"تنظيم الاتصالات" تطلق نظام "انتقال الأرقام المركزي"
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات نظام انتقال الأرقام المركزي، الذي يهدف إلى تسهيل انتقال المشتركين بين مزوّدي خدمات الاتصالات مع الاحتفاظ بالرقم ذاته، في خطوة تسعى من خلالها إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدم، إذ يتيح النظام لجميع المستفيدين إمكانية نقل أرقامهم بسهولة وسرعة، بما يوفّر بيئة أكثر مرونة وعدالة في السوق، ويعزز المنافسة بين مزوّدي الخدمة.
ويمثل هذا النظام نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، إذ يوفر بيئة تنظيمية مرنة تساعد على ضبط عمليات نقل الأرقام وضمان الالتزام بالمتطلبات، كما يضمن إنجاز عملية النقل خلال دقائق معدودة، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتنفيذ النظام.
ويتبع المستفيدون الراغبون في نقل أرقامهم 5 خطوات رئيسة، تبدأ بتسديد المستحقات لدى مزوّد الخدمة الحالي، ثم زيارة المزوّد الجديد لتعبئة نموذج النقل، يليها تأكيد العملية بالرد على الرسالة النصية المُرسلة، مع الاحتفاظ بالشريحة القديمة إلى حين توقف الخدمة، ليتم بعدها تركيب الشريحة الجديدة فور انقطاع الخدمة من المزوّد السابق.
ومن المتوقع أن يسهم النظام في رفع مستوى رضا المشتركين من خلال توفير مرونة أكبر في اختيار مزوّد الخدمة، كما يُعزّز من فرص الاستثمار في القطاع عبر توفير بيئة تنافسية تواكب التطورات العالمية في مجال الاتصالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المنيا تستعرض إجراءات تنظيم التصرف في أراضي أملاك الدولة خلال لقاء تعريفي بالقانون الجديد
عقد اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا ، لقاءً تعريفيًا موسعًا للتوعية بالقانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وذلك في إطار جهود المحافظة لتأهيل العاملين بمنظومة التقنين ورفع كفاءتهم في التعامل مع الإجراءات الجديدة المنظمة للعمل.
شارك في اللقاء كل من ثروت زرد، ممثل وزارة المالية باللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، ونيفين شاكر من وزارة المالية، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء القرى والأحياء، ومديري الأملاك ومحصلي الوحدات المحلية، ومدير الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة، ومدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، وعدد من القيادات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، تم استعراض بنود القانون الجديد بشكل شامل، مع شرح آليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية والخطوات التنظيمية الواجب اتباعها لإنجاز الطلبات، إلى جانب توضيح مهام اللجان المختصة ودور كل عضو في إجراءات الفحص والتقنين، بما يضمن دقة وسرعة إنهاء ملفات المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
وفي ختام فعاليات اللقاء، ناشد اللواء أ ح احمد جميل السكرتير المساعد واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد، مؤكداً حرص محافظة المنيا على تقديم الدعم الكامل للمواطنين وتسهيل الإجراءات كافة، بما يسهم في الانتهاء من هذا الملف الحيوي وفق الأطر القانونية المعتمدة.