“قضاء أبوظبي” تعتمد نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في جميع الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية، لتكون بذلك أول جهة قضائية على مستوى المنطقة تطبق هذا النظام.
ويهدف النظام إلى أتمتة الإجراءات الخاصة بتلك القرارات التنفيذية، اعتمادا على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي وبمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، ويبدأ النظام بشكل فوري في إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيًا وإرسالها للجهات المعنية.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن اعتماد نظام الإلغاء التلقائي للإجراءات المرتبطة بالسداد في الملفات التنفيذية بمحاكم أبوظبي، يدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية لدائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأضاف أن استمرارية التطوير والتحديث في المنظومة القضائية وتحقيق الأسبقية والريادة في تقديم الخدمات النوعية، يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، في ظل إتاحة تجربة رائدة ومتميزة للمتقاضين، مع الاستفادة القصوى من التحول الرقمي والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وتطبيق الأنظمة الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.
من جهته أوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء، أن النظام الجديد يعتمد على مؤشرات ذكية ودقيقة تتولى متابعة حالة سداد المبالغ المتبقية في ملفات التنفيذ بشكل لحظي، وبمجرد استكمال سداد المبلغ من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، يعمل النظام على البدء الفوري بإجراءات إلغاء جميع قرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية بتنفيذ القرارات من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات المؤتمتة تسهم في اختصار العمليات المطلوبة من المنفذ ضده لإلغاء القرارات التنفيذية بعد إتمام السداد، مع عدم وجود حاجة لتدخل مأموري التنفيذ والسادة القضاة في العملية مرة أخرى، وتمكين المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبط بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، ورفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.
وأضاف المرزوقي أن النظام يرسل تلقائيا إشعارات تنبيه الإلغاء لمأموري التنفيذ والسادة القضاة من خلال الأنظمة الداخلية المطورة وشاشات التحكم ومتابعة الأعمال، وذلك لمتابعة أي إجراءات أخرى مطلوب تنفيذها، فضلا عن إشعار أطراف ملف التنفيذ بالقرارات المتخذة عبر التطبيق الذكي لدائرة القضاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التطبیق الذکی دائرة القضاء من خلال
إقرأ أيضاً:
أبوظبي توسّع شراكاتها الاقتصادية مع سنغافورة والهند
أبوظبي (الاتحاد)
تقود دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفداً إلى سنغافورة والهند خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لبناء وترسيخ العلاقات مع الاقتصادات الرائدة، والتأكيد على التزام الإمارة بتوسيع نطاق الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.
ويتضمّن برنامج وفد أبوظبي الاقتصادي سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة الأعمال لبحث فرص الشراكة في القطاعات، التي تمتاز بإمكانات نمو مرتفعة، بما في ذلك التقنيات الزراعية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والقطاع المالي، والخدمات اللوجستية، والصناعة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن سنغافورة والهند من أكثر الاقتصادات العالمية نمواً وحيويةً، وأبرز الشركاء الاستراتيجيين لأبوظبي ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن زيارة البلدين تهدف إلى تعميق هذه الشراكات من خلال التواصل مع صنّاع السياسات وقادة الأعمال والاستثمار لتطوير المزيد من الفرص في مختلف القطاعات.
وأضاف معاليه أن اقتصاد الصقر، الذي يستند إلى رؤية طموحة ومنظومة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، يواصل تحقيق النمو وتسريع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوّع ومستدام.
وأوضح أنه انطلاقاً من الأسس الاقتصادية والبيئة الاستثمارية عالمية المستوى في أبوظبي، نُضاعف جهودنا لتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في عدد من القطاعات الإستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المستدامة، وعلوم الحياة، والخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة.
وتشهد الزيارة إلى كل من سنغافورة والهند تنظيم منتديات وفعاليات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأبوظبي العالمي ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار.
وستسلط هذه الفعاليات، التي تشارك فيها أبرز الشركات وقادة الأعمال والمستثمرون، الضوء على الفرص التي تتيحها استراتيجية التنويع الاقتصادي في أبوظبي، كما ترسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمواهب والأعمال والاستثمارات.
ويضم الوفد، الذي يترأسه معالي أحمد جاسم الزعابي أكثر من 100 من المسؤولين والتنفيذيين من جهات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة، حيث يشارك في الوفد حمد صياح المزروعي، وكيل رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وراشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي ADGM، وبدر العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وراشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وشامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، ومحمد الشيبة الشرياني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية باقتصادية أبوظبي، وحارب المهيري، المدير التنفيذي لقطاع نمو المستثمرين في مكتب أبوظبي للاستثمار.
يُذكر أن قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة تجاوزت 18.5 مليار دولار، في حين بلغت التجارة غير النفطية مع الهند أكثر من 65 مليار دولار في العام 2024، مدفوعةً بالتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتعاون في فتح المزيد من المجالات الاستثمارية وتنويع التبادل التجاري.
وتتخذ العديد من المؤسسات والشركات السنغافورية والهندية من أبوظبي العالمي «ADGM» مقراً لها.
ويضم سوق أبوظبي (ADGM) حالياً أكثر من 11,000 ترخيص نشط وأكثر من 2,900 شركة عاملة، ما يجعله أكبر مركز مالي دولي في المنطقة.
وبنهاية سبتمبر 2025، ارتفع عدد عضويات الشركات الهندية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى 17,457 عضوية.
وفي عام 2024، انضمت 3,375 شركة هندية جديدة، بنمو سنوي 31.1% ومعدل نمو سنوي مركب 38.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2024.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء