شعبة الذهب: 255٪ زيادة في سعر المعدن الأصفر منذ مارس 2022

أكد المهندس لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب، أن البعض اتجه في الفترة الأخيرة لشراء الذهب لأنه المخزن الأول للقيمة على مر العصور في العالم، والملاذ الآمن في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تعدد استخدامات الذهب والتي تأتي على رأسها الحفاظ على المدخرات ومواجهة التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود عوامل أساسية على الاستثمار في الذهب.

وأكد المنيب، في تصريح له، اليوم الاثنين، أن تسعير الذهب في مصر يتركز على عوامل محددة، أهمها ارتباط سعر أوقية الذهب بالدولار في السوق العالمي، وتأثير سعر الدولار حيث يتم حساب ثمن أوقية الذهب بالجنيه المصري وفقاً للسعر العالمي، بالإضافة إلى آليات العرض والطلب بالسوق المحلي وإمكانية تعويض الكميات المباعة والمطلوبة في السوق المحلي من الأسواق العالمية، وهو يستلزم توافر دولار للاستيراد وإجراءات تسمح بالاستيراد.

المهندس لطفي المنيب

وشدد نائب رئيس شعبة الذهب، أن عامي 2022-2024، كانتا نقطة البداية في بداية تطبيق قرارات تقييد الاستيراد لمواجهة الأزمة الناتجة عن نقص مواردنا الدولارية، إضافة إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن تلك الفترة هي البداية الحقيقة والواضحة للمغيرات القوية والتقلبات الشديدة التي لحقت بأسعار الذهب.

أشار المنيب، إلى أن أسعار الذهب بعد 2022/3/20 شهدت طفره من 900 جنيه للجرام، لتصل اليوم إلى أكثر من 3200 جنيه الجرام، وهو ما يعني زيادة مقدارها 2300 جنيه في الجرام تمثل نسبتها 255٪ في خلال فترة مقدارها 22 شهرا، وهي نسبة لم تحدث بهذه الحدة والشدة في التاريخ المعاصر.

ونوه نائب رئيس شعبة الذهب، بأن تلك الزيادات لها أسباب وركائز أساسية، جزء منها عالمي وآخر محلي، إضافة إلي الحروب والأزمات، وهي مسببات رئيسية للاضطرابات بأسعار الذهب عالميا، معقبا: "زيادة شدة الحرب بين روسيا وأوكرانيا تدفع المستثمرين حول العالم بالذهاب بأموالهم للذهب بعيدا عن الاستثمار في أسهم الشركات والودائع البنكية خوفا من هبوط قيمتها، وذلك لأن الذهب يعتبر القلعة التي يمكن الحفاظ فيها على المدخرات".

وأوضح المنيب، أن تلك العوامل دفعت لزيادة الأقبال على الذهب ورفعت سعره بالشكل الهائل في الفترة الأخيرة نتيجة زيادة الطلب عليه، مضيفا: "كل الشواهد تشير لقرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لصالح روسيا، لأسباب تتعلق باستنفاذ أوكرانيا للكثير من قدراتها القتالية نتيجة ضعف المساندة ونقص الإمدادات الغربية لها، وهو أمر سيكون له تأثير كبير عودة حركة التجارة العالمية واستقرارها، وسيقابل حينها بانخفاض أسعار الذهب عالمياً، وبالتالي الانخفاض في مصر".

وشدد على أن استهداف البنوك لطرح شهادات أخرى هو توجه حكومي لكبح جماح التضخم، بالتماشي مع إصدار الدولة قرارا بمنع قبول البنوك لدولارات غير معلومة المصدر في محاولة منها للقضاء على تجارة العملة والسوق السوداء لكبح جماح الدولار وتقييد حركة الشراء والطلب عليه، بالإضافة إلى بدء التطبيق الفعلي لدخول مصر لمجموعة الـ BRICS التي تتعامل الدول فيها بعملاتها وليس بالدولار، وهو أمر قد يتسبب في تخفيض قيمة الدولار أمام الجنية، وهو أمر حال حدوثه سيكون سبباً في تخفيض سعر الذهب بالسوق المحلي.

المصدر: الأسبوع