا تسيّر نحو تونس في رحلات مباشرة، باعتبار أنها سوق متناهية الصغر، وغالبا ما تصل السلع إلى أسواقها في إطار مسار شحن يشمل الجزائر وليبيا، وهو ما من شأنه أن يخفف أعباء التوريد ويحد من تداعياته على الأسعار والتضخم عموما”.
وقال الحطاب: “أهم ما يمر عبر مضيق باب المندب من آسيا إلى أوروبا هو الوقود، حيث يمر النفط والغاز الخليجيان من قناة السويس وباب المندب إلى آسيا وأوروبا، والمعلوم أن المنطقة العربية تنتج قرابة 25% من النفط العالمي.
وتنحصر الممرات البديلة للبحر الأحمر في طريق رأس الرجاء الصالح أقصى جنوب القارة الأفريقية، وهو ما سيؤدي لارتفاع تكلفة النقل، بسبب طول الوقت المستغرق.
ويرى الحطاب أن الوضع عموما يبقى حذرا في الاقتصاديات الهشة والبلدان التي تكافح من أجل خفض مستويات التضخم.
ومن الممكن أن تتأثر تونس، بحسب الخبير في المخاطر المالية على الأقل، فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من آسيا، خاصة من الصين التي كانت المورد الرئيسي لها لسنوات عديدة.
ارتفع متوسط معدل التضخم في تونس إلى 9.3% في عام 2023 مقابل 8.3% في 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، بحسب ما ذكره معهد الإحصاءات الحكومي الأسبوع الماضي.
وأوضح المعهد أن التضخم في ديسمبر الماضي على أساس سنوي بلغ 8.1% نزولا من 8.3% في الشهر السابق.
ويرجح رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، أن يظل التضخم في تونس عند مستويات عالية مع تشبث البنك المركزي بتثبيت نسبة فائدة مرتفعة مع استمرار العوامل الخارجية غير الملائمة للاتجاه نحو الانخفاض.
وقال حواص، في تصريح لـ”العربي الجديد”، “إن التضخم في تونس مستورد في أغلبه، ما يؤدي إلى تمديد إجراء التشدد المالي للمركزي التونسي”.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة للتحكم في تضخم مستورد أضرت بالمستثمرين الذين باتوا في مواجهة قروض مصرفية مكلفة تحد من قدرتهم على التوسع في أعمالهم.
واعتبر حواص أن تقديرات صندوق النقد الدولي بتراجع التضخم خلال العام الحالي باتت محل شك مع استمرار الحرب في غزة وتداعياتها على مختلف الدول.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تراجع التضخم على مستوى العالم عام 2024، حيث يتوقع الصندوق انخفاض التضخم إلى 4.8%، بعد أن كان 5.9% عام 2023.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد اليمن صحف التضخم فی تونس البنک المرکزی وهو ما
إقرأ أيضاً:
تدني الطلب على مزادات البنك المركزي يُثير الشكوك حول حقيقة انهيار العملة
تواصل نتائج مزادات البنك المركزي في عدن لبيع العملة الصعبة وانخفاض الطلب عليها، في اثارة الشكوك والتساؤلات حول حقيقة الانهيار المستمر الذي تعاني منه العملة المحلية بالمناطق المحررة.
وأعلن البنك الثلاثاء عن نتائج المزاد الـ 13 للعام الحالي 2025م لبيع 30 مليون دولار ، واظهرت النتائج بأن حجم العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة في المزاد بلغت 6 ملايين و664 ألف دولار فقط، بنسبة تغطية 22%.
الطلب المتدني على مزاد البنك لبيع الدولار رغم اعتماد البنك لأقل سعر مُقدم في المزاد 2518 ريالاً للدولار فقط ، وهو أقل من سعر الصرف بالمناطق المحررة مساء الثلاثاء والذي وصل الى 2560ريالاً.
ومنذ أواخر نوفمبر 2021م، شرع البنك المركزي في عدن في سياسية بيع الدولار الأمريكي للبنوك التجارية عبر منصة الكترونية أمريكية كمحاولة لوقف تراجع قيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة ، دون جدوى.
بل أن اللافت كان في نسبة الاقبال الضعيفة على المبالغ التي يعرضها البنك في مزاداته لبيع الدولار والتي تتراوح ما بين 30-50مليون دولار ، على عكس المتوقع بالنظر الى التراجع المستمر للعملة المحلية والذي يُعزى الى وجود طلب كبير على العملة الصعبة.
وهو ما تؤكده التقارير الصادرة عن البنك المركزي ، والتي كشفت بان اجمالي المزادات التي عرضها البنك منذ تدشينها في نوفمبر 2021م وحتى نهاية العام الماضي 2024م بلغت 3,165 مليون دولار أمريكي ، الا أن قيمة العطاءات كانت 2,186.7 مليون دولار شكلت ما نسبته 69% فقط من إجمالي قيمة العروض.
وتزداد هذه النسبة تراجعاً مع تتبع المزادات التي اعلن عنها البنك منذ مطلع العام الجاري 2025م وحتى يوم أمس الثلاثاء ، والتي بلغت 13 مزاداً عرض فيها البنك 430 مليون دولار ، الا أن حجم العطاءات المقدمة من البنوك بلغت 190 مليون دولار أي ما نسبته 44% فقط من إجمالي قيمة العروض.
هذا التدني الواضح في الطلب على مزادات البنك خلال هذه الفترة جاء رغم أنها شهدت التراجع الأكبر للعملة المحلية امام العملات الصعبة ، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 2069ريالاً مطلع العام الى 2560 ريالاً.
أي ان سعر الدولار الأمريكي قفز بنحو 500 ريال خلال 4 أشهر ونصف وهو ذات الرقم الذي قفزه الدولار خلال عام كامل وهو عام 2024م.
استمرار تراجع العملة المحلية امام العملات الصعبة بالتزامن مع استمرار تراجع الطلب على مزادات البنك المركزي ، عزز من صحة ما يطرحه خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي من عدم وجود طلب حقيقي للعملة الصعبة لعمليات الاستيراد يُبرر تراجع العملة الصعبة.
وهذا ما أشار اليه المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي الذي علق في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" على نتائج المزاد الأخير للبنك ونسبة العطاءات التي بلغت 22% فقط ، رغم المزايا التي توفرها هذه المزادات للتجار الذين يطلبون العملة الصعبة للاستيراد يصعب تحقيقها في السوق الموازي كما يقول.
ويوضح الفودعي هذه المزايا قائلاً : سعر صرف منخفض أو تنافسي، وتحويل خارجي مباشر وآمن من قبل البنك المركزي دون تكلفة أو عمولات، إلى جانب تفادي مخاطر التحويل غير الرسمي وغسل الأموال.
الفودعي يرى بأن نتائج المزادات "مؤشر على أن السوق لا يطلب فعليًا العملة الأجنبية بنفس القدر الذي يدّعيه أو يظهره في السوق الموازي" ، كما أنها تدل على أن الطلب التجاري الحقيقي للاستيراد محدود.
مؤكداً بان الطلب في السوق الموازي مضخّم وغير حقيقي (طلب وهمي)، وأن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي لا يعكس طلبًا تجاريًا فعليًا، بل ناتج عن نشاطات مضاربة؛ "فالتجار الحقيقيون يعزفون عن الشراء، بينما يرفع المضاربون الأسعار في السوق بدافع الربح فقط" ، بحسب الفودعي.
وختم الفودعي تعليقه بالتأكيد ان نتائج المزادات تُعد مؤشرًا موضوعيًا على أن السوق يعاني من تضخّم في الطلب الوهمي على العملة الصعبة، وأن الطلب التجاري الحقيقي إما محدود جدًا أو أنه في حالة ترقب لتراجع إضافي في سعر الصرف.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي