خلال آخر مكالمة بينهما.. بايدن يغلق الهاتف بوجه نتنياهو
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اغلق الرئيس الأمريكي جو بايدن الهاتف بوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال آخر مكالمة بينهما، في دليل جديد على توسع الخلاف بينهما جراء الحرب.
وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، فأن" بايدن ونتنياهو اللذين بقيا على اتصال شبه يومي في الشهرين الأولين من الحرب، لم يتحدثا معا منذ 20 يوما منذ مكالمة متوترة في 23 ديسمبر، والتي أنهاها بايدن المحبط بالكلمات: "هذه المحادثة انتهت".
وذكر الموقع أنه قبل أن يغلق بايدن الهاتف، رفض نتنياهو طلبه بأن تفرج إسرائيل عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.
وحاول المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي التقليل من أهمية التراجع في الاتصالات، وقال للصحفيين يوم الأربعاء إن هذا الأمر "لا ينبأ بأي شيء" عن طبيعة العلاقة.
ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن بايدن ومسؤولين كبارا بإدارته محبطون من نتنياهو لرفضه طلبات لواشنطن المتعلقة بالحرب على غزة، والتي تمثل أولويات الولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى قضية عائدات الضرائب، يعتقد بايدن ومستشاروه أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أنهم يشعرون بالإحباط بسبب عدم رغبة نتنياهو في مناقشة خطط اليوم التالي للحرب بجدية ورفضه للخطة الأمريكية الخاصة بإصلاح السلطة الفلسطينية ليكون لها دور في مرحلة "ما بعد حماس في غزة".
ويشعر المسؤولون الأمريكيون الآن بقلق متزايد من أن إسرائيل لن تفي بجدولها الزمني للانتقال إلى عمليات منخفضة الكثافة في غزة بحلول نهاية يناير، وهو ما يضغط المسؤولون الأمريكيون من أجله على أمل تقليل الخسائر البشرية الفلسطينية. وعندها من المرجح أن يصبح من الصعب على بايدن الحفاظ على نفس المستوى من الدعم للحملة العسكرية الإسرائيلية.
وكشف مسؤول أمريكي لـ"أكسيوس" أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح لنتنياهو ومجلس وزراء الحرب الإسرائيلي خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب أن خطة إسرائيل لليوم التالي للحرب "حلم لا يمكن تحقيقه".
وأفاد بأن زيارة بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل، أدت إلى تفاقم "الإحباط" داخل البيت الأبيض وداخل الوزارة.
المصدر: "أكسيوس"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُنفذ خطتها للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
إعلان الحكومة الإسرائيلية عن شن هجوم جديد لـ«احتلال» غزة، وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن القطاع «سيُدمر بالكامل»، قد أربكت المجتمع الدولي. وربما شعر المراقبون بالانزعاج أو الصدمة أو القلق إزاء هذه التصريحات، لكنها في الواقع لا ينبغي أن تكون مفاجئة. فهذا النوع من الإيديولوجيا الإبادية كان واضحًا منذ وقت طويل، على الأقل في حالة سموتريتش، أي قبل وقت طويل من 7 أكتوبر. وقد كانت هناك أصوات معارضة، من بينها صوتي، تحذر منذ أكتوبر 2023 من نوايا الحكومة في غزة.
إن ما يقوم به الآن المتطرفون القوميون في حكومة إسرائيل لا يجلب المعاناة فقط للفلسطينيين، بل للإسرائيليين كذلك. إذ إن قرار الحكومة بتوسيع الغزو أثار رعب عائلات الأسرى الإسرائيليين. وقد اتهموا سموتريتش بأنه يروج لرؤيته المهدوية على قبور أحبائهم، واتهموا بنيامين نتنياهو بإخفاء المعلومات والكذب عليهم بشأن عدد الرهائن الأحياء. إيناف زانغاوكر، والدة ماتان، الذي أسر من منزله في كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر، ذهبت هذا الأسبوع إلى الكنيست برسالة مرعبة، إذ قالت إن توسيع العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى مقتل الرهائن. وعندما دعت جنود الاحتياط إلى رفض أوامر التجنيد، أسكتت وطردت من المنصة.
في أول مقابلة لي بعد أحداث 7 أكتوبر، حذّرت من أن الحكومة الإسرائيلية ستستغل هذا الحدث لتنفيذ مخططها لضم الأراضي الفلسطينية. وقد أشرت حينها إلى خطة صاغها سموتريتش في عام 2017 بعنوان «خطة الإخضاع» (ويُترجمها البعض بـ«الخطة الحاسمة»). في وثيقة مرعبة يتعامل فيها مع البشر كأنهم قطع شطرنج، أعاد سموتريتش رسم حدود إسرائيل.
أولًا، طالب بضم الأراضي الفلسطينية دون منح الفلسطينيين أي حقوق سياسية أو مدنية أو قومية، ومعاملتهم كمستعمرين خاضعين.
ثانيًا، من لا يقبل بهذا المصير كمواطن من الدرجة الثانية، سيُطرد قسرًا من بيته وأرضه ووطنه. وثالثًا، من يقاوم، ومن يناضل من أجل حقوقه الأساسية كإنسان، سيلاحق ويقتل.
وعلى الرغم من أن هذه الخطة وُضعت أساسًا للضفة الغربية، فإن الحرب الحالية تتيح الآن تنفيذها في غزة أيضًا. لم أكن متنبئا حين حذّرت من هذا المخطط، بل كنت فقط أصغي لما يقوله هؤلاء علنًا. وبدلًا من الاستماع لما قلته، علقت عضويتي في الكنيست، وأنا الآن أواجه تعليقًا ثانيًا بسبب تأييدي لطلب جنوب أفريقيا من المحكمة الدولية لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي كنت أحذر منها. فكيف يمكن أن يُفاجأ أحد بتصريحات سموتريتش، بينما كل ما فعله مجلس الوزراء الإسرائيلي في آخر 18 شهرًا يتماشى مع خطته؟ الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية قُصفوا وجاعوا وذُبحوا وطُردوا من أجل إفساح المجال أمام حلم سموتريتش بإنشاء مستوطنات جديدة. بينما كان العالم يشاهد هذا الدمار برعب، تفاخر مستوطنو سموتريتش بأنهم يعيشون في «عصر المعجزات».
وفي النقاش الدائر حول ما إذا كانت أفعال إسرائيل ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، ينبغي أن تُقدم خطة «الإخضاع» هذه كأبرز دليل للادعاء. فـ«الإخضاع»، كما يراه سموتريتش وأتباعه، يعني التطهير العرقي، والترحيل القسري، والضم غير القانوني، وعمليات قتل تنتهك القانون الدولي. باختصار، هذه الخطة تستهدف القضاء التام على الفلسطينيين كمجتمع وطني، وشعب موحد في أرضه. أليس هذا بالضبط تعريف الإبادة الجماعية؟
«أي محاولة لضم أراضٍ في غزة ستكون غير مقبولة»، قالها وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، هذا الأسبوع. لكن تصريحه، الذي لم تصاحبه أي عقوبات أو إجراءات ملموسة، تلاشى في الهواء.
من السخيف فعلًا أن نكون بعد 20 شهرًا من هذه الكارثة، ولا يزال البعض يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية قد تغير مسارها بالكلمات فقط، أو أنها تُعير القانون الدولي أو الأعراف أي اهتمام. وإن شعرت بداية ببعض الشفقة تجاه الحكومة البريطانية ودبلوماسيتها العقيمة، سرعان ما تحول ذلك إلى غضب حين تذكرت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى بريطانيا قبل أسابيع فقط، حيث وفرت له نفس الحكومة حماية دبلوماسية، وهي الآن تتهم حكومته بارتكاب أفعال غير قانونية.
من أجل الفلسطينيين، ومن أجل الرهائن، ومن أجل إسرائيل، يجب محاسبة الحكومة الإسرائيلية. وهذا لن يحدث بالكلمات فقط.
أوفر كاسيف عضو الكنيست عن «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» (حداش).
عن الجارديان البريطانية
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل